moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471055920 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن الخدمات الصوتيه وخدمات البيانات الثابته للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (٥٨,٠٨٨.٧٨) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٥٨,٠٨٨.٧٨) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 15/11/1444ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه تقدم برده علي الدعوي قبل ثلاثه ايام من الجلسه الاولي عبر النظام وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعي عليها جري منها عرضه علي وكيل المدعيه فطلب مهله للاطلاع علي الرد وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 28/12/1444ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره رد قام وكيل المدعي عليها بالرد عليها في مذكره اودعها في ملف القضيه كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في هذا اليوم مذكره مرفق بها عدد من المستندات وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر اطلاعه عليها واكتفاءه بما سبق ثم قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه 28/01/1445ه حضر اطراف الدعوي ونظرا لتغيير تشكيل الدراسه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل وختمت الجلسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولكون وكيل المدعيه يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٥٨,٠٨٨.٧٨) ريال مقابل توريد خدمات صوتيه وخدمات بيانات ثابته للمدعي عليها، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1445ه التي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعاوي بين التجار، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه عقد خدمات البيانات والانترنت وامر الشراء الصادر من المدعي عليها والفاتوره المستحقه بمبلغ المطالبه ولما جاء في اجابه المدعي عليه بدفعه بالتقادم وان موكله لم يتعامل مع المدعيه وانه قام بشراء الشركه بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٤ه وبما ان دفع وكيل المدعي عليها بالتقادم فانه وبالاطلاع علي تاريخ شراء الشركه وتاريخ امر الشراء المؤرخ في 15/04/2012م الموافق 23/05/1433ه فان تاريخ امر الشراء بعد تاريخ شراء الشركه باقل من سنه وهو ما يجعل المالك الجديد مسؤولا بالتضامن عن الديون المترتبه بعد شراء الشركه وتنتقل بما لها من حقوق وما عليها من التزامات الامر الذي تري معه الدايره ذلك كافيا لانشغال ذمه المدعي عليها تجاه المدعيه بمبلغ المطالبه، وعن طلب اتعاب المحاماه ولما كان الامر كذلك وكان قد تقرر لدي الفقهاء ان من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل (فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه (30/25) وكشاف القناع 3/419)، ولما ثبت للدايره تكبد المدعيه لهذه المصاريف التي تطالب بها وذلك استنادا الي عقد اتعاب المحاماه وفاتوره اتعاب المحاماه، ولما كانت العاده في اتعاب المحاماه ان تكون في حدود 10% الي 15%، والعاده محكمه ولما كانت نسبه الاتعاب المطالب بها في هذه الدعوي في حدود المقرر عرفا الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعيه لما تطلب به في هذه الدعوي وهو ما تحكم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (58,088.78) ثمانيه وخمسون الفا وثمانيه وثمانون ريال وثمانيه وسبعون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (6,000) سته الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.