moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٠٨٨٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٣٦ه الموافق ١٢/ ٠١/ ٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد الياف صناعيه، بثمن اجمالي قدره (٢٠٤,٢٨٢) ميتان واربعه الاف ومايتان واثنان وثمانون ريالا، سدد منه (١٢٤,٩٦٩) مايه واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وتسعه وستون ريالا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا الحق في ٠٧/ ٠٤/ ١٤٣٨ه الموافق ٠٥/ ٠١/ ٢٠١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي مطابقه رصيد، وفواتير، وسندات تسليم، وكشف حساب. لذا اطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١- تسليم الثمن وقدره (٧٩,٣١٣) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا. ٢- التعويض بمبلغ قدره (١١,٨٩٦) احد عشر الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ٢٠/ ١١/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فقرر رفض موكلته لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (٧٩.٣١٣) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا المتبقي من قيمه توريد الياف صناعيه، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١.٨٩٦) احد عشر الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك: مطابقه رصيد وفواتير وسندات تسليم وكشف حساب وطلب تسهيلات من المدعي عليه لموكلته ولعدم حضور المدعي عليها قررت الدايره تحديد موعد اخر. ... وفي جلسه هذا اليوم ٢٩/ ٠٢/ ١٤٤٤ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم ابلاغه، وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في مطابقه رصيد، وفواتير، وسندات تسليم، وكشف حساب، وطلب تسهيلات تجاريه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (٧٩.٣١٣) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا المتبقي من قيمه توريد الياف صناعيه، مع تحميله اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١١.٨٩٦) احد عشر الفا وثمانمايه وسته وتسعون ريالا، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في مطابقه رصيد، وفواتير، وسندات تسليم، وكشف حساب، وطلب تسهيلات تجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...)، اقامه رقم (...) بان يدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٩,٣١٣) تسعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثلاثه عشر ريالا. ثانيا: الزام (...)، اقامه رقم (...) بان يدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧.٩٣٢) سبعه الاف وتسعمايه واثنان وثلاثون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.