moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks
الحكم في القضيه رقم 6099/1/ق لعام 1433ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي رسوله الامين وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق 3/2/1436ه انعقدت جلسه الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض والمشكله من: القاضي:(...) القاضي:(...) القاضي: (...) وذلك بحضور/(...)امينا لسر الدايره للنظر في القضيه المشار الي رقمها واطرافها اعلاه، والمحاله الي الدايره بتاريخ 18/5/1427ه، ثم احيلت مره اخري بعد الشطب للمره الثانيه بتاريخ 19/4/1433ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه اصدرت بشانها حكمها التالي: الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها انه تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض المدعي وكاله (...) بلايحه دعوي ضد (...) تضمنت ان المدعيه اشترت حصه المدعي عليه في شركه مصنع (...) للمواد الغذاييه والحلويات، الا ان المدعي عليه لم يسلمه المبيع لذا فهو يطالب باعاده المبلغ المدفوع له مقابل الحصه وهو مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت بدفتر الضبط ففي جلسه يوم الاثنين 17/6/1428ه حضر المدعي (...) احد ملاك شركه (...) وحضر لحضوره (...) وكيلا عن المدعي عليه وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فقرر انها تتلخص في انه اشتري حصه المدعي عليه في شركه مصنع (...) للمواد الغذاييه والحلويات الا ان المدعي عليه لم يسلمه المبيع، لذا فهو يطالب باعاده المبلغ المدفوع له مقابل الحصه وهو مبلغ مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب انه لا يعرف شييا عن هذه الدعوي، ويطلب مهله لابلاغ موكله واعداد الجواب منه. وفي جلسه الاحد 3/2/1429ه قدم المدعي عليه وكاله (...) مذكره برده مكونه من صفحه واحده مرفق بها صوره ثلاثه مستندات ونص فيها قايلا: اولا: ادعاء وكيل المدعيه ان موكله اشتري 532 حصه من مجموع حصص موكلي التي يمتلكها بشركه مصنع (...) ادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا، ولم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت دعواه اطلاقا. ثانيا: المبلغ الذي يدعي المدعي انه دفعه مقابل هذا الادعاء غير صحيح، والصحيح انه دفعه كجزء من القيمه المطالبه بها من قبل موكلي في القضيه المرفعه من موكلي المنظوره لدي دايرتكم الموقره المقيده برقم 380/1/ق عام 1427ه ولازالت منظوره لدي فضيلتكم، وقد تم ارفاق صوره من لايحه الدعوي (مرفق رقم 2) وكذلك تم ارفاق صوره من اللايحه التفصيليه موضحا بها حقيقه هذا المبلغ (مرفق رقم 3)، كذلك تم ارفاق صوره من الاعتماد المستندي الذي صرف به هذا المبلغ (مرفق رقم 4). ثالثا: كما يعلم فضيلتكم بانه لا يجوز اقامه دعوي بمطالبه مبلغ هو محل دعوي في قضيه اخري لازالت منظوره، ولم يبت فيها. وحيث ان هذه الدعوي كيديه، ولا يحق للمؤسسه المدعيه رفع هذه الدعوي لذلك، نلتمس من فضيلتكم الحكم برد هذه الدعوي، والزامها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره مايتين الف ريال، زود المدعي وكاله بنسخه مما قدم وباطلاعه عليها طلب مهله تقديم الرد، واضاف المدعي عليه وكاله بان هناك خطا بلايحه الدعوي حيث اشارت المدعيه ان الدعوي مقامه من مؤسسه (...) ضد المدعي عليها لشراء فروع من المدعي عليه، وهذه لها دعوي منفصله مقامه لدي التجاريه الخامسه، وطلب المدعي وكاله الرجوع لموكلته لتعديل الخطا وسيقدم الجلسه القادمه اللايحه المعدله. ثم توالت الجلسات حسب ما هو مبين في محاضر الضبط وفي جلسه يوم السبت 26/11/1429ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده مرفق بها صوره مستندين تضمنت ان المدعين (...) ابناء (...) لم يعد لهم صفه في القضيه لكونهما قد باعا حصتهما في الشركه المدعيه الي (...) بموجب قرار الشركاء بتعديل عقد تاسيس الشركه المدعيه، وكذا الاعلان المنشور بجريده (...) والمرفقان بهذه المذكره، وباطلاع المدعي وكاله عليها قدم صوره عقد بيع شركه (...) وافاد بانه قد تضمن في ملحقه رقم (3) استثناء هذه القضيه من البيع وباطلاع المدعي عليه وكاله عليه افاد بان المشتري للشركه الجديده قد اخبرهم بان هذه العقد تم الغاؤه وساحضره في الجلسه القادمه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله (...) عن الاختلاف الحاصل بين عقد التاسيس والمذكور فيه بيع موكليه لنصيبهم في الشركه والمصدق عليه من وزاره التجاره وكتابه العدل وبين العقد الذي قدمه في هذه الجلسه حيث العقد المصدق من وزاره التجاره تضمن انه قد تم بيع النصيب بكافه الحقوق والالتزامات بينما العقد الذي قدمه تضمن ان هناك بعض الحقوق مستثناه من المبيع، ومن اوجه الاختلاف ايضا ان في العقد المصدق قيمه المبيع 250.000 ريال بينما في العقد الاخر قيمه الحصه 23.000.000 ريال، فطلب مهله لتقديم رده. وفي جلسه يوم السبت 1/12/1429ه، وبمراجعه الدايره لقرار الشركاء لتعديل عقد تاسيس الشركه المدعيه تبين ان قيمه المبيع 500.000 ريال وان المشترين هما (...) و (...) ابناء (...) وفي النص علي ان التنازل تم لجميع الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبسؤال المدعي وكاله عن ذلك اجاب: بان عقد البيع قد تضمن هذا الاستثناءات فافهمته الدايره ان هناك تعارض بين عقد البيع وعقد تعديل عقد التاسيس المصدق من وزاره التجاره ووزاره العدل الذي تضمن ان البيع او التنازل تم لجميع الحصص بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، اما عقد البيع غير المصدق فقد تضمن هذه الاستثناءات كما سبق بيانه في الجلسه الماضيه فافاد بان شركه (...) قد انتقلت ملكيتها الي (...) و (...) ابناء (...) لكن موكلي قد استثني في عقد البيع هذه الدعوي المنظوره كما سبق بيانه، واضاف بان عقد تعديل عقد التاسيس لا يذكر فيه الاستثناءات، وبناء عليه رات الدايره ضروره ادخال كل من الشريكين الجديدين صاحبي المدعيه كل من (...) و (...) ابناء (...) وفي جلسه يوم الاحد 16/12/1429ه قدم المدعي وكاله صوره من وكاله صادره من (...) ل (...) للمدافعه والمرافعه في القضيه المقامه ضد مصنع (...) وباطلاع الدايره علي هذه الوكاله تبين انها وكاله عن (...) بصفته الشخصيه بينما هناك شريك اخر هو اخوه (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن حضور (...) و(...) ابناء (...) فاجاب بانه تم تبليغه لكنه لم يحضر وقرر المدعي وكاله انه سيحضر في الجلسه القادمه اصحاب الشركه الجدد او وكاله عنهم، ثم طلبت منه الدايره تقديم ما يثبت البيع وتسديد المبلغ الذي يريد استعادته في هذه الدعوي، كما طلبت منه الدايره تقديم اصول التحويلات الماليه المرفقه بلايحه دعواه، فاستعد بذلك وقرر المدعي انه ليس لديه غير ما قدم وسيقدم في الجلسه القادمه اصول التحويلات الماليه، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن هذه التحويلات؟ فاجاب بانها تحويلات تجاريه لشراء بضايع، فطلب منه الدايره ما يثبت ذلك فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاثنين 8/1/1430ه طلبت الدايره من المدعي وكاله ما سبق ان طلب الاجل له، فاجاب: بانه لم يتمكن من تبليغ اصحاب شركه (...) الجدد فافهمته الدايره بانه لابد من تبليغهم وحضورهم في الجلسه القادمه لان هذه القضيه تتعلق بشركتهم وفي حال عدم حضورهم فانه يجب تبليغهم بالموعد حتي تتمكن الدايره من السير في الدعوي بشانهم غيابيا، وفي حال عدم تبليغهم فان هذا يقع تحت مسؤوليه المدعي كونه له المصلحه في عدم تبليغهم فاستعد ابلاغهم في الجلسه القادمه، واما بخصوص ما طلب منه في الجلسه الماضيه تقديم ما يثبت البيع وتسديد المبلغ فاجاب: بانه ليس لديه سوي صور التحويلات الماليه المرفقه بملف القضيه، واما الاصول فمفقوده ولن اتمكن من احضارها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ما طلب منه في الجلسه الماضيه من احضار ما يثبت ان تلك التحويلات هي لشراء بضايع؟ فاجاب: بانه يطلب مهله اخري فافهمته الدايره ان هذه اخر مهله، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم صور واضحه للتحويلات الماليه فاجاب: ليس لدي الا ما هو موجود، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله احضار موكله في الجلسه القادمه. وفي جلسه يوم السبت 13/1/1430ه حضر الطرفان السابق حضورهما كما حضر (...) وكيل الملاك الجدد لشركه (...) وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من المدعي عليه وكاله ما طلب منه في الجلسه الماضيه فقرر ان التحويلات التي استلم صوره منها غير واضحه وبالتالي لم يستطع الاستدلال علي اسباب هذه التحويلات، ثم عرضت الدايره الدعوي علي وكيل شركه (...) الحاضر في هذه الجلسه وعن صفته في الدعوي فاجاب: بان هذه الدعوي تخص موكلته لكونها المالكه لشركه (...) بما لها وما عليها، فسالته الدايره عن العقد الموقع بتاريخ 19/8/1428ه والذي تم فيه استثناء هذه القضيه من البيع فاجاب: بان هذا العقد قد نسخ جمله وتفصيلا بعقد لاحق بتاريخ 17/9/1428ه مصدق من وزاره العدل ووزاره التجاره واضاف بان هناك قضيه بخصوص العقدين مرفوعه بالمحكمه العامه بالرياض ولم يبت فيها الي الان، وقدم صوره خطاب صادر من القاضي يفيد بان الدعوي لازالت تحت النظر كما قدم صوره من الصك الذي تم ايقافه من قبل محكمه التمييز التي قبلت التماس وكيل شركه (...) وتم فتح باب المرافعه في القضيه والتي تمحورت حول عقد البيع والمديونيات علي الشركه حسب ما يظهر من صوره الصك، فعقب المدعي وكاله بان ما ذكره وكيل المالك الجديد لشركه (...) غير دقيق والدعوي المنظوره في المحكمه العامه لا تتطرق لصحه العقود الموقعه من موكلي في بيع الشركه وانما تتعلق بمديونيات الشركه وبناء عليه قررت الدايره الكتابه لفضيله ناظر القضيه بالمحكمه العامه بالرياض والمقامه من (...) واخيه (...) ضد (...) واخيه (...) ابناء (...) لافاده عن موضوع تلك القضيه وهل هي متعلقه بصحه عقود البيع ام لا؟ وفي جلسه الاثنين 26/3/1430ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وحضر وكيل (...)و (...) ابناء (...) كما حضر (...) وكيل الملاك الجدد لشركه (...) وتشير الدايره علي انه وردها خطاب رييس المحكمه العامه بالرياض المكلف رقم 13161/30 في 15/2/1430ه والذي تضمن ان الدعوي المقيده بالمحكمه العامه والمقامه من (...)و(...) ابناء (...) ، و(...) ابناء (...) تتعلق بثمن المبيع فقرر المدعي وكاله انه يطلب وقف السير في هذه الدعوي حتي يتم صدور حكم في القضيه المقامه لدي المحكمه العامه لكون المطالب به في هذه القضيه محل نزاع في دخوله في المبيع المطالب بثمنه لدي المحكمه العامه. فاصدرت الدايره حكمها رقم 54/د/ تج/ 6 لعام 1430 ه ونصه (حكمت الدايره: بوقف السير في هذه القضيه الي حين صدور حكم نهايي في القضيه المقامه لدي المحكمه العامه من (...) و (...) ابناء (...) ضد (...) و (...) ابناء (...) وباعلان الحكم قرر وكيل المدعيين ووكيل (...) و (...) ابناء (...) القناعه به). وفي تاريخ 21/3/1433ه اصدرت هييه التدقيق مجتمعه قرارها رقم 135 لعام 1433ه المتضمن الموافقه علي سماع الدعوي، ثم احيلت الي الدايره فحددت جلسه الاثنين 23/6/1433ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) – المثبت في الضبط هويته ووكالته – ثم سالته الدايره عما حصل علي القضيه التي لدي المحكمه العامه والذي صدر وقف السير في الدعوي من هذه الدايره بسببها فذكر بانه صدر فيها حكم بعدم الاختصاص، واستعد بتقديم صوره منه للدايره في الجلسه القادمه، ثم قدم بلاغا بموعد هذه الجلسه موقعا من وكيل المدعي عليه، ثم استفسرت منه الدايره عن المدعي والمدعي عليه في هذه الدعوي فقرر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته للجواب عن ذلك واستلم خطاب التبليغ مناوله. وفي جلسه الاثنين 4/9/1433ه حضر المدعي وكاله وحضر المدعي عليه وكاله (...)- المثبت في الضبط هويته ووكالته – ثم قدم وكيل المدعيه صوره من الحكم الصادر من المحكمه العامه بعدم الاختصاص، ثم عقب بانه يجيب عما طلب منه في الجلسه السابقه بان المدعي في هذه القضيه هو (...) سجل مدني (...) بصفته الشخصيه والمدعي عليه هو (...) سجل مدني (...) بصفته شريكا في شركه مصنع (...) للحلويات والصناعات الغذاييه، وان دعوي موكله هي المطالبه بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ 1330000 ريال وهو ما استلمه المدعي عليه من المدعي لاجل شراء المدعي حصه المدعي عليه في شركه مصنع (...) للحلويات والصناعات الغذاييه الا ان هذا البيع لم يتم ولم يستلم المدعي الحصص، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد. وفي جلسه الاثنين 22/11/1433ه حضر الطرفان وكاله ثم قرر وكيل المدعي عليه ان يجيب عن دعوي المدعي بانها غير صحيحه، ولم يبع المدعي عليه للمدعي حصه في شركه مصنع (...) للحلويات والصناعات، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر بان موكله ليس لديه بينه علي عقد البيع الذي ذكره في الجلسه السابقه ولا يستند الا علي التحويلات التي ارفق صورا منها بملف القضيه وبسؤاله عن اصولها قرر بانه لا يوجد لديه الا صورا منها، وبسؤاله هل يطلب موكلك يمين المدعي عليه علي نفي عقد البيع؟ فقرر انه يطلب الرجوع الي موكله. وفي جلسه الاثنين 15/4/1434ه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله وقد حضر الشاهد (...) – المثبت في الضبط هويته – فشهد قايلا: اشهد بالله العظيم انه في نهايه عام 2004 م كنت في زياره عمل للاخ (...) في مكتب استشاراته في حي (...)، وكان عنده شخص اسمه (...)، وعرفني انه صاحب اسواق (...) وشركه مصنع (...) للتعبيه، ودار بينهما نقاش حول بيع 50% من المصنع وكان نقاشهم حول مبلغ مليون وثلاث مايه الف تقريبا وبقيه المبلغ عند الافراغ ولا اعلم هل تم البيع ام لا؟ والله علي ما اقول شهيد. وفي جلسه الاثنين 17/7/1434ه حضر الطرفان وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل عنده مزيد بينه فذكر انه ليس لديه الا الشاهد. وفي جلسه الاثنين 6/9/1434ه حضر المدعي وكاله ثم قدم مذكره ذكر فيها ان المدعي عليه قد اقر بتحويل المبلغ لحسابه واستلامه له ثم ادعي انه لامور اخري وبذلك نكون امام دعوي مقلوبه؛ فالبينه علي المدعي عليه في الدعوي الاصل، واليمين تكون علي المدعي. وفي جلسه الاثنين 23/12/1434ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله وسلمت الدايره وكيل المدعيه خطاب الابلاغ مناوله، كما طلبت منه الدايره اثبات سداد فاتوره (...) الذي يدعي المدعي عليه ان مبلغ المطالبه محل الدعوي هو عباره عن سداد لهذه الفاتوره. وفي جلسه الاثنين 27/2/1435ه حضر الطرفان وكاله ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن مبلغ المطالبه (1333000) فذكر انه مقابل تعاملات تجاريه سابقه بين الطرفين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان الاعتماد المستندي كان مقابل (...) اما مبلغ المطالبه فهو عباره عن تحويلات بين الطرفين، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها حضور الاصيل في الجلسه القادمه. وفي جلسه الاثنين 9/5/1435ه حضر الطرفان وكاله ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان مبلغ المطالبه ليس من اجل مصنع (...) انما استلمه المدعي عليه لتعاملات بين الطرفين كما في الحكم الصادر من هذه الدايره برقم 38/د/تج/6/1429ه، وعليه يطالب المدعي عليه برد الدعوي وتعزير المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد كما طلبت منه الدايره حضور الاصيل في الجلسه القادمه. وفي جلسه الثلاثاء 14/7/1435ه حضر الاطراف اصاله ووكاله فذكر المدعي عليه ان مبلغ المطالبه قد تم ايداعه للمدعي ثم بعد ذلك قام المدعي بارجاع المبلغ وهو مبلغ المطالبه، ثم سالت الدايره المدعي هل استلم من المدعي عليه اي مبالغ ثم قام بردها؟ فذكر انه لم يستلم مبالغ من المدعي عليه. ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اثبات انه قام بتسليم المدعي مبلغ المطالبه. وفي جلسه الاربعاء 13/8/1435ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه ثم طلب المدعي عليه حكم محكمه الاستيناف رقم 105/د/تج/5 لعام 1429ه ومخاطبه مؤسسه النقد لطلب كشف حساب وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اكتفي بما سبق. وفي جلسه الاثنين 6/11/1435 حضر المدعي وكاله، المدعي عليه اصاله ووكاله وحضر الشاهد/ (...) ثم سالته الدايره عن شهادته فذكر انه في عام 2005م حصل نقاش علي مبلغ مالي بين المدعي والمدعي عليه في مكتب المدعي عليه وسمعت ان المدعي يقول: ساعطيك مبلغ مليون وثلاثمايه الف فرفض المدعي عليه، وقال اريد المبلغ كاملا، ثم سالت الدايره الشاهد هل يعرف هذا المبلغ لاي امر؟ فذكر ان الظاهر له انه مبلغ مالي بينهما في تجارتهما وهذه شهادتي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان الشهاده غير واضحه كما ان الشاهد هو وكيل سابق للمدعي عليه وقد حضر وكيلا عن المدعي عليه في هذه القضيه، وبالتالي لا اقبل شهادته ثم اكتفي الطرفان بما قدما، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه ضروره حضور الاصيل في الجلسه القادمه لاداء اليمين. وفي جلسه الثلاثاء 27/12/1435ه حضر المدعي اصاله ووكاله وحضر المدعي عليه ثم قدم مذكره تضمنت انه حصل غلط في الحكم 38/د/تج 6 لعام 1429ه الصادر من هذه الدايره في حساب المبالغ وعليه يجب ان تعدل مطالبتي في الحكم السابق واطلب من الدايره ذلك وبعرضها علي وكيل المدعيه اكتفي بما سبق ان قدمه في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله واصاله كما حضر المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وما تلاها من مذكرات موضحا ان الطرفين لم يكن بينهما تعاملات تجاريه في الوقت الذي دفع به المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بنحو ما ورد في القضيه، ثم سالت الدايره المدعي اصاله هل لديه الاستعداد لاداء اليمين علي استحقاقه المبلغ فحلف قايلا (اقسم بالله العظيم ان المبلغ الذي قدره مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال دفعته للمدعي عليه مقابل شراء حصص بمصنع (...) ولم ادفعه مقابل (...) ولا غيرها) وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا اكتفاءهما. الاسباب لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليه برد مبلغ قدره مليون وثلاثمايه وثلاثه الف ريال يمثل حصه قدمها المدعي للشراكه في مصنع (...) ولم تتم الشراكه، وحيث قدم المدعي صور تحويلات للمدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه بصحه التحويلات وانه تم تحويل مبلغ المطالبه اليه ثم دفع بانه ليس حصه في الشراكه وانما هو قيمه للاعتماد المستندي ل(...) مره، ومره اخري انه لتعاملات تجاريه بينهما، وحيث طلبت الدايره من الطرفين مزيد بيانات علي حال مبلغ المطالبه فذكر المدعي وكاله ان ليس لديه الا صور الحوالات واقرار المدعي عليه علي استلام المبلغ، اما المدعي عليه فذكر ان مبلغ المطالبه كان اعتمادا مستنديا مقابل (...)، ثم قدم شهاده الشاهد وبعرضها علي الدايره تبين انها غير موصله في الدعوي لمرادها ولم يتبين من خلالها ان مبلغ المطالبه كان لتعاملات تجاريه غير المصنع، وحيث ان مبلغ (...) كما في الاعتماد المستندي يختلف قدره عن المبلغ محل الدعوي، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يثبت ان مبلغ المطالبه كان لغير حصص المصنع، وحيث تبين عدم كفايه البيانات في هذه الدعوي فان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، حيث انه باقرار المدعي عليه باستلامه لمبلغ المطالبه تكون الدعوي مقلوبه واليمين في جانب المدعي في الدعوي الاصليه وهو كذلك اقوي المتداعيين، وحيث حلف المدعي قايلا: (اقسم بالله العظيم ان المبلغ الذي قدره مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال دفعته للمدعي عليه مقابل شراء حصص بمصنع (...) ولم ادفعه مقابل (...) ولا غيرها) الامر الذي تري معه الدايره استحقاق المدعي مبلغ مطالبه ، اما دفع المدعي بحصول خطا في حكم الدايره رقم 38/د/تج/ لعام 1429ه فان النظام قد رسم الطريقه التي يمكن بها تصحيح الاحكام النهاييه وذلك بالالتماس علي الحكم لدي الدايره مصدره الحكم وهذا يكون في دعوي اخري، وكما هو معلوم فالحكم باكتسابه للنهايه يكون قطعي الاحتجاج امام القضاء. لذلك حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي عليه (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ري 1.333.000 ال لما هو موضح بالاسباب والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. (...) امين السر (...) عضو الدايره (...) عضو الدايره (...) رييس الدايره حكم في القضيه رقم 6099/1/ق لعام 1433ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 5513 /ق لعام 1438ه المقامه من / (...) ضد/ (...) الصادر بشانها حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض في 22/6/1438ه الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي الاربعاء الموافق 12/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي استيناف (...) قاضي استيناف (...) قاضي استيناف (...) بحضور امين سر الدايره / (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 14/11/1438ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل. دايره الاستيناف بما ان الواقعات اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعين مبلغ (1.333.000) مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال. للاسباب الوارده فيه. وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق فلم يقنع به المدعي عليه فحددت الدايره يوم الاربعاء 8/7/1438ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ولم يتبين تاريخ الاستلام الا انه جري تاجيله الي تاريخ 23/7/1438ه. ثم استلمها المعترض بتاريخ 28/7/1438ه. وقدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 22/8/1438ه. وحيث تبين لدي دايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22/6/1438. الصادر في القضيه رقم 6099/1/ق لعام 1433ه القاضي بالزام المدعي عليه (...) بان يدفع للمدعين/ (...) و(...) ابني (...) مبلغ (1.333.000) مليون وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون الف ريال، لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبن اجمعين. (...) امين السر (...) عضو (...) عضو (...)رييس الدايره