moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٩٤٠١٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم: (٤٣٨٢١٢٢) وتاريخ ٢/٠١/١٤٤٣ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه السادسه عشر) بشان المطالبه ب (راس المال المستقر في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال وتم الحكم لصالح المدعي بكامل راس المال بموجب الصك رقم: (٤٣٧٠٧١٧٩٠) وتاريخ (٣/٠٣/١٤٤٣ه) والقضيه انتهت بحكم نصه:حكمت الدايره/ بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد (...) بان تدفع ل/ (...) (...) مبلغ قدره (١٤٠,٠٠٠) مايه واربعون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بنسبه ٥% بما يعادل مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: صك حكم صادر عن المحكمه التجاريه بجده برقم: (٤٣٧٠٧١٧٩٠) وتاريخ ٣/٠٣/١٤٤٣ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٨/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، ثم حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال قيمه اتعاب الترافع في القضيه رقم ٤٣٨٢١٢٢ وتاريخ ٢/٠١/١٤٤٣ه والمنظوره لدي هذه الدايره تاسيسا علي بينته المتمثله في الحكم الصادر في القضيه المشار اليها اعلاه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع قدره (٧,٠٠٠) سبعه الاف ريال قيمه اتعاب الترافع في القضيه رقم ٤٣٨٢١٢٢ وتاريخ ٢/٠١/١٤٤٣ه. تاسيسا علي ما سبق، وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، فقد ظهر لها ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعي رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعي، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمه المدعي عليه، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعي الي تكبد مصاريف اقامه تلك الدعوي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان مصاريف الدعوي تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد، ومن ثم فان الدايره تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: بالزام شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ٧.٠٠٠ سبعه الاف ريالا.