moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
9139/1/ق المقامه من/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاثنين 9/7/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا القاضي احمد بن محمد الزيد عضوا وبحضور عبد الرحمن بن عبده محنشي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المحاله بتاريخ 22/5/1437ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) اذ تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض جاء فيها: انه حضر اليه المدعو/ (...) وقام بعرض توريد بطاريات، وقام بتزويده بخطاب من شركه (...) مصدق من الغرفه التجاريه بالرياض علي ان المذكور مخول بشراء البضاعه لشركه (...)، وبعد ذلك قام بتحويل مبالغ علي ثلاث دفعات لحساب الشركه مجموعها 397,500 ريال علي ان يكون التوريد خلال شهرين من تحويل المبلغ، ولم يتم التوريد خلال الفتره المذكوره، ثم بعد الالحاح عليهم بعدم الرغبه بالتعامل مع الشركه قامت الشركه باعاده جزء من المبلغ علي دفعات بمجموع 54,400 ريال وقد تبقي في ذمه الشركه مبلغ قدره 341,100 ريال، اطلب الزام المدعي عليها بدفعه. وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم تحديد جلسه 21/2/1438ه سالت الدايره المدعي عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي وقدم عدد من المرفقات فصل فيها مبلغ المطالبه، ويطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 341,100ريال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب تزويده بلايحه الدعوي والمستندات المقدمه ثم طلب مهله للرد، وفي جلسه 16/5/1438ه قدم المدعي عليه عدد من المستندات غير المترجمه، فطلبت منه الدايره ترجمتها وتقديمها في الجلسه القادمه تم قدم مذكره جاء فيها: انه بخصوص تحويل المبالغ الي الشركه لشراء بضاعه بطاريات فهذا صحيح، لكن لا يوجد عقد ولا تعامل بيننا وبين المدعي، وان التعامل مع طرف ثالث وهو المندوب/ (...) وهو المسؤول عن البضاعه، واما بخصوص الخطاب المصدق من الغرفه التجاريه فهو صحيح ويفيد بان المندوب مسؤول عن شراء البضاعه للشركه، ولا علاقه لنا بتعامل المدعي مع المندوب، كما صدر قرار تنفيذ ضد المندوب بان يدفع المبلغ الي المدعي، وليس لنا علاقه بالتعامل الذي تم بين المدعي وبين المندوب، وحيث قمنا بتسليم البضاعه الي المندوب بموجب فاتوره التسليم المرفقه والموقعه من قبل المندوب (...)، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للرد، وفي جلسه 29/7/1438ه قدم المدعي عليه ترجمه المستندات التي طلبت منه في الجلسه الماضيه، ثم قدم المدعي مذكره جوابيه جاء فيها: ان المدعي عليه قد اقر بوجود تعامل لشراء البطاريات من الشركه وحيث ذكر بانه سلم البضاعه لمفوضه وهذا اقرار صريح بالتعامل، وحيث لم نستلم هذه البضاعه المذكوره من المدعي عليه او من ينوب عنه، وحيث ان التعامل تم باسم المدعي عليه وبناء علي ذلك تم تحويل المبالغ الي حسابه، وعدم وجود عقد لا يخليه من المسؤوليه، واما بخصوص قرار التنفيذ الصادر ضد المندوب/ (...) فليس له علاقه بهذا التعامل، وان المذكور ليس علي كفاله المدعي عليه، وحيث لم يقم المدعي عليه بتسليم ما تم طلبه من البضاعه، واقراره بالتعامل نطلب الحكم باعاده باقي المبالغ المحوله لحسابه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد، وفي جلسه 12/1/1439ه قدم المدعي عليه مذكره جاء فيها: انه بخصوص تحويل المبالغ الي الشركه لشراء بضاعه بطاريات فهذا صحيح، ولكن لا يوجد عقد مبرم بين الطرفين ولم يتم اخطارنا بخطاب او ايميل حول موضوع العقد، وان التعامل كان مع المندوب الذي حضر الي الينا وذكر بانه اتفق مع المدعي لتوريد البضاعه له، وقد افهمت المندوب بان علي المدعي ان يحول المبالغ الي الحساب وقد تم تحويل المبلغ ذلك علي ثلاث دفعات، وانه ليس من المعقول ان يقوم بتحويل ثلاث دفعات دون ان يستلم شيء من البضاعه، وبعرض ذلك علي المدعي قرر اكتفاءه بما سبق، وفي جلسه 23/3/1439ه اكد المدعي علي طلب الزام المدعي عليها شركه (...) باعاده المبالغ المتبقيه والمسلمه اليها وقدرها (341,100) ريال والذي يمثل في الاصل قيمه (بطاريات) بموجب تحويلات بنكيه تم ايداعها في حساب المدعي عليها حسب ما جاء في الاوراق المقدمه حيث انه تم الاتفاق بين المدعي وبين مفوض المدعي عليه (...) (...) الجنسيه اقامه رقم (...) بموجب خطاب التفويض الصادر عن المدعي عليها الا ان المدعي عليها بعد تحويل المبالغ في حسابها لم تقم بتوريد البضايع حسب الاتفاق الذي جري بينه وبين المفوض عن المدعي عليها وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله انه لا يوجد علاقه تعاقديه بين الشركه المدعي عليها وبين المدعي ذكر ان موكلته تسلمت المبالغ الماليه التي اشار اليها المدعي في دعواه لكن قامت المدعي عليها بتسليم (البطاريات) الي العامل المشار اليه اعلاه حيث ذكر لنا العامل بان هناك مبالغ ماليه تم ايداعها في حساب الشركه وطلب منا مقابل ذلك بضايع حيث ان العامل قام بتسليم البضايع للمدعي وبالتالي اطلب الحكم برفض الدعوي حيث انه لا توجد اي علاقه تعاقديه بين الشركه المدعي عليها وبين المدعي وانما التعاقد جري بين العامل وبين المدعي ثم ذكر المدعي عليه مما يؤكد صحه كلامه بان المدعي اقام دعوي امام المحكمه العامه ضد العامل المشار اليه باعلاه وصدر بموجبه حكم قضايي وقد قام المدعي بتنفيذه امام محكمه التنفيذ مما يدل ان التعامل يجري بين العامل والمدعي واكد علي طلبه الحكم برفض الدعوي ثم قررا الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل علي ضوء ما تم بيانه، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي عليه عن البضاعه فذكر انه قام بتسليمها للمندوب (...) بموجب الفاتوره المرفقه في ملف القضيه، وبسؤاله عن المبلغ الذي قام المدعي بايداعه في حسابه فذكر ان المبلغ تم تحويله من حساب المدعي الي حسابي، كما سالته الدايره عن المبلغ الذي قام باعادته الي المدعي وقدره 56,400ريال، فذكر ان ذلك بناء علي طلب المندوب ويمثل عموله له، وسالته الدايره كيف يقوم بتحويل المبلغ علي حساب المدعي وهو عموله للمندوب فذكر بان ذلك تم بناء علي طلبه شفهيا، واطلب حضور المندوب/ (...)، ثم قرر الطرفان الاكتفاء ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ 341,100 ريال قام المدعي بتحويلها الي حساب المدعي عليه لتوريد بضاعه بطاريات، وحيث ان المدعي عليه اقر بقيام المدعي بتحويل المبلغ لشراء بضاعه بطاريات، ولم يقدم ما يثبت تسليم البضاعه الي المدعي، مما يترجح معه ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من انه لا يوجد عقد بينه وبين المدعي لشراء البضاعه, وان ذلك تم عن طريق طرف ثالث (المندوب)، فان اقرار المدعي عليه باستلام المبلغ وتعثره في تقديم ما يثبت تسليم البضاعه للمدعي او من يمثله يجعل ذمته منشغله بالمبلغ محل المطالبه، واما ما يتعلق بالفاتوره التي قدمها المدعي عليه والتي قام الطرف الثالث (المندوب) باستلامها، فلم يقدم المدعي عليه ما يثبت تفويض الطرف الثالث (المندوب) بالاستلام من قبل المدعي، واما بخصوص قرار التنفيذ الصادر ضد الطرف الثالث (المندوب)، فلم يقدم المدعي عليه ما يفيد ارتباطه بهذه الدعوي. (عليه) وبعد التامل حكمت الدايره: بالزام شركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (341,100) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه ريال. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الرحمن محنشي عضو احمد بن محمد الزيد عضو عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي رييس الدايره بندر بن سعد العريفي الحكم في القضيه رقم الحكم في القضيه رقم 1431 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/11ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستنياف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد بطاريات والمطالبه باعاده المبلغ . (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما،فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق في الحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 9/7/1439ه في القضيه رقم 9139/1/ق لعام 1437ه القاضي بالزام شركه / (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (341.100) ثلاثمايه وواحد واربعون الفا ومايه ريال ، لما هو مبين بالاسباب . والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدﷲ الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان