moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570508481 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: بموجب عقد اعمال انشاء مبني (...) في (...) حي (...) (تسليم مفتاح) محرر بتاريخ 01/012/1442ه، بين المدعيه والمدعي عليها واسند الي المدعيه بموجبه تنفيذ الاعمال الانشاييه والمعماريه والكهروميكانيك وتسليم المشروع بالكامل تسليم مفتاح حسب عرض السعر والمواصفات المقدم من المدعيه. ثانيا: تضمن البند الرابع من العقد ان القيمه التقديريه لتنفيذ الاعمال موضوع العقد بمبلغ اجمالي قدره (18,267,259,66) ثماني عشر مليون ومايتان وسبع وستون الف ومايتان وتسع وخمسون ريال سعودي وست وستون هلله لا غير لجميع الاعمال الوارده في عرض السعر والمخططات شامل ضريبه القيمه المضافه (15%) وتبلغ قيمه الاعمال الاضافيه الاولي شامل الضريبه المضافه والمعتمده بتاريخ 27/12/2021م بمبلغ (244,250) مايتان واربعه واربعون الف ومايتان وخمسون ريال، وقيمه الاعمال الاضافيه الثانيه شامل الضريبه المضافه والمعتمد بتاريخ 06/03/2022م مبلغ: (2,427,417,34) مليونان واربعمايه وسبعه وعشرون الف واربعمايه وسبعه عشر ريال واربعه وثلاثون هلله، ليبلغ اجمالي عقود المشروع مبلغ: (20,938,927.00) عشرون مليون وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه وعشرون ريال، ومده تنفيذ الاعمال (150) يوم عمل من تاريخ استلام الدفعه المقدمه وصدور رخصه العمل من خلال المدعي عليها. ثالثا: اتفق الطرفان وفق ما جاء بالبند السابع من العقد علي صرف الدفعات المستحقه بموجب مستخلصات دوريه للاعمال المنفذه علي الطبيعه والمعتمده من الطرف الاول (المدعي عليها) او ممثله بعد استقطاع نسبه الدفعه المقدمه من كل مستخلص ان وجدت وحددت اوجه الصرف علي النحو التالي: (1): 20% دفعه مقدمه علي ان يقوم بتقديم شيك بنكي بنفس المبلغ وصالح لفتره تنفيذ المشروع ويتم تجديده اذا تطلب الامر ذلك علي ان يتم ارجاعه للطرف الثاني بعد انهاء جميع الاعمال في الموقع. (2): 90% من قيمه الاعمال المنفذه علي الطبيعه والمعتمده من الطرف الاول او ممثله تصرف بعد (10) يوم من تاريخ اعتماد مستخلص الطرف الثاني علي ان يتم خصم نسبه الدفعه الاولي منها وبنسب متساويه من فتره تنفيذ المشروع. (3): 5% من قيمه العقد يتم صرفها بعد التسليم الابتدايي للاعمال. (4): 5% المتبقيه من قيمه العقد يتم صرفها بعد (12) شهر من تاريخ التسليم الابتدايي للاعمال وقيام الطرف الثاني بكافه التزاماته تجاه الطرف الاول. وفي حاله رغبه الطرف الثاني في صرف هذه الدفعه يقدم خطاب ضمان بنكي بنفس القيمه وغير مشروط وساري المفعول لمده (12) شهر من تاريخ تسليم الاعمال ابتداييا لممثل الطرف الاول بالمشروع. رابعا: قامت المدعيه بتنفيذ الاتيه بالموقع محل عقد المقاوله وهي كالتالي: 1- اعمال الحفر لطابق القبو. 2- بناء جدار من البلوك علي كامل طول القبو من الجهه الجنوبيه والغربيه. 3- صب طبقه خرسانه نظافه. 4- اعمال حديد تسليح للبشه. 5- اعمال صب اللبشه بالخرسانه. 6- اعمال عزل مايي بطبقتين للبشه وحوايط القبو ثم اعمال طبقه حمايه للعزل المايي للبشه وحوايط القبو 7- اعمال حديد التسليح للجدران والاعمده ولخزانات مع مد حديد التسليح فوق الجدران والاعمده حتي مستوي صب سقف القبو من الاعلي. 8- اعمال صب الجدران والاعمده بالخرسانه. 9- اعمال صب حوايط الرامب. 10- صحب الحوايط الخرسانيه للخزانات عدد (2) بمستوي القبو. 11- الردم حول الحوايط الخرسانيه. 12- الاعمال المنفذه في الموقع وصلت الي مرحله الانتهاء من صب لبشه وحوايط واعمده القبو وحوايط الخزانات. 13- وجود مكاتب مزدوجه جاهزه عدد (2) وغرفه جاهزه مفرده عدد (1) وكذلك خزانات مياه بولي ايثلين عدد (3). خامسا: بتاريخ 4/10/2021م، تم تقديم الفاتوره الاولي بقيمه: (20%) من قيمه العقد الرييسي وقيمتها (3,653,451.93) ريال، وتم صرف جزء من قيمه الفاتوره الاولي بتاريخ 10/10/2021م بمبلغ (2,000,000) ريال، وصرف جزء اخر من تلك الفاتوره بذات التاريخ بمبلغ (1,000,000) ريال، وصرف مبلغ اخر من تلك القاتوره بتاريخ 12/10/2021م قدره (654,451,93) ريال، وبذلك يكون تم صرف كامل المبلغ المستحق عن الفاتوره الاولي. وتم تقديم الفاتوره الثانيه بقيمه (2,834,930,19) ريال واعتمادها من قبل استشاري المشروع المعين من قبل المالك بتاريخ 25/01/2022م، وتم الصرف بتاريخ 01/06/2022م بحواله الاعتماد المستندي رقم (...) الصادر من مصرف (...) بتاريخ 12/05/2022م بمبلغ (2,456,925.18) ريال، وتبقي في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغ (378,005,01) ريال من الفاتوره المعتمده الثانيه والذي لم يتم صرفه. سادسا: بتاريخ 25/04/2022م تم تقديم الفاتوره الثالثه واعتمادها من قبل استشاري المشروع المعين من قبل المالك وقيمتها (1,319,510.30) ريال شامله قيمه الضريبه المضافه، وتبقي لموكلتي من هذه الفاتوره مبلغ لم يتم صرفه قدره (1,319,510,30) ريال، وبتاريخ 03/01/2023م تم تقديم الفاتوره الرابعه وقيمتها (784,106.33) ريال وتبقي لموكلتي مبلغ من تلك الفاتوره المعتمده مبلغ لم يتم صرفه قدره (784,106,33) ريال. سابعا: بتاريخ 03/02/2022متم تقديم المطالبه الاولي بالعطل والضرر جراء توقف الاعمال بالمشروع بمبلغ (557,911) ريال غير شامل الضريبه المضافه، وبتاريخ 14/04/2022م تم تقديم المطالبه الثانيه بالعطل والضرر جراء توقف الاعمال بالمشروع بمبلغ (1,171,896) ريال غير شامل الضريبه المضافه، ليصير اجمالي المبالغ التي لم يتم سدادها لصالح موكلتي مبلغ (4,211,428,64) ريال، وعلي الرغم من مطالبات موكلتي للمدعي عليها الا انها امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي) وطالب المدعي عليها ب: 1- الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (4,211,428,64) اربعه ملايين ومايتان واحد عشر الف واربعمايه وثمانيه وعشرون ريال واربعه وستون هلله تمثل قيمه الفواتير والمستخلصات عن الاعمال المنجزه والمطالبات عن العطل والضرر جراء توقف المشروع غير شامل الضريبه المضافه. 2-الزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ (440,000) اربعمايه واربعون الف ريال اتعاب المحاماه. وقدم في سبيل اثبات دعواه ما يلي: 1-العقد: من 7 صفحات وعلي مطبوعات المدعي عليها ومصادق عليه من الطرفين، ومبين فيه التزامات الاطراف، 2-مستند اثبات حاله: للاعمال المنفذه مصادق عليه من خبير هندسي، 3-كشف حساب: المدعي عليها لدي المدعيه بمبلغ المطالبه، 4-مستند جدوله مديونيه: مقدم من المدعي عليها للمدعيه بتاريخ: 6/1/1445ه، مذيل بختم المدعي عليها تطلب فيه جدوله مبلغ 1.500.000 علي دفعات. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه في تاريخ: 7/5/1445ه، وفيها: حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وعليه ولتحقق الدايره بما ورد في الماده: (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وفصل فيها شكلا او موضوعا فاجاب المدعيه وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره مبدييا ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه وطلبه فاجاب قايلا انني احيل الي دعواي وطلباتي في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وسؤاله عن دفوعه اجاب: نطلب المهله للجواب، ولكن مبدييا ندفع بدفوع شكليه اولا/عدم وجود اخطار من المدعيه، ثانيا/لاقامه الدعوي من غير ذي صفه، وبسؤاله عن مستند جدوله المديونيه، اجاب: نعم لا نستطيع ان ننكر ان لهم مستحقات وعليه تقدمت موكلتي بجدوله المديونيه الا انهم رفضوا العرض المقدم من موكلتي، ونحن نختلف معهم في المبلغ المستحق، وعليه افهمته الدايره بتقديم جوابه الموضوعي عن الدعوي خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعيه الرد علي ذلك بنفس الطريقه والمده، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: 28/5/1445ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله، اجاب: تم الاتفاق مبدييا علي ان يكون مبلغ المطالبه (3,500,000) ثلاثه مليون وخمسميه الف والتي تمثل جزء من الفاتوره الثانيه -الضريبه- وبالاضافه الي الفاتوره الثالثه والرابعه ولم يتم الرد من وكيل المدعي. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب: نعم تم التباحث مع وكيل المدعي عليها فيما يتعلق بالصلح علي ان يكون مبلغ المطالبه بهذا المبلغ، وموكلي لا يمانع، ولكن يضاف اليها اتعاب محاماه بمبلغ وقدره: (440,000) اربعميه واربعون الف ريال سعودي، لان مجموع مطالبتنا (4,211,428.64) اربعه ملايين وميتان واحد عشر الفا واربع ميه وثمانيه وعشرون ريال سعودي واربعه وستون هلله، وتم خفض المبلغ بشكل كبير كما ترون وهذا يضر بموكلي. هكذا اجاب، وعليه افهمته الدايره بارفاق الفواتير محل الدعوي عبر خانه الطلبات، وبعرض ما سبق علي وكيل المدعي عليها، اجاب: موكلتي لا تمانع، ولكن مع تسليم الكرنفالات وما فيها من اثاث واجهزه حاسب وبحاله جيده، والمثبته في جدول الكميات والمبينه في العقد، هكذا اجاب، وعليه وبسؤالهما عن بنود ما اصطلحا عليه، افاد وكيل المدعي عليها: ان بنود الصلح ما يلي: (اولا/تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والمتعلق بالفواتير محل الدعوي وعددها: (4) بمبلغ وقدره: (3,500,000) ثلاثه مليون وخمسميه الف ريال سعودي، للمدعيه، حالا. ثانيا/تلتزم المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها: (400,000) اربعميه الف ريال سعودي، حالا للمدعيه. ثالثا/تلتزم المدعيه بتسليم الكرنفالات وما فيها من اثاث واجهزه حاسب وبحاله جيده، والمثبته في جدول الكميات والمبينه في العقد. رابعا/يعتبر هذا الصلح مخالصه بين الطرفين من اي مطالبات فيما يخص الفواتير محل الدعوي) وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الكرنفالات غير موجوده في العقد، اجاب: اطلب مهله للرجوع لموكلتي لتقديم ما يتعلق بها، وعليه افهمته الدايره بتقديم ذلك خلال ثلاثه ايام، كما علي الاطراف التواصل فيما بينهم فيما يتعلق بتسليم الكرنفالات محل الدعوي والتباحث في الصلح، وعلي وكيل المدعي في حال عدم الصلح تقديم الفواتير المستند عليها وكافه بيناته في هذه الدعوي مع مذكره توضيحيه لها، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: 6/6/1443ه، وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله، افاد انه قدم مذكره بتاريخ: 1/6/1445ه، فيها محضر صلح بين الطرفين ومصادق عليه منهما نصه: (انه في هذا اليوم الخميس الموافق 1445/6/1 الموافق 14/12/2023م قد تم الاتفاق بين كلا من: الطرف الاول/(...) -سجل مدني رقم (...) - ويمثله وكيله (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ: 1445/5/28ه. الطرف الثاني/شركه (...) -رقم المنشاه الوطني (...) - ويمثلها وكيلها (...) صاحب السجل المدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1445/3/24ه، اشاره الي القضيه رقم: (4570508481) وتاريخ: 1445/4/28ه المقامه من المدعي (...)، رقم السجل المدني (...) ضد شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) والمنظوره لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده، وحيث ان الطرفان اتفقا واصطلحا علي الاتي: اولا/يلتزم الطرف الثاني شركه (...) - سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للطرف الاول لصالح المدعي (...) - سجل مدني رقم (...) مبلغ المطالبه والمتعلق بالفواتير محل الدعوي وقدره (3.500.000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي. ثانيا/يلتزم الطرف الثاني (...)- سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للطرف الاول لصالح المدعي (...) - سجل مدني رقم (...) مبلغ اتعاب المحاماه وقدره (400.000) اربعمايه الف ريال سعودي. ثالثا/وتعتبر هذه الوثيقه منهيه للنزاع بين الطرفين بشكل كامل ولا يطالب احدهما الاخر باي مطالبات اخري سواء من المقاول المدعي اصاله او مؤسسه (...) - رقم المنشاه الوطني. (...) وهذا ما اصطلحا عليه الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا.) وبسؤال الطرفين عن مزيد اضافه قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: وبما ان الطرفان قررا ان يصطلحا في الجلسه المرييه كما هو مبين في الوقايع، وعليه وبناء علي صلح الطرفين، وانهما اتفقا علي ما تقدم وهما بكامل ارادتهما، وان ما اتفق عليه من الصلح لا يخالف نصا شرعيا، وحيث ان الشريعه الاسلاميه حثت علي الصلح وامرت به لقوله تعالي: (والصلح خير) وبناء علي الماده: (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في: 1435/01/22 ه، الموافق: 25/11/2013 م، والتي نصت علي: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) وكذلك ما نصت عليه الفقره: (2) من الماده: (29) في نظام المحاكم التجاريه الصادر في 1441/08/15ه، (2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بما التزمت به صلحا بان تدفع للمدعي: (...)، هويه رقم: (...) مبلغا وقدره (3.500.000) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي. ومبلغ قدره: (400.000) اربعمايه الف ريال سعودي، اتعاب محاماه، وبالله التوفيق