moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470791311 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه (فانات) والتي تم تصنيعها من شركه (...)، لمده (3) ثلاثه سنوات ميلاديه، وقيمه الاجره (2,739,802.22) مليونان وسبعمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان ريالات و اثنان وعشرون هلله.، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- استلام المدعي عليها العين المؤجره، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه. 2- اضرار تقاضي. وطالب فيها: الزام المدعي عليها ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (940,401.74) تسعمايه واربعون الفا واربعمايه وواحد ريال و اربعه وسبعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (58,900.00) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال. وقدم سندا لطلباته الاتي: 1- اتفاقيه علي مطبوعات المدعيه مبرمه بين الطرفين، بتاريخ 2021/02/07م، موقعه من الطرفين. 2- مطابقه رصيد صادره من المدعيه موجهه للمدعي عليها بتاريخ 2022/10/26م، مذيله بختم المدعي عليها بصحه الرصيد. عقدت الدايره 1444/11/23ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (4411410435) وتاريخ 1444/11/23ه، تضمنت ما يلي: (اولا:الدفع الشكلي: ا-الاختصاص المكاني: نؤكد لفضيلتكم بان الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجوز الدفع به قبل ابداء اي دفاع في الموضوع، لذا ولما كانت المدعي عليها ليس لها عنوان في المملكه العربيه السعوديه، وان عنوان المدعيه هو مدينه(...) – حي (...)، ما يعني ان الواجب علي المدعيه اقامه دعواها بالمحكمه التجاريه بالدمام باعتبار ان الدمام عنوانا لها. ب-جمع اكثر من طلب لا ربط بينهما: نلفت نظر فضيلتكم الي ان المدعيه قامه بالتلبيس علي الدايره في الدعوي حيث انها لم تحرر الدعوي تحريرا صحيحا وذلك انها قامت بجمع اكثر من طلب ليس بينهما رابط في دعوي واحده حيث ان العقد المرفق يشر الي موضوعين اثنين وهما:1-تاجير سيارات 2-توريد عماله ويوضح ذلك العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا: الدفع الموضوعي: وفقا لما جاء في الماده 23 من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان المصادقه المزعومه المقدمه في الدعوي لا تحتوي علي ترجمه وهي البينه الوحيده في الدعوي وحيث انها اتت مخالفه للنظام من حيث عدم ترجمتها وعليه فلا حجيه فيها. ثالثا: الطلبات: 1-اصليا: الحكم بعدم الاختصاص المكاني لعدم اختصاص محاكم الرياض مكانيا. 2- احتياطيا: الحكم بعدم قبول الدعوي لوجود اكثر من طلب لا رابط بينهما او الحكم برفض الدعوي لعدم وجود بينه موصله في الدعوي) ا.ه وبعد الاطلاع علي المذكره تبين ان المدعي عليه وكاله لم يجب علي موضوع الدعوي، وافهمته الدايره بان ترجمه مطابقه الرصيد مرفقه بصحيفه الدعوي، وقامت الدايره بتوجيهه لموضعها من الصحيفه فذكر بانه للتو اطلع علي الترجمه ويطلب مهله لتقديم الجواب، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للتامل. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1445/01/01ه، وملخصها: حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (441452016) وتاريخ 1444/11/29ه تضمنت ما يلي: (بعد الاطلاع علي مصادقه الرصيد المرفقه من قبل المدعيه وحيث انه قد تم سداد جزء من مبلغ المصادقه بموجب حواله صادره من موكلتنا بتاريخ 2023/03/17م، الي حساب المدعيه بمبلغ وقدره: (25,000) خمسه وعشرون الف (...)، وكما نؤكد ان تاريخ الحواله كان بعد المصادقه المرفقه والتي هي بتاريخ 2022/10/26م، مرفق الحواله المشار اليها بسداد جزء من المبلغ) اه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب بصحه ما ذكره المدعي عليه وكاله، حيث وصلت الحواله المشار اليها، هكذا اجاب، وبعد مراجعه الدايره لمطابقه الرصيد تبين ان المبلغ الوارد بالمطابقه هو بالريال السعودي، وبناء يكون السداد الذي قدمه المدعي عليه وكاله بعد تحويله بالريال السعودي مبلغا قدره (25,500) خمسه وعشرين الف وخمسمايه ريال، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها ب: 1-الاجره المتبقيه وقدرها (940,401.74) تسعمايه واربعون الفا واربعمايه وواحد ريال و اربعه وسبعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (58,900.00) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال. ولكون وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد تم سداد جزء من مبلغ المصادقه بموجب حواله صادره من موكلتها بتاريخ 2023/03/17م، مما يعد اقرار ضمني بصحه المصادقه. ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثه قد ذكر ان البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر، ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من المدعيه العقد ومصادقه الرصيد، وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحيث ان وكيل المدعيه اقر بصحه حواله المدعي عليها بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرين الف وخمسمايه (...)، ولما كانت المصادقه بالريال السعودي، فانه يلزم خصم قيمه الحواله من المصادقه بعد تحويلها بالريال السعودي، وحيث ان الحواله بالريال السعودي قدرها 25.500 ريال فان الدايره تخصم هذا المبلغ من قيمه المصادقه وتنتهي الي استحقاق المدعيه للمتبقي منها، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (914.901.74) تسعمايه واربعه عشر الف وتسعمايه وواحد ريال واربعه وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للنقليات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (58,900) ثمانيه وخمسون الفا وتسعمايه ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي والله الموفق.