moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١٤٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، وذلك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر في موضوعها وطلباته ما نصه(انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٢م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي سدد منه (١٧١٥٩) سبعه عشر الفا ومايه وتسعه وخمسون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بمبلغ قدره(٣٢٨٤١) اثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (طلب تسهيلات ومطابقه رصيد). و لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٢٨٤١) اثنان وثلاثون الفا وثمان ميه وواحد واربعون ريال سعودي، هذه دعواي.) ، انتهي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه، وقد ارفق عددا من المستندات التي يستدل بها علي مطالبته. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه اجرت ما هو لازم لنظرها، وعقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١٠/٢١ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وكما حضر لحضورها المدعي عليه اصاله، وقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه، وطالبت بالحكم لموكلتها بناء علي كشف الحساب ومصادقه الرصيد، وحصرت دعوي موكلتها في مبلغ قدره (٢٥,١٣٧.٢٥ ريال) خمسه وعشرون الفا وميه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله، اضافه الي اتعاب محاماه قدارها (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال. عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره خمسه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله (٢٥.١٣٧.٢٥ ريال) ، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبما ان المدعيه وكاله قدمت للدايره طلب تسهيلات وكشف حساب ومطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها تفي بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلكاي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. وبما ان المدعي عليه تبلغت بالحضور وسمع الدعوي واستعد بالاجابه الا انه تخلف بعد ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (٣٠/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور والاجابه ،فان الدايره تقضي بطلب تعويض المدعيه عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه وفقا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها " يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر.ب - مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير - عند الاقتضاء -." وتقدر للمدعيه مبلغ ٣.٠٠٠ ريال وذلك بعد مراعاه جسامه الضرر والعاده المستقره في النوع من المطالبات ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه بالاضافه لمستحقات المدعيه ، حيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع يما ينال من حجيتها ونكل عن الاجابه ، ولكون ما قدمته المدعيه تعتبر بينه كامله موصله في موضوع الدعوي ومستوفيه للشروط الشكليه والموضوعيه للبينه الشرعيه والاسانيد النظاميه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وعشرون الفا ومايه وسبعه وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله (٢٥.١٣٧.٢٥ ريال) ، اضافه الي اتعاب محاماه مقدارها ثلاثه الاف ريال، وذلك لما هو موضح في اسباب الحكم، وبالله التوفيق.