moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٨٦٥/٢/ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من: (...)، صاحب مؤسسه (...) ضد: (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: فانه في يوم الاربعاء الموافق ١٤/٨/١٤٣٨ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور امين السر (...) ، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ ٢٦/٥/١٤٣٦ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٦ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ ٦/٣/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده، حاصلها ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتاجير وتوفير معدات لصالح مشروع يؤول للمدعي عليها لمده (٨) اشهر، الا ان المدعي عليها تخلفت عن سداد المتبقي وقدره (٣٦٢.٣٨٠) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، ويطلب الزامها به. ويقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، وفي جلسه ٩/٧/١٤٣٦ه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قرر انها وفقا لما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: وكاله: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٦ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٠/١٠/١٤٣٦ه، اجاب وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعي لم يقدم اي مستندات رسميه صادره من المدعي عليها وان كل المستندات التي قدمها انما هي صور غير رسميه وغير موثقه، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن التعامل بين الطرفين؟ فاجاب بانه يقر بوجوب تعامل بين الطرفين وذلك لفتره تسعه اشهر تقريبا، وان المدعي لم يخل بالعمل المتفق عليه، الا ان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي غير صالح، فعقب وكيل المدعي بانه يكتفي بالمستندات التي قدمها في هذه الدعوي، فعقب وكيل المدعي عليها بانه يستمهل لبيان المبلغ المستحق للمدعيه من مستنده بالجلسه القادمه كما طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم العقد المبرم بين الطرفين. وفي جلسه ٢٢/١/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده افاد فيها بان موكلته سددت جميع المبالغ المستحقه في ذمتها واحتفظ بحق موكلته في المطالبه بالزياده التي تسلمها المدعي، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه كشف الحساب المقدم من وكيل المدعي والمعنون بكشف ارصده الموردين من تاريخ ١/١/٢٠١٢م الي ١/٣/٢٠١٣م؟ فاجاب بصحه كشف الحساب المذكور، فعقب وكيل المدعي بان كشف الحساب قد تضمن اسم موكله: (...) مع تضمن كشف الحساب لمبلغ المطالبه وقدره (٣٦٢.٣٨٠) ثلاثميه واثنان وستون الفا وثلاثميه وثمانون ريالا، وطلب الزام المدعي عليها بذلك المبلغ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بينته علي سداد مستحقات المدعي فاستعد بذلك في الجلسه القادمه، وفي جلسه ٢/٤/١٤٣٧ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده، تضمنت اقرار موكلته بالتعامل، وان موكلته سددت للمدعي مبلغا قدره (٥٦٦.٠٤٣) خمسمايه وسته وستون الفا وثلاثه واربعون ريالا، في حين ان قيمه الايجارات الفعليه هي بمبلغ قدره (٥٥٨.٠٨٠) خمسمايه وثمانيه وخمسون الفا وثمانون ريالا، ومن ثم تكون المدعي عليها سددت بالزياده والتي تقدر ب (٧.٩٦٣) سبعه الاف وتسعمايه وثلاثه وستون ريالا، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد في الجلسه القادمه، كما تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من مذكره وكيل المدعي مكونه من ورقه واحده تضمنت بيان استحقاق المدعي للمبلغ، والمرفق بها عدد من المستندات واستمهل للرد في الجلسه القادمه، وفي جلسه ١٥/٥/١٤٣٧ه ذكر وكيل المدعي بان المبلغ المطالب به في هذه الدعوي وقدره (٣٦٢.٣٨٠) ثلاثميه واثنان وستون الفا وثلاثميه وثمانون ريالا، يمثل المتبقي من قيمه ايجار (٧) معدات استاجرتها المدعي عليها لمده (٧) اشهر وكان التعامل بينهما علي ان تسلم المعدات للمدعي عليها ويقرر مشرف المدعي عليها عدد الساعات التي عملت خلالها المعدات في كروت التشغيل وفي نهايه كل شهر تعد المدعي عليها كشف حساب بعدد الساعات محل العمل والمبلغ المستحق لكل معده، ومن ثم ترسل للمدعي نسخه من كشف الحساب يتم علي اثرها صرف المبالغ المستحقه للمدعي علي دفعات وفقا لكشف الحساب المذكور واضاف بانه وفي نهايه المشروع ارسلت المدعي عليها للمدعي كشف حساب ختامي رقم (٢٢١٢١٦) تضمن المبلغ المتبقي المستحق للمدعي وقدره: (٣٦٢.٣٨٠) ثلاثميه واثنان وستون الفا وثلاثميه وثمانون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بتسديده، فعقب وكيل المدعي عليها بان ما ذكره وكيل المدعي صحيح باستثناء عدم تسديد موكلته للمبلغ المذكور، واضاف بان الكشف الذي يستند اليه وكيل المدعي والمقدم منه برقم (٢٢١٢١٦) غير صحيح، وليس علي مطبوعات موكلته، وان الصحيح هو كشف الحساب المقدم من المدعي عليها بذات الرقم وعلي مطبوعات موكلته فاستمهل وكيل المدعي لتقديم مذكره تفصيليه للرد علي ما ذكر، وفي جلسه ٢٧/٧/١٤٣٧ه قدم الحاضر مذكره من ورقتين اكد فيها علي صحه دعواه، وبطلان ادعاء المدعي عليها، ارفق بها عدد من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها واستمهل للرد، ثم قرر وكيل المدعيه بان جميع مستندات الصرف والشيكات المقدمه من المدعي عليها في جلسه ٢/٤/١٤٣٧ه صحيحه، ثم قرر الطرفان بان المده الايجاريه التي عملت فيها معدات المدعيه وعددها (٦) معدات بدات من تاريخ ٥/٧/٢٠١٢م، وانتهت بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م، ثم سالت الدايره الطرفين عن الاتفاق بينهما فيما يخص قيمه ايجار المعدات فاستمهلا للرد، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الكشف المعنون لكشف ارصده الموردين من تاريخ ١/١/٢٠١٢م الي ١/١٠/٢٠١٣، فاجاب بصحته وانه صادر من موكلته وانه يستمهل لبيان تاريخ تحرير هذا الكشف كما استمهل الطرفان لتقديم وكالات تتضمن حق الاقرار، وفي جلسه ١٦/٩/١٤٣٧ه، قدم وكيل المدعي وكاله فيها حق الاقرار، واكد علي ما سبق ذكره في الجلسه الماضيه، ثم ذكر بان القيمه الاجماليه للايجار من تاريخ ٥/٧/٢٠١٢م، وحتي ٣١/١٢/٢٠١٢، وان القيمه الاجماليه (٣٦٢.٣٨٠) ثلاثمايه واثنان وستون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، بناء علي كشف حساب المرسل لموكلته، وكشف الحساب المرسل لشركه (...)، ثم ذكر وكيل المدعي بان الاجره عباره عن حساب جاري بالساعات، حيث ان المعدات وعمالها من موكله، ويتم تحرير مستخلص كل نهايه شهر بناء علي حسب ساعات العمل، ثم قدم وكيل المدعي كشف حساب المعدات التي عملت حسب الشهور، كما قدم وكيل المدعي عليها وكاله فيها حق الاقرار، فسالته الدايره عن طريق احتساب الاجره فذكر بانه بالساعه، وذكر بان المعدات التي عمل بها عدد (٩) فيما ذكر وكيل المدعي بان عددها يتفاوت بين كل شهر واخر، فتكون من (٣) الي (٩) ، ثم قدم وكيل المدعي عليها بيانا بعدد المعدات وعدد الساعات التي عملت فيها وكشف حساب بين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد ، فيما تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من مذكره المدعي وطلب مهله للرد، وفي جلسه ١٤/١١/١٤٣٧ه، افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه سيتم ندب خبير محاسبي لبيان ما لكل طرف علي الاخر يتحمل اتعابه ابتداء طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر في نهايه الدعوي فاستعد الطرفان بذلك، وفي جلسه ١١/١/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي ورود خطاب الخبير (المحاسبون المتحدون) باستعداده لاجراء المحاسبه باتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، واتعاب عن حضور الجلسات، بما يعادل (٢.٠٠٠) ريال عن كل جلسه، وان تقدير الاتعاب لا يشمل طلبات لاحقه، فقرر وكيل المدعي عدم الموافقه علي اتعاب الجلسات واتعاب الطلبات اللاحقه، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثله، وفي جلسه ١٦/٢/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي موافقه الخبير (مكتب ...) علي القيام باجراء المحاسبه باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، يتحملها طرفي الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر علي ان يتم دفعها مقدما، فقررت الدايره ندبه خبيرا محاسبيا باتعاب قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فطلبت منها الدايره تقديم الملاحظات للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلسه ٢٢/٣/١٤٣٨ه تشير الدايره الي ورود التقرير المبديي، تسلم طرفا الدعوي نسخه منه، فطلبت منهما الدايره تقديم الملاحظات للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وقد تضمن التقرير في خلاصته (خامسا: خلاصه التقرير، من خلال اجراءات المعاينه التي قمنا بها ونتايج المراجعه التي توصلنا لها فاننا نوجز لفضيلتكم خلاصه تلك النتايج فيما يلي: ١- لم نطلع علي اي مستند او اتفاقيه او عقد يبين ويوضح طريقه وتفاصيل المعاملات التي تمت بين طرفي الدعوي ٢- كافه المستندات المقدمه لنا من الطرفين عباره عن صور فقط، ولم نطلع علي اصول تلك المستندات. ٣- قدمت لنا المؤسسه المدعيه كشف بارصده الموردين من تاريخ ١/١٢/٢٠١٢م الي ١/٣/٢٠١٣م صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها (...) مختوم ومذيل بتوقيع المحاسب والمراجع ومدير الحسابات، وقد ورد في التسلسل رقم (١٣٦) ضمن الصفحه رقم (٤) من هذا الكشف اسم (المدعي) المورد رقم (٢٢١٢١٦) (...) باجمالي مبلغ وقدره (٣٦٢.٣٨٠) ريال، مع ملاحظه ان هذا المبلغ مطابق لما هو وارد في كشف الحساب الغير مختوم والغير موقع والمنتهي برصيد داين بمبلغ ٣٦٢.٣٨٠ ريال لصالح المؤسسه المدعيه (مؤسسه (...)) والمقدم لنا منها. ٤- قمنا باعتماد كافه الفواتير المتمثله في تاجير معدات ثقيله وتوريد حجر فلتر والظاهره ضمن الكشف المختوم والموقع والمقدم لنا من المدعي عليها والتي تقر بما هو وارد فيه وذلك بعد مطابقه كافه بيانات تاجير المعدات الثقيله مع كروت التشغيل المقدمه لنا، مع ملاحظه ان بيانات توريد حجر الفلتر لا توجد لها مستندات مؤيده وتم اعتمادها بناء علي انها مثبته في الكشف المختوم والموقع والصادر علي مطبوعات المدعي عليها. ٥- من خلال مراجعه وتجميع كافه المبالغ المسدده تبين لنا ان اجمالي المبالغ المسدده من المؤسسه المدعيه للمدعي عليها مبلغ وقدره (٥٦٦.٠٤٣ ريال) ولا يوجد خلاف فيها بين طرفي الدعوي. ٦- تطالب المؤسسه المدعيه باثبات ما قيمته مبلغ (٩٩.٨٠٠) ريال ويتمثل المبلغ في الفرق بين عدد (٩) بيانات فواتير تاجير معدات ثقيله وتوريد حجر فلتر مثبته في الكشف الغير مختوم والغير موقع الذي تطالب المدعيه بخلاصه رصيده وبين قيمه عدد (٤) بيانات الفواتير المثبته ضمن الكشف المختوم والموقع والمقدم لنا من المدعي عليها والتي تقر بما هو وارد فيه ولم تقدم لنا المؤسسه المدعيه اي مستندات تؤيد مبالغ هذه البيانات الظاهره ضمن المرفق رقم (٢) لذا لم نتمكن محاسبيا من اعتماد هذه البيانات. ٧- طبقا للافاده المقدمه لنا من ممثل المدعي عليها في اجتماعه الاخير معنا قبل اعداد مسوده هذا التقرير فقد ذكر بانه توجد بعض البيانات والكروت الخاصه بتاجير المعدات الثقيله والمثبته ضمن الكشف المقدم منه ولكنها لا تخص المؤسسه المدعيه وتخص موردين اخرين بناء عليه يطلب تغيير نتايج الكشف المقدم منه، ولكنه لم يقدم لنا اي مستندات تؤيد ما ذكره. ٨- مما سبق تكون خلاصه النتايج علي النحو التالي: (ا) في حاله اعتماد الرصيد الظاهر لصالح المدعي ضمن كشف ارصده الموردين المختوم والصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها (...) والمذيل بتوقيع المحاسب والمراجع ومدير الحسابات والذي ورد به استحقاق المؤسسه المدعيه لمبلغ ٣٦٢.٣٨٠ ريال والمبلغ مطابق لما هو وارد في خلاصه كشف الحساب الغير مختوم والغير موقع الذي تطالب به المؤسسه المدعيه، بناء علي ذلك يكون صافي المستحقات للمؤسسه المدعيه بعد خصم قيمه البيان المكرر مبلغ وقدره (١٧٤.٠٥٧) مايه واربعه وسبعون الف وسبعه وخمسون ريال، كما هو مبين في جدول رقم (١) التالي: بيان جزيي المبلغ رقم المرفق او الجدول او صوره المستند رصيد المؤسسه المدعيه طبقا لكشف حساب ارصده الموردين الظاهر ضمن التسلسل رقم (١٣٦) بصفحه (٤) من الكشف ٣٦٢.٣٨٠ صوره مستند رقم (١) يخصم قبل بيان الفاتوره المكرر مرتين في الكشف الخاص بتاجير بوكلين ٢٠٠ (...) ١٧٤ ساعه × ٧٠ ريال (بمشروع (...)) خلال شهر اغسطس بتاريخ ١٠/٩/٢٠١٠ مثبت مرتين ١٢,١٨٠ مرفق رقم (٢) ٣٥٠.٢٠٠ يخصم الشيكات المستلمه بواسطه المؤسسه المدعيه والمقدمه لنا منها: شيك رقم ١٦٥٦ البنك (...) بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣ (٩٠.٥٩٥) شيك رقم ١٨٠٢ البنك (...) بتاريخ ٢/٩/٢٠١٣م. (٨٥.٥٤٨) مجموع الشيكات المستلمه (١٧٦.١٤٣) صافي المبلغ المستحق للمؤسسه المدعيه ١٧٤.٠٥٧ (ب): في حاله المحاسبه بين الطرفين بناء علي مراجعه ومطابقه كشوف الحسابات المقدمه منهما ومطابقتها مع كافه كروت التشغيل الخاصه باحتساب ساعات تاجير المعدات المقدمه من الطرفين، يكون صافي المستحق للمؤسسه المدعيه مبلغ وقدره (٧٤.٢٥٧) ريال (فقط اربعه وسبعون الف ومايتين سبعه وخمسون ريال) وذلك كما هو مبين في جدول رقم (٢) التالي: بيان جزيي المبلغ رقم المرفق او الجدول او صوره المستند مجموع فواتير التعامل طبقا للكشف المختوم والموقع والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمقدم لنا من المدعي عليها ٥٥٨.٠٨٠ مرفق رقم (١) يضاف يضاف مبالغ بيانات الفواتير الظاهره ضمن الكشف الغير مختوم والغير موقع والمقدم لنا من المؤسسه المدعيه وذلك لوجود كروت تفيد مبالغ هذه البيانات ٨٢.٢٢٠ مرفق رقم (٢) المجموع ٦٤٠.٣٠٠ يخصم يخصم مجموع المبالغ المسدده والتي لا يوجد عليها خلاف بين الطرفين (٥٦٦.٠٤٣) مرفق رقم (٤) الباقي يمثل صافي المبلغ المستحق للمؤسسه المدعيه ٧٤.٢٥٧ وفي جلسه ٢٠/٤/١٤٣٨ه ، اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير النهايي، وسلم المحاسب الرد علي ملاحظات المدعيه فطلبت منه الدايره اعداد تقرير نهايي في القضيه، وفي جلسه ٢٥/٥/١٤٣٨ه اشارت الدايره الي ورود التقرير النهايي، تسلم وكيل المدعي نسخه منه فافهمته الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، كما اشارت الدايره الي ورود خطاب اعتذار عن حضور جلسه اليوم، من وكيل المدعي عليها، لسفره خارج جده، فطلبت الدايره الخبير التكرم بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من التقرير خلال يومين من تاريخه، فاستعد بذلك، وقد تضمن التقرير النهايي، مما سبق تكون خلاصه النتايج علي النحو التالي: في حاله اعتماد الرصيد الظاهر لصالح المدعي ضمن صوره كشف ارصده الموردين المختوم والصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها (...) والمذيل بتوقيع المحاسب والمراجع ومدير الحسابات والذي ورد به استحقاق المؤسسه المدعيه لمبلغ (٣٦٢.٣٨٠) ريال والمبلغ مطابق لما هو وارد في خلاصه كشف الحساب المقدم منه المدعيه (الغير موقع او مختوم من المدعي عليها)، يكون الرصيد المستحق للمؤسسه المدعيه مبلغ وقدره (١٨٦.٢٣٧) ريال (فقط مايه سته وثمانون الف وميتان سبعه وثلاثون ريال) وذلك كما هو مبين في الجدول التالي رقم (١): جدول رقم (١) بيان جزيي المبلغ رقم المرفق او الجدول او صوره المستند رصيد المؤسسه المدعيه طبقا لكشف حساب ارصده الموردون الظاهر ضمن التسلسل رقم (١٣٦) بصحه (٤) من الكشف ٣٦٢.٣٨٠ صوره مستند رقم (١) يخصم الشيكات المستلمه بواسطه المدعيه والمقدمه لنا منها: شيك رقم ١٦٥٦ البنك (...) بتاريخ ١٣/٣/٢٠١٣م ٩٠.٥٩٥ شيك رقم١٨٠٢ البنك (...) بتاريخ ٢/٩/٢٠١٣م. (٥٨.٥٤٨) مجموع الشيكات المستلمه والمسدده (١٧٦.١٤٣) صافي المبلغ المستحق للمؤسسه المدعيه ١٨٦.٢٣٧ في حاله اعتماد الرصيد الناتج من المحاسبه بين الطرفين بناء علي مراجعه مطابقه كشوف الحسابات المقدمه منهما ومطابقتها مع كافه كروت التشغيل الخاصه باحتساب ساعات تاجير المعدات المقدمه من الطرفين، يكون صافي المستحق للمؤسسه المدعيه مبلغ قدره (٧٤.٢٥٧) اربعه وسبعون الف ومايتين سبعه وخمسون ريال، وذلك كما هو مبين في الجدول التالي رقم (٢): بيان جزيي المبلغ رقم المرفق او الجدول او صوره المستند مجموع فواتير التعامل طبقا للكشف المختوم والموقع والصادر علي مطبوعات المدعي عليها والمقدم لنا من المدعي عليها ٥٥٨.٠٨٠ مرفق رقم (١) يضاف يضاف مبالغ بيانات الفواتير الظاهره ضمن الكشف الغير مختوم والغير موقع والمقدم لنا من المؤسسه المدعيه وذلك لوجود كروت تؤيد مبالغ هذه البيانات ٨٢.٢٢٠ مرفق رقم (٢) المجموع ٦٤٠.٣٠٠ يخصم يخصم مجموع المبالغ المسدده والتي لا يوجد عليها خلاف بين الطرفين (٥٦٦.٠٤٣) مرفق رقم (٤) الباقي يمثل صافي المبلغ المستحق للمؤسسه المدعيه ٧٤.٢٥٧ وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٣/٦/١٤٣٨ه، سالت الدايره المحاسب عن نتايج التقرير جدول رقم (١) وجدول رقم (٢) فقرر بان النتيجه المقرره في الجدول رقم (١) هي بناء علي كشف الحساب المقدم من المدعي وكذلك خلاصه كشف الحساب المقدم من المدعي عليها الي شركه (...) بالاضافه الي مطابقتها مع كروت التشغيل، اما الجدول رقم (٢) فكانت النتيجه بناء علي كشف الحساب المقدم من المدعي وكذلك خلاصه كشف الحساب المقدم من المدعي عليها الي شركه (...) بالاضافه الي ذات كروت التشغيل في الجدول الاول، الا انه استثنيت عدد من الكروت مجموع قيمتها (١١١.٩٨٠) مايه واحد وعشرون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا؛ لانها لم يقدم من اجلها اي كروت تشغيل الا انها مذكوره في كشف الحساب المقدم من المدعي، والتي ذكرت المدعي عليها لي شفاهه انه توجد كروت تشغيل مسجله في كشف الحساب المقدم من المدعي ليست من استحقاقات المدعي، وانما هي لاطراف اخرين، ثم قرر وكيل المدعي بانه يحصر طلبات موكله في ما انتهي اليه الخبير من استحقاق موكله مبلغ (١٨٦.٢٣٧) ميه وسته وثمانون الفا وميتان وسبعه وثلاثون ريالا، وحصته من اتعاب الخبير المدفوعه منه، بمبلغ قدره (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال، كما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم غيابيا علي المدعي عليها، وانه يحتفظ بحقه فيما زاد عن المبلغ اعلاه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٢١.٢٣٧) ريال، وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم الغيابي وتقدمت بشانه لايحه اعتراضيه، وفي يوم ٧/٨/١٤٣٨ه عقدت الدايره جلستها للنظر في اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ ٢٣/٦/١٤٣٨ه، وذكر وكيل المدعي عليها بان موكلته تنكر استحقاق المدعي لاي مبلغ بل ان المدعي هو مدين لموكله بمبلغ (٧.٩٦٣) ريال وان موكلته ترتضي يمين المدعي علي استحقاقه لمبلغ (٧٤.٢٥٧) ريال المشار اليها في الفقره (ب) من الجدول رقم (٢) من التقرير المحاسبي فعقب المدعي بانه يحصر طلبه في هذه الدعوي في طلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٨٦.٣٣٧) ريال المشار اليها في الفقره (ا) من الجدول رقم (١) في التقرير المحاسبي بالاضافه الي مبلغ (١٥.٠٠٠) ريال المدفوع من المدعي للخبير المحاسبي بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٢٥.٠٠٠) ريال وذكر انه يحتفظ بحقه في المطالبه بمبلغ (٦٧.٠٠٠) ريال الوارده في التقرير المحاسبي والتي لم يتم اثباتها والمبالغ المتحفظ بحق اقامه دعوي بشانه تتعلق بكروت تشغيل موقعه من المدعي عليها واضاف وكيل المدعي عليها بان الكشف المعنون بارصده الموردين من تاريخ ١/١/٢٠١٢ الي ١/٣/٢٠١٣ والمتضمن استحقاق المدعي لمبلغ (٦٣٢.٣٨٠) ريال هو كشف صادر من موكلته لشركه (...) مالكه المشروع الا انه كشف صوري واستمهل لتقديم مذكره توضيحيه لذلك مع توضيح ما يخص كشفي الحساب رقم (...). وبجلسه هذا اليوم الاربعاء ١٤/٨/١٤٣٨ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم حضور وكيلها في الجلسه الماضيه، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد تاجير بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليها، وحيث ان مقر المدعي عليها في محافظه جده، الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب قرار رييس ديوان المظالم رقم (١٢٨) لعام ١٤٣٢ه. وعن الموضوع، وحيث طلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره: (١٨٦.٢٣٧) مايه وسته وثمانون الفا ومايتان وسبعه وثلاثون ريالا، الذي يمثل المستحق للمدعي لقاء تاجيره معدات للمدعي عليها طبقا لما جاء في التقرير المحاسبي، وكذا الزام المدعي عليها باتعاب الخبير المدفوعه من المدعي بمبلغ وقدره: (١٥.٠٠٠) ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٢٥.٠٠٠) ريال، ولما كانت الدايره في سبيل الفصل بين الخصومه الماثله بين الطرفين، ولما كانت اجابه الطرفين الي طلبهما يستلزم منه النظر في العقد المبرم بينهما، وما تلاه من تعاملات، وما تضمنه دفع كل طرف علي الاخر اضافه الي ما احتواه التقرير المحاسبي، وحيث اقر الطرفان بانه ليس ثمه عقد بينهما، وانما كروت تشغيل وكشوفات حساب، وسدادات متمثله في فواتير وشيكات، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بالتعامل بصحه الفواتير المقدمه من المدعي، الا انه ادعي سداد ما بذمه موكلته واسقط كشف حساب مقدم من المدعي بمبلغ المطالبه؛ وحيث عجزت المدعي عليها عن تقديم البينه علي هذا الادعاء، وحيث ارتات الدايره تجنيب الخصوم الايمان واستقصاء البحث في مستندات كل طرف لبيان حقيقه تلك السدادات المدعي بها، ولما كان الرصيد الظاهر اثناء اجراء المحاسبه اتضح انه ثمه مستحقات لصالح المدعي، لم تقم بسدادها المدعي عليها تمثلت تلك المستندات في كشف ارصده الموردين المختوم والصادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليها (...) والمذيل بتوقيع المحاسب والمراجع ومدير الحسابات والذي ورد به استحقاق المؤسسه المدعيه لمبلغ (٣٦٢.٣٨٠) ريال، والمبلغ مطابق لما هو وارد في خلاصه كشف الحساب المقدم من المدعيه، ويكون المتبقي المستحق للمدعي بعد احتساب السداد مبلغا وقدره (١٨٦.٢٣٧) مايه سته وثمانون الف ومايتان سبعه وثلاثون ريال، ومن ثم تكون المدعي عليها قد صادقت علي تلك الحسابات المستحقه للمدعي، ويكون ادعاؤها وزعمها السداد جاء علي نحو مرسل تسقطه وتبطله المستندات (كشوفات حساب ومسحوبات وفواتير) الصادر عنها، وما قول المدعي عليها ابتداء من انكار تعليق ذمتها باي مبلغ للمدعي، ثم ادعاؤها السداد بالزياده، ثم تخلفها عن الجلسات القضاييه، فضلا عن كونها ارتضت التقرير الحاسبي ضمنا، وذلك بعدم تقديم اي اعتراض عليه، الا من قبيل ايقاع الضرر بالمدعي؛ وبالتالي فقد انتهت الدايره الي ثبوت استحقاق المدعي لمبلغ (١٨٦.٢٣٧) ريال: وحيث افهمت الدايره الطرفين بان اتعاب الخبير المحاسبي ستكون مناصفه ابتداء علي ان يتحملها خاسر الدعوي، وحيث انتهت الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع حصه المدعي من اتعاب الخبره البالغ قدرها: (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تاسيسا علي خساره المدعي عليها للدعوي. وحيث طالب المدعي باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد انكرت استحقاق المدعي لمبلغ الدعوي، وقد الجاته الي توكيل من يقوم مقامه في اقامه هذه الدعوي ومتابعتها، وحيث ثبت استحقاق المدعي لمبلغ الدعوي فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه وتقدرها الدايره بمبلغ (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال ليصبح اجمالي المستحق للمدعي مبلغا قدره (٢٢١.٢٣٧) ريال، وقد اصدرت الدايره بذلك حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٣/٦/١٤٣٨ه، ولما كانت المدعي عليها قد اعترضت علي الحكم المذكور، وحيث ان اعتراضها علي الحكم الغيابي خلال المده المنصوص عليها نظاما وهي خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به طبقا للماده (٥٣١) من النظام المشار اليه، الا انها اتخذت مسلك التخلف عن حضور الجلسه المحدده للنظر في اعتراضها علي الحكم الغيابي: مما يعد معه هذا سبيلا من سبل المطل واللدد والاضرار بالخصم، ويتنافي مع اداب الخصومه واحكام النظام، وحيث ان من المبادي الشرعيه المستقره منع الضرر ورفعه وانه (لا ضرر ولا ضرار)، وحيث نصت الماده (٥٣٤) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا قدم المدعي عليه اعتراضه داخل المده القانونيه ولم يحضر الي المحكمه في اليوم المعين ولم يكن تاخره ناشيا عن عذر شرعي، تحكم المحكمه باسقاط عريضه اعتراضه ولا يقبل له اعتراض مره ثانيه بل يبقي له حق التمييز)، وحيث لم تقدم المدعي عليها للدايره عذرا شرعيا لتخلفها عن الجلسه المحدده لاستكمال النظر في اعتراضها علي الحكم الغيابي؛ فضلا عن عدم تقديمها ما ينال من حكم الدايره، فان الدايره تنتهي الي اسقاط اللايحه الاعتراضيه، والابقاء علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه. (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بما يلي: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٣/٦/١٤٣٨ه، القاضي ب :" الزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢١.٣٣٧) ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٥٥٠٤/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقيده من / (...) صاحب مؤسسه (...) ضد (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ١٤/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٨٦٥/٢/ق لعام ١٤٣٦ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم ١٣/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم حل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بما ياتي: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا: الابقاء علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٣/٦/١٤٣٨ه، القاضي ب: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٢١.٢٣٧) ريال. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٣٨٦٥/٢/ق لعام ١٤٣٦ه القاضي بما ياتي: اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الغيابي. ثانيا الابقاء علي حكمها الغيابي المؤرخ في ٢٣/٦/١٤٣٨ه، القاضي ب الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...)، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره ٢٢١.٢٣٧ ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.