moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٣٩٩٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدمت المدعيه بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي انه بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد المصدات وتركيب) وتاريخ ابتداء التعامل ٠٥/٠٣/١٤٣٧ه الموافق ١٦/١٢/٢٠١٥ م بثمن اجمالي قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٤.٠٠) اربعه عشر يوم، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٣٥ه الموافق ٢٥/١٢/٢٠١٣م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل المبيع استنادا و تم ارفاقه و اختصر المدعي طلباته بالتالي الزام المدعي عليه برد المستلم من المعقود عليه للمسوغات التاليه: (تم فسخ العقد ورد الثمن)، استنادا علي (صك الحكم). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٧/٠٨/١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكرت وكيله المدعيه بانها تطلب الحكم بترك هذه الدعوي حيث ذكرت بان قد سجلت بينات المدعي بسم الشركه الموجوده بيناتها في خانه المدعين بينما هذه الشركه لا صفه لها في الدعوي والصحيح ان الدعوي مقامه من شركه (...) وحيث انه تعذر علينا تعديل بيانات المدعيه عن طريق نظام ناجز، وحيث ان المدعيه لا صفه لها بالدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبما ان وكيله المدعيه تطلب في هذه الدعوي ترك هذه الدعوي لما ذكرت في وقايع هذه الدعوي، ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي و يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاوليه المتعلقه بالنظام العام؛ استنادا الي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢ /٠١ /١٤٣٥ه التي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث تحققت الدايره من المسايل الاوليه المشار لها في الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٨١٣٩٩٦) وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (...)