moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570042678 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1442/05/16ه الموافق 2020/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها بلاستيك تغليف وتعبيه، بثمن اجمالي قدره (16,295.75) سته عشر الفا وميتان وخمسه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله، سددت منه (6,646) سته الاف وست ميه وسته واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/07/25ه الموافق 2021/03/09م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,649.75) تسعه الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-كشف حساب محرر علي مطبوعات المدعيه، المتضمن حساب المدعي عليها وقدره (9,649.75) تسعه الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. 2- مجموعه من الفواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، عدد (8) فاتوره، المتضمنه توريد المدعيه منتجات للمدعي عليها، ومذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/01/15ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (9,649.75) تسعه الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في الفواتير المرفقه في الدعوي وكشف الحساب وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم من الدعوي وما جري الاطلاع عليه من اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه؛ فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، واما عن موضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (9,649.75) تسعه الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال وخمسه وسبعون هلله. وبما ان محل الدعوي (بيع وتوريد)، وحيث تبلغت المدعي عليها بموعد الجلسه ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذرا لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ونصها اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تمضي معه الدايره بنظر الدعوي حضوريا، ولما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصها: البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر وبعد اطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه المتضمنه كشف حساب وفواتير، مذيله بختم المدعي عليها، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، واستحقاق المدعيه في المطالبه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (9,649.75) تسعه الاف وست ميه وتسعه واربعون ريال و خمسه وسبعون هلله.