moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٠٦٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاخشاب المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه /(...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ ٦/ ١/ ١٤٤٤ ه الصادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناته علي الدعوي الكترونيا خلال هذا اليوم، وعلي المدعي عليه اصاله الرد الكترونيا خلال ثلاثه ايام، فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٥/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ ٨/ ٧/ ١٤٤٤ه المتضمنه: انه بتاريخ: ١١-٠٦-٢٠١٣م طلب المدعي عليه عبر مؤسسته (مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...)) شراء مجموعه من الاخشاب باشكال وانواع واحجام متفاوته وهي (اخشاب من نوع بي ام دي اف التايلدني ونوع شنقهاي ومعاكسات ونوع ريليكو ومشكل وحسب ما يطلبه المدعي عليه عبر مؤسسته , وطريقه التعامل بين الطرفين هي (ان يقوم احد موظفين المدعي عليه (...) بالقدوم لمحل موكلتي وشراء ما يلزم له من الاخشاب ويوقع علي استلام الفاتوره دون ان يختم عليها ويسددها كامله او يسدد جزء منها ويطلب تاجيل سداد باقي المستحقات لوقت اخر حسب السيوله التي لديه واستمرت العلاقه بين الطرفين من تاريخ: ١١-٠٦-٢٠١٣م حتي اخر بضاعه صدرت للمؤسسه المدعي عليه بتاريخ:٣٠-٠٤-٢٠١٨م ونتج عن ذلك وجود رصيد لتعامل الطرفين بالاجل او بشكل فوري من تاريخ بدايه التعامل حتي الان وقدره (٣,٠٩٠,٢٧٥.٢٥ ريال سعودي) سدد منها المدعي عليه مبلغ وقدره (٢,٩٤٨,٥٢٠ ريال سعودي) فقط لا غير وذلك بموجب كشف الحساب المرفق بالدعوي، وقامت موكلتي بمطالبه المدعي عليه بالمبلغ المتبقي من رصيد الحساب فقام موظف لدي المدعي عليه بمنصب مدير الفرع والمسؤول عن جميع اعمال المؤسسه (...) وهو مباشر عمليه البيع والشراء مع موكلتي بمراجعه جميع الفواتير ثم قام بتاريخ: ٢٥/١٢/٢٠١٩م بتوقيع علي مطابقه صحه الرصيد (المرفقه بالدعوي) الصادره من موكلتي وهي بمبلغ وقدره (١٤١,٧٥٥.٢٥ ريال , مايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله) ولم يقوم بسداد اي مبالغ ماليه بعد تاريخ المصادقه وعليه نستند بمطالبتنا علي: ١- كشف حساب التعامل بين الطرفين. ٢- مصادقه صحه الرصيد، ونطلب من فضيلتكم: ١-الزام المدعي عليه بدفع ما في ذمته من مبلغ وقدره (١٤١,٧٥٥.٢٥ ريال سعودي) مايه وواحد واربعون الف وسبعمايه وخمسه وخمسون ريال وخمسه وعشرون هلله. ٢-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال) عشرون الف ريال سعودي، مرفق ما يثبت التعاقد مع محامي من فاتوره اتعاب المحاماه وعرض السعر الموافق عليه ، ثم اطلعت الدايره علي مذكره الرد المقدمه من المدعي عليه بتاريخ ١١/ ٧/ ١٤٤٤ه المتضمنه: بناء علي طلب الدايره في الجلسه الماضيه الرد علي دعوي المدعي كتابيا بخصوص مطالبه بمستحقات ماليه علينا واستناد وكيل المدعي في دعواه الي كشف حساب صادر من جهاز كمبيوتر وموقع عليه من قبل احد العاملين لدينا سابقا والذي تم فصله من العمل قبل سنتين لوجود ملاحظات قانونيه عليه دون مراجعه او تاكد من صحه المبالغ المسجله او الاساس النظامي الذي تمت عليه والدليل علي ذلك ان المصادقه غير مختومه او مصادق عليها من صاحب الصلاحيه وموقعه من العامل نفسه حيث ان صاحب الصلاحيه المدير العام او قسم الحسابات، لذا اود الافاده ان المدعي لم يقدم الاوراق الصحيحه رغم مطالبتنا منهم في جلسه الصلح وكذلك خلال تواصل سابق مع الشركه المدعيه احقاقا للحق وتلك المستندات هي اساس العمل التجاري مع كافه الموردين ولذا فان المدعي يخفي جزءا من المستندات التي سبق لنا ان طالبنا بها لاثبات ما يدعونه حتي تتوصل الي اخذ المال بالباطل اضافه الي سكوت المدعي عن المطالبه بهذه الفاتوره قرابه الثلاث سنوات بدون سبب مانع لها في ذلك حيث انهم لم يسبق لهم المطالبه بهذا المبلغ بتاتا كما نود من فضيلتكم التاكد من توفر هذه المستندات والتي هي: ١- نسخه خطاب طلب فتح الحساب الاجل المرسل من قبلنا. ٢- اقرار التفويض الموقع عليه من قبلنا والمصدق من الغرفه التجاريه ومبين فيه اسماء المفوضين بالتوقيع علي امر الشراء بالاجل وكذلك المصادقات. ٣- طلبات الشراء بالاجل المرسله من قبلنا مبين فيها نوع وكميه البضاعه. ٤- سندات تسليم البضايع مبين فيها توقيع امين المستودع مستلم البضاعه. حيث ان جميع الموردين يعملون بهذا النظام لحفظ الحقوق من ضمنهم شركه (...) للاخشاب المحدود وعليه فاني اطعن في صحه المصادقه للمدعي بما ادعي حتي يحضر الاثباتات لكي اتمكن من مراجعتها والتاكد من توريدها ومن استلامها علما باننا حاولنا التواصل مع فرع الشركه في جده والذي تم اغلاقه بعد وجود اختلاسات ماليه من قبل اداره الفرع وخروج المسؤولين والذي يعتمد علي كشوفاتهم ممثل المدعي وهي موقع النظر من قبل الاطراف ذات العلاقه ، كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من المدعيه بتاريخ ١٤/ ٧/ ١٤٤٤ه المتضمنه: ١- موكلتي تعمل مع مؤسسه المدعي عليه من تاريخ: ١٩ -٠٢-١٤٣٤ ه بما يزيد عن ١٠ سنوات تقريبا، وطوال تلك الفتره لم يسبق ان قامت المدعي عليها باصدار طلب شراء او وقعت علي فتح حساب ايتماني واجمالي المبلغ التي استلمتها موكلتي من المدعي عليه (٢,٩٤٨,٥٢٠.٠٠) ريال، وطوال تلك الفتره الموظف الذي يقوم بشراء الاخشاب ودفع المبالغ هو (...) وهو محل المالك فلم يسبق ان مثل المؤسسه امام موكلتي الا هو وتعاملنا مع هذا الموظف قديم وهو من يقوم بتوقيع الفواتير واستلام البضايع ودفعها وهو من سلمنا مطابقه الرصيد بعد ان طلبت منه موكلتي ذلك وبعد ان توقف عن السداد فذهبت موكلتي لمحل المدعي عليه وقام الموظف المذكور اعلاه بتوقيع علي مطابقه الرصيد، وجميع الدفوع التي ذكرها المدعي عليه غير صحيحه والصحيح ما ذكرنا ، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينه موكلته علي مبلغ المطالبه الاصلي فذكر بانها تتمثل في مصادقه رصيد بنفس مبلغ المطالبه ممهور بتوقيع موظف المدعي عليه اضافه الي كشف حساب ممهور بتوقيع موظف المدعي عليه (...)، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب المحاماه ذكر بانها تتمثل في عرض السعر المقدم الي الشركه المدعيه وحواله بمبلغ (٤٢٥٣) ريال، تعتبر دفعه مقدمه والباقي عند صدور الحكم النهايي، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (١٤١.٧٥٥.٢٥) مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله، يمثل المتبقي من قيمه شراء اخشاب، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي المبلغ المدعي به متمثله في مصادقه رصيد بنفس مبلغ المطالبه ممهوره بتوقيع موظف المدعي عليه اضافه الي كشف حساب بنفس مبلغ المطالبه ممهور بتوقيع موظف المدعي عليه (...)، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها (٢٠,٠٠٠) ريال، وارفق عرض السعر المقدم من المحامي بمبلغ قدره (١٤,١٧٦) ريالا، يدفع مقدما (٤٢٥٣) ريالا، والباقي عند صدور الحكم النهايي، كما ارفق حواله بنكيه بمبلغ قدره (١٢,٥٢٢)، وذكر ان هذا المبلغ لعده قضايا، وان الذي يخص هذه القضيه مبلغا قدره (٤٢٥٣) ريالا، وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه -اذا كان علي الوجه المعتاد-، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال من مبلغ المطالبه الاصلي لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاخشاب المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(١٤١.٧٥٥.٢٥) مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاخشاب المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٠٠٦٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للاخشاب المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه؛ فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليه مبلغا قدره (١٤١،٧٥٥.٢٥) مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، يمثل المتبقي من قيمه البضاعه المورده لصالح المدعي عليه، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاخشاب المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤١.٧٥٥.٢٥) مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاخشاب المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) اتعاب المحاماه وقدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم تقدم بلايحه اعتراضه لهذه الدايره؛ تضمنت ان مطابقه الرصيد التي قدمتها المدعيه تخلو من ختم المؤسسه او توقيع شخص ذو صفه، وان موكله ينفي منح الشخص الموقع علي المطابقه اي صلاحيات، وان المدعيه لم تقدم الاوراق التي جري العرف التجاري علي وجودها، واشار الي ان الحكم بالزام موكله باتعاب المحاماه لم يتوفر فيه الموجبات الشرعيه والنظاميه، وطلب تعديل الحكم. فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه حضر فيها الاطراف، واطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، واطلعت الدايره علي بيانات مقدم طلب الاستيناف فتبين ان طلب الاستيناف مقدم من محام، وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضده الجواب علي صحيفه الاستيناف وبينته علي ما يتعلق بتفويض الموظف (...) من قبل المستانف وما لديه من بينه علي التعامل التجاري بين الطرفين من عقد او فتح حساب وحوالات بين الطرفين، فقدم وكيل المستانف ضده مذكره اجاب فيها عن صحيفه الاستيناف بان ما ورد فيها غير صحيح، وانه يطلب يمين المستانف علي عدم تكليفه ل(...) لمباشره اعمال مؤسسته وتفويضه بالبيع والشراء فيها ويمينه علي عدم استحقاق المستانف ضده للمبالغ محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف طلب الرجوع لموكله، فطلبت منه الدايره ابلاغ موكله للحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين وافهمته ان عدم حضور موكله سيعد منه نكولا لاداء اليمين، وفي الجلسه التاليه حضر اطراف الدعوي سالت الدايره المدعي عليه عن تكليفه ل(...) لمباشره اعمال المؤسسه وتفويضه للبيع والشراء فيها؟ فاجاب: بانه قد مكنه من مباشره اعمال المؤسسه وفوضه بالبيع والشراء فيها الا ان ذلك ليس علي سبيل الاطلاق وان ذلك في البيع والشراء نقدا وليس بالبيع بالاجل، وسالته الدايره هل هو مستعد لاداء اليمين علي نفي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به فاجاب انه لا يعلم عن ذلك وانه قد طلب من المدعيه تقديم ما يثبت المبلغ المطالب به، وفي جلسه اليوم حضر الاطراف، ثم ذكر وكيل المستانف ان لديه اضافه وهي انه لم يفوض (...) علي سبيل الاطلاق، وان ذلك في البيع والشراء نقدا وليس بالبيع بالاجل، والصحيح انه لم يفوض المدعو (...) في القيام بعمليات الشراء بالاجل الا بموجب عقود موثقه منه: عقد (اتفاقيه فتح حساب بالاجل)، وذلك ما هو معتمد في العمليات التجاريه للشراء الاجل، ولم يكن للمدعو علاقه بعمليات البيع، وبخصوص استعداده لاداء اليمين علي عدم استحقاق المدعيه لاي مبالغ فانه علي استعداد لاداء اليمين علي عدم اصداره لاي تفويض او اذن للمدعو (...) للشراء من المدعيه بالاجل علي النحو المفصل بدعوي المدعيه، واستعداده لليمين علي نفي علمه بان للمدعيه اي مستحقات لدي المؤسسه المملوكه له. وطلب رد دعوي المدعيه. ثم قرر وكيل المستانف ضده الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه؛ تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، كما ان المدعي عليه امتنع عن اداء اليمين علي نفي المبلغ محل المطالبه، وذكر انه يحلف فقط علي نفي تفويض ((...)) بالبيع والشراء بالاجل، وبما ان اليمين لا بد ان تكون علي ما تطلبه المحكمه، وليس علي رغبه من توجه اليه اليمين، وحيث امتنع المدعي عليه عن اداء اليمين، لذا فان الدايره تقضي بتاييد نتيجه حكم الدايره الابتداييه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ ٢٢/ ٧ / ١٤٤٤ عن الدايره الابتداييه الثانيه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (٤٤٧٠٦٠٠٦٦٢)، القاضي: (بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاخشاب المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٤١.٧٥٥.٢٥) مايه وواحد واربعون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم:(...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاخشاب المحدوده شركه شخص واحد شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) اتعاب المحاماه وقدرها: (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.