moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٦٢٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مطعم (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس١٤٤٠/٠٤/٠٦ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٠٩ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المرفقه وبالقدر اللازم للحكم فيها، في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعي وكاله بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبعد ان قيدت الدعوي قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وبجلسه الاحد ١٢/٣/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه ذكر ان موكله رغب في انشاء مطعم في حي (...) بمدينه (...) ومساحته (٧٣٩متر مربع ) والمسمي ب( (...) لتقديم الوجبات)، وللاجل ذلك فقد تعاقد المدعي مع مؤسسه المدعي عليه المسماه مؤسسه (...) بموجب العقد المؤرخ في ٢١/٩/٢٠١٧م والمرفق صورته بملف القضيه وذلك علي القيام باعمال توريد وتركيب ديكورات في المطعم حسبما هو موضح في العقد المبرم بينهما، وقد قامت مؤسسه المدعي عليه بتنفيذ اغلب الاعمال ثم توقفت عن التنفيذ دون سابق انذار علما بان توجد هناك ملاحظات في الاعمال المنفذه من قبل المقاول المدعي عليه، وذكر المدعي وكاله ان الاتفاق بين الطرفين ينص ان المدعي يدفع للمدعي عليه مبلغ قدره (٢٠٥٠٠٠) مليونان وخمسون الف ريال ثم جري تعديل العقد الي ان قيمه الاعمال تكون بمبلغ (٢٠٠٠٠٠٠) مليونين بموجب خطاب رسمي من مؤسسه المدعي عليه، وقد قام المدعي بتسليم مبالغ ماليه وقدرها (٢٠٠٠٠٠٠) مليونان ريال للمدعي عليه علي دفعات مقابل الاعمال المنفذه، وذكر ان مؤسسه المدعي عليه نفذت حتي الان ما يقارب (٩٥%) بالمايه من الاعمال، وان الاتفاق ينص علي ان مؤسسه المدعي عليه ملزمه بانهاء كافه الاعمال خلال اربعه اشهر علي ان يكون التسليم في ٣٠/٥/٢٠١٨م لكن تاخرت مؤسسه المدعي عليه ولم تقم بتسليم الاعمال حتي الان، وانه يحصر دعواه الان في مطالبه المدعي عليه اولا: بفسخ العقد المبرم بين المدعي عليه وثانيا: الزامه بدفع تكاليف اتعاب المقاول الجديد الذي سوف يستكمل تنفيذ بقيه الاعمال. وثالثا: الزامه كذلك بدفع قيمه الشروط الجزاييه المنصوص عليها في العقد المبرم بينهما، وانه يقدرها بمبلغ قدره (١٤٣٠٠٠) مايه واربعه وثلاثون الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله لم ينكر ان مؤسسه موكله تعاقدت مع المدعي علي تنفيذ الاعمال في المطعم المذكور، كما انها لا تنكر انها استلمت من المدعي مبالغ ماليه قدرها (٢٠١٢٥٠٠) ريالا وذكر المدعي عليه وكاله ان مؤسسه المدعي عليه قامت بتنفيذ كافه الاعمال المكلفه بها علي الوجه الاكمل رغم اخلال المدعي في صرف الدفعات حيث ان المدعي ابرم اتفاقيه مع بنك (...) يقوم البنك بتقييم المشروع ويتم صرف المستخلصات بعد مده من تنفيذها بناء علي التاكد من تنفيذ المشروع، وبناء علي اعتماد من المدعي وانه كان يستلم الدفعات عن طريق بنك (...)، واضاف ان مؤسسه المدعي عليه توقفت عن استكمال تنفيذ المشروع قرابه ثلاثه اشهر بناء علي طلب من المالك (المدعي) بناء علي ان صاحب العقار محتجز عند السلطات التنفيذيه، ويخشي من قيام السلطه التنفيذيه من بيع عقاره مما قد يلحق بالمدعي الضرر، وانه في حاله انكار المدعي لهذا الامر -اي امر الايقاف- فانني اطلب يمينه، ثم ذكر المدعي عليه وكاله انه تم ارسال خطاب في ٣/١/٢٠١٨م يتضمن طلب استكمال الاعمال حيث ان المدعي عليه قد تضرر من طلب الايقاف والقيمه المضافه، وذكر ايضا ان المدعي اقر بموجب خطابه الغير مؤرخ انه لم يتبقي من الاعمال المتعاقد عليها الا عده امور. اولا اعمال التشجير وثانيا: عمل الكركات واغلاف المواسير بقيمه (١٠٠٠) الف ريال وثالثا: ازاله المخالفات من امام المعرض بمبلغ (١٥٠٠) الف خمسمايه ريال ورابعا: استلام اصول بطاقات الضمانات من الموردين، وانه يمكن الجواب عن هذا الخطاب انه بخصوص الامر الاول/ المتعلق باعمال التشجير فان هذه اعمال خارج المحل والمدعي قد رفض استلام تنفيذ الاعمال الداخليه. واما الامر الثاني/ فان مؤسسه المدعي عليه نفذت هذا الامر ولم تتاخر، واما الامر الثالث/ فان المخالفه تم ازالتها وان مستنده علي ذلك مجموعه صور واما بخصوص الامر الرابع / فان المدعي لم يقم بايصال الكهرباء الا في شهر اكتوبر لعام ٢٠١٨م. وطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي لان الاعمال قد استكملت باستثناء اعمال التشجير لانه يتعلق باعمال خارج المحل، واضاف بان المدعي لا يستطيع فتح المحل بسبب وجود مخالفات نظاميه وهذه المخالفات لا علاقه لها بمؤسسه المدعي عليه، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن الخطاب الذي قدمه المدعي عليه وكاله بخصوص انه لم يتبق من الاعمال الا سته امور فذكر ان الخطاب صحيح، وصادر عن المدعي وطلب مهله للجواب عما ذكره المدعي عليه وكاله في هذه الجلسه، ثم ذكر المدعي عليه وكاله انه مستعد الان بتشجير المحل حسبما ما هو موضح في العقد بشرط ان يلتزم المدعي بالتوقيع علي الاستلام، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله ذكر انه سوف يستلمها بشرط احضار فاتوره تبين بان قيمتها حوالي مبلغ (٦٥٠٠٠) ريالا. وذكر انه في حاله تركيب التشجير الصناعي في محل موكله، فانه يحصر دعواه الان في طلب الزام المدعي عليه بالشرط الجزايي، وتسلم اصول بطاقات الضمانات من الموردين لجميع الاعمال، وبجلسه الخميس ٢١/٣/١٤٤٠ه ذكر المدعي اصاله (...) بانه تم تسلم جميع الاعمال المنفذه من قبل مؤسسه المدعي عليه، وانه لم يتبق للمدعي الا تسلم الضمانات والمفاتيح الخارجيه، وانه يحصر دعواه الان بطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره مايه واربعه وثلاثون الف ريال كالتعويض عن الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد، حيث ان مؤسسه المدعي عليه تاخرت في تسليم الاعمال المنفذه، وكان التاخر قرابه اربعه اشهر تقريبا حيث انه كان من المفترض ان تقوم مؤسسه المدعي عليه بتسليم كافه الاعمال في ٣٠/٥/٢٠١٨م لكن مؤسسه المدعي عليه لم تسلم الاعمال المنفذه للمدعي الا قبل اسبوع تقريبا، واما بخصوص دعوي المدعي عليه ان المدعي طلب منها التوقف او التخفيف عن وتيره الاعمال المنفذه حسبما جاء في الجلسه الماضيه فان المدعي مستعد باداء اليمين الذي طلبها وكيل المدعي عليه في الجلسه الماضيه، ثم حلف المدعي بالله العظيم قايلا بعدما طلبها المدعي عليه اليمين / اقسم بالله العظيم ان دعوي المدعي عليه غير صحيحه من اني طلبت منهم التوقف عن تنفيذ الاعمال اثناء فتره التنفيذ او التخفيف من وتيره الاعمال لحين الاتضاح من صاحب العقار الموقوف عند السلطات التنفيذيه وﷲ العظيم اني لصادق، وبعرض اليمين علي المدعي عليه وكاله قبل بها واوكل حسابه علي ﷲ، ثم اقر المدعي عليه وكاله بان التسليم كان من المفترض ان يكون في ٣٠/٥/٢٠١٨م حسبما جاء في كلام المدعي لكن التاخير في تسليم الاعمال كان بسبب تاخر المدعي في صرف المستحقات حيث ان المدعي عليها كانت تستلم مستحقاتها عن طريق بنك (...) وكان بنك (...) يتاخر في صرف المستخلصات، وكان العقد ينص علي ان الدفعه تسلم عن طريق المدعي دون وسيط، كما ان المدعي كان يتاخر باحضار التراخيص الحكوميه مما تسبب في تاخير الاعمال المنفذه من قبل المقاول، ومن امثله ذلك الكهرباء حيث لم يتم ادخال الكهرباء بشكل رسمي في المحل الا في شهر سبتمبر وبالتالي لا يمكن تسليم المشروع للاستفاده منه الا بعد دخول الكهرباء بشكل رسمي، بالاضافه ان المدعي لم يقم بتسليم شهاده الدفاع المدني للمدعي عليه عن طريق مالك العقار، حيث ان الشهاده لم تسلم الا في شهر اكتوبر، كما ان المدعي عليه طلب من المدعي استلام الاعمال الا ان المدعي رفض ذلك بموجب خطابه المؤرخ في ١٣/٨/٢٠١٨م حيث اشترط شروط تعجيزيه، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه بخصوص قيام بنك (...) بسداد المستخلصات نيابه عن المدعي فان المدعي عليه علي علم بذلك حيث تم اخباره بذلك قبل تنفيذ الاعمال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر انه لا ينكر انه حصل اتفاق بين الطرفين ان يكون سداد الدفعات عن طريق بنك (...) نيابه عن المدعي، ثم طلب المدعي وكاله مهله للجواب عما ذكره المدعي عليه وكاله من تاخر المدعي في الحصول علي التراخيص الحكوميه اللازمه لاستكمال الاعمال، وبجلسه الثلاثاء ٢٦/٣/١٤٤٠ه ذكر المدعي عليه وكاله بان المبلغ المدعي به وقدره (١٤٣٠٠٠) مايه واربعه وثلاثون الف يستحق في حاله ثبت تاخر مؤسسه المدعي عليه في تسليم الاعمال، لكن في الحقيقه ان التاخر في التسليم كان بسبب المدعي. اولا: تاخره في اصدار التراخيص الحكوميه مما ادي الي تاخر التسليم مثل رخصه البناء حيث لم يقوم المدعي بتسليم المدعي عليه حتي الان هذه الرخصه، ثم عاد وذكر بان المدعي تاخر في اصدار هذه الرخصه، ثانيا: ان المدعي كان يرفض التوقيع علي محضر الاستلام حيث ان مؤسسه المدعي عليه طلبت منه عده مرات التوقيع علي محضر الاستلام او ابدي اي ملاحظات علي هذا المحضر اذا كان هناك ملاحظات، فسالته الدايره ما علاقه تاخر تسليم رخصه البناء ورخصه الدفاع المدني في تسليم الاعمال، فاجاب ان هناك اعمال مرتبطه في هذه الرخص كالكهرباء الذي يرتبط بها جميع الاجهزه في المطعم لان اي خلل في التيار الكهربايي بشكل رسمي يؤدي الي اتلاف الاجهزه مما يفقدها الضمان، كما اضاف بان رخصه الدفاع المدني لم تستخرج الا قبل اسبوع، وبالتالي فانه لم يتمكن صاحب المحل من افتتاح المحل وتشغيله الا بهذه الرخصه، فعقب المدعي وكاله بان الكهرباء ادخلت في المحل نهايه شهر سبتمبر، كما ان رخصه الدفاع المدني لا علاقه لها بتسليم الاعمال، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر بان ما ذكره المدعي وكاله من الكهرباء ادخلت في شهر يونيو ليس صحيح من حيث الجمله حيث ان ادخالها في شهر يونيو كان غير رسمي ولم تدخل بشكل رسمي الا بشهر سبتمبر، ثم ان المدعي وكاله قدم للدايره مذكره مكونه من صفحه واحده بين فيها وجه الضرر الذي لحقه من تاخر المدعي عليه في تسليم الاعمال، ثم سالت الدايره الطرفين هل هناك استشاري تم تعينه للمشروع فذكرا انه لا يوجد استشاري خارجي للمشروع، ثم عقب المدعي عليه ان هناك خطاب صادر من المدعي بتاريخ ١٣/٨/٢٠١٨م يتضمن اقراره بان الاعمال شبه اكتملت، وانه لم يتبق منها الا ما يتعلق بالضمانات، ومطالبته كذلك بالشرط الجزايي وقدره (٤٣٠٠٠) ريالا علما ان التاخر كما سبق بيانه كان بسبب المدعي، ثم طلب المدعي عليه وكاله يمين المدعي علي ان يحلف بالله العظيم بان مؤسسه المدعي عليه تاخرت في تسليم الاعمال، وان التاخر كان بسببها وانه لم يتهرب من التوقيع علي محضر الاستلام الابتدايي ولا يعلم ان احدا من مفوضيه قد تهرب من التوقيع، وانه لم يتسبب للمدعي عليه في اي تاخير في تسليم الاعمال، وانه في حال اداء اليمين فان المدعي عليه مستعد بدفع مبلغ قدره (٤٣٠٠٠) ريالا حسبما جاء في طلبه في خطابه المؤرخ في ١٣/٨/٢٠١٨م المرفق صورته بملف القضيه، فاستعد المدعي وكاله بابلاغ المدعي اصاله، وبجلسه الاثنين ٣/٤/١٤٤٠ه ذكر المدعي عليه وكاله بان الاعمال شبه اكتملت في تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٨م ولم تبق الا اعمال يسيره كالتشجير الخارجي واعمال اضافيه طلبها المدعي، وان المدعي سبق وان خاطب بنك (...) قبل هذه التاريخ يقر فيه بان الاعمال قد انجزت بالكامل، وانه يطلب منهم القيام بتحويل مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتان الف ريال للمدعي عليه يمثل الدفعه الاخيره، وان البنك (...) قام بايداع المبلغ في حساب المدعي، وان المدعي قام بايداع المبلغ في حساب المدعي عليه في تاريخ ٤/٦/٢٠١٨م وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه لا ينكر انه خاطب بنك (...) يطلب فيه تسليم الدفعه الاخيره لكن هذا لا يعني هذا اقرار منه بان الاعمال قد استكملت، كما انه لا يوجد اعمال اضافيه طلبها من المدعي عليه، وذكر انه مما يدل علي تاخر المدعي عليه المقاول في المشروع انه لم يقم بتركيب مراوح الشفط الا في ٥/٨/٢٠١٨م بدليل الفاتوره الصادره من شركه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان المدعي طلب منا نوعيه معينه من المراوح، وانه تم اخباره بانها غير متوفره بالسوق في الوقت الحالي، وتم عرض نوعيه اخري تم رفضها لحين توفر النوعيه المتفق عليها، وانها لم تتوفر الا في ٥/٨/٢٠١٨م ثم طلب المدعي عليه وكاله يمين المدعي علي انه لم يوقع علي استلام الاعمال بسبب ان الاعمال لم تستكمل من قبل المدعي عليه، وان لم يتم طلب اعمال اضافيه عما ورد في العقد علي ان تكون اليمين بالصيغه التاليه (اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد" انني لم اتسبب في تاخير الاعمال وانني لم اطلب اعمال اضافيه خارج العقد بعد شهر فبراير لعام ٢٠١٨م وانني لم اطلب من المدعي عليه المقاول الانتظار بخصوص المراوح لحين توفر المتفق عليه" وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله بخصوص اليمين، وبجلسه الخميس ٦/٤/١٤٤٠ه حضر المدعي عليه اصاله (...) وذكر انه يتراجع عن طلب يمين المدعي، لان المدعي لم يقم باستكمال الاعمال التي تخصه، وانه بعد دراسه القضيه سالت الدايره الطرفين متي كان تاريخ تركيب المراوح فذكرا ان تركيب المراوح كان بتاريخ ٥/٨/٢٠١٨ه ثم سالت الدايره المدعي هل هناك اعمال تم تنفيذها بعد تركيب المراوح، فذكر المدعي ان هناك ايضا بعض الاعمال لم تستكمل وهي تتمثل: عدم تسليم الضمانات، فافهمت الدايره المدعي عليه اصاله انه بعد دراسه القضيه انه ليس للمدعي عليه الا يمين المدعي عن نفي التسبب في تاخير الاعمال، وانه لم يطلب منهم اعمال اضافيه خارج العقد بعد شهر فبراير لعام ٢٠١٨م وان المدعي كذلك لم يطلب من المدعي عليه المقاول التاخر في تركيب المراوح لحين توفر المتفق عليه في العقد ٥/٨/٢٠١٨م " وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله رفض يمين المدعي وتمسك بما ادلي به وكيله في محاضر ضبط القضيه، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ثم اخذت الدايره من المدعي يمين الاستظهار علي صحه دعواه، وعلي نفي اجابه المدعي عليه، علي ان تكون بالصيغه التاليه " اقسم بالله العلي العظيم الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي نفسي بيده " انني لم اتسبب في تاخير الاعمال، ولا اعلم ان احدا من موظفي العاملين في المؤسسه تسبب في تاخير الاعمال، وانني لم اطلب كذلك ولا اعلم ان موظفي العاملين في المؤسسه طلبوا اعمال اضافيه خارج نطاق العقد بعد شهر فبراير لعام ٢٠١٨م واني لم اطلب وكذلك موظفي مؤسستي من المؤسسه المدعي عليه التاخر في تركيب المراوح لحين توفر المتفق عليه وﷲ العظيم اني لصادق وﷲ العظيم اني لصادق وﷲ اني لصادق" ثم طلب المدعي عليه وكاله انه يطلب اضافه بعض الامور وهي تتمثل ان المدعي لم يقم بادخال عداد الكهرباء بشكل رسمي وبالتالي فانه يرفض تسليمهم الضمانات لحين دخول الكهرباء بشكل رسمي، وبعرض ذلك علي المدعي ذكر انه الكهرباء ادخلت والعداد ركب في شهر رمضان لكن تبقي فقط رقم الاشتراك، وبعرض ذلك علي المدعي عليه ذكر ان الكهرباء ادخلت منذ فتره لكن لم تدخل بشكل رسمي، وبالتالي فان موكلتي ترفض تسلم الضمانات حتي يتم ادخال الكهرباء بشكل رسمي، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه. (الاسباب) وحيث ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع قيمه الشرط الجزايي المبرم بين الطرفين والمقدر بمبلغ (١٠٠٠) الف ريال عن كل يوم تاخير والتي بلغت اجمالي بمبلغ قدره (١٤٣٠٠٠) مايه وثلاثه واربعون الف ريال حسب تقدير المدعي، بينما المدعي عليه يطلب الحكم برفض الدعوي باعتبار ان جميع الاعمال قد سلمت وان كان ثم تاخير فهو بسبب المدعي، وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، والمستندات المرفقه ظهر لها ما يلي: اولا: اتفاق الطرفين في العقد المبرم بينهما علي وجود شرط جزايي في حال تخلف مؤسسه المدعي عليه عن تنفيذ التزامها في العقد؛ اذ نصت الماده الثامنه منه علي الاتي: "في حال تاخر الطرف الثاني في الانتهاء من الاعمال محل العقد في نفس المده، فانه تطبق عليه غرامه تاخير قدرها (١٠٠٠) الف ريال عن كل يوم علي ان لا تتجاوز ١٠% من القيمه الاجماليه للمشروع.ثانيا: اتفاق الطرفين علي تسليم الاعمال المتعاقده عليها في تاريخ ٣٠/٥/٢٠١٨م، ثم تم تاجيلها حتي تاريخ ٣٠/٦/٣٠١٨م كما هو موضح في الخطاب المقدم في جلسه ٢٦/٣/١٤٤٠ه الصادر من مطبوعات المدعي في الفقره الاول منه، مع اقرار كلا الطرفين علي ان اخر الاعمال التي تم تركيها كان بتاريخ ٥/٨/٢٠١٨م (اي بتاخر قدره (٣٥) ثلاثين يوما)، واقرارهم انه لم يتبق من الاعمال بعد هذا التاريخ الا تشجير المحل -وهو عمل لا يكلف سوي مبلغ لا يتجاوز (٦٥٠٠) سته الاف وخمسمايه ريال-، وتنظيف المحل، وتسليم الضمانات، ثالثا: قيام مؤسسه المدعي عليه بتشجير وتنظيف كامل المحل بعد تاريخ ٣٠/٦/٢٠١٨م ومع ذلك فان المدعي لم يتضرر من ذلك بقرينه انه لم يباشر نشاطه التجاري بعد التسليم الكامل باقراره، كما ان المدعي ايضا لم يقدم للدايره الضرر الذي وقع عليه، وما فاته من كسب بسبب تاخر المدعي عليه في تسليم الاعمال، رابعا: دفع المدعي عليه بان السبب الرييسي في تاخر تسليم الاعمال كان راجعا للمدعي، فقد ذكر للدايره عده امور، اولا: ان المدعي طلب من مؤسسه المدعي عليه التوقف او التخفيف عن وتيره الاعمال المنفذه لحين اتضاح من حال صاحب العقار الموقوف لدي السلطات التنفيذيه، وحيث ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي هذا الامر فقد طلب من الدايره يمين المدعي، وقد ادي المدعي اليمين علي النحو المبين في محاضر ضبط القضيه. ثانيا: ان المدعي طلب نوعيه معينه من المراوح وان هذا الامر ساهم في تاخير تسليم الاعمال وحيث ان المدعي عليه لم يقدم البينه علي دفعه، فقد فافهمته الدايره بان له حق اليمين وحيث لم يقبل بيمنه فقد تم صرف النظر في دفعه. وحيث انه بالنظر الي مطالبه المدعي المتعلقه بدفع قيمه الشرط الجزايي فانه لما كان اشتراط شرط جزايي بين الطرفين من الامور الجايزه والشروط الصحيحه كما انتهت اليه هييه كبار العلماء في قرارها رقم (٢٥) وتاريخ ٢١/٠٨/١٣٩٤ه، وقد قرره ايضا مجمع الفقه الاسلامي في قراره رقم (١٠٩) وجاء فيه ما يلي:" وبناء علي هذا، يجوز هذا الشرط (اي الشرط الجزايي) – مثلا – في عقود المقاولات بالنسبه للمقاول، وعقد التوريد بالنسبه للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبه للصانع اذا لم ينفذ ما التزم به او تاخر في تنفيذه."، ولما كان الثابت لدي الدايره ان الاخلال قد وقع من المقاول المدعي عليه، ولما كان المترجح لدي الدايره ان الشرط الجزايي هو في حقيقته عقوبه لا تعويض؛ وبالتالي لا يلزم منه الاستفسار عن وقوع الضرر علي من وقع الاخلال ضده متي ما ثبت وجود الاخلال بتنفيذ الالتزام من غير عذر معتبر شرعا، علي انه يجوز للمحكمه ان تعدل في قيمه التعويض اذا وجدت مبررا لذلك او كان مبالغا فيه او ان الالتزام الاصلي قد نفذ ولم يبق منه الا اشياء يسيره لا تذكر عرفا، ولما كان الثابت ان مما تقدم ان الاعمال استكملت بتاريخ ٥/٨/٢٠١٨م اي بتاخر قدره (٣٥) ثلاثين يوما ولم يتبق الا اعمال يسيره جدا لا تتجاوز باقرار الطرفين مبلغ (٨٠٠٠) ثمانيه الاف ريال تقريبا ولتحقيق التوازن في العقد وتاسيسا علي ذلك واستنادا لقاعده " لا ضرر ولا ضرر، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه الشرط الجزايي وقدره (٣٥،٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال، لانه من غير الملايم في هذه القضيه ان يحكم للمدعي اكثر من المبلغ المشار اليه علي تاخر اعمال يسيره عرفا، وتشير الدايره الي ان المدعي الحق في اقامه دعوي مستقله في حاله رفض المدعي عليه تسليمه الضمانات المتعلقه باعمال الكهرباء والسباكه ونحو ذلك. (لذلك) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل المدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري (...) صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٣٥٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد . الحكم في القضيه رقم ٢٠٨٨ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ مطعم (...), سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٩/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا القاضي (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٧/٢٠ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ١٦٢٥ لعام ١٤٤٠ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي قيمه شرط جزايي في عقد مقاوله. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه المقيده لديها برقم ١٦٢٥ لعام ١٤٤٠ه الصادر بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤٠ه القاضي: "بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل تجاري رقم (...) صاحب مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥.٠٠٠) خمسه وثلاثون الف ريال"، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.