moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٠٠٠٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢ / ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور المدعي عليها علي الرغم من ثبوت الابلاغ عن طريق نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (٥٥.٠٠٠) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال تسويق وتوزيع الخضروات والفواكه والاعلاف، واتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٨.٢٥٠) ريال. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا ، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور؛ فقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه، كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وفي جلسه ٣٠ / ١١ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه اصاله؛ وبطلب الجواب من المدعي عليه اقر باستلام موكلته مبلغ (٥٥.٠٠٠) ريال من المدعي وقرر ان موكلته سلمت المدعي مبلغ (١٥.٤٠٠) ريال كارباح، وبسؤاله عن عدم اعاده راس المال للمدعي ذكر انه تعذر لذلك بسبب ايقاف الحسابات للمدعي عليها من قبل (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (٥٥.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٤ / ٢ / ١٤٤٢ه؛ وبما ان مدير الشركه المدعي عليها اقر باستلام راس مال المدعي، ودفع بانه سلم المدعي ارباحا عن الشراكه المبرمه بينهما بمبلغ (١٥.٤٠٠) ريال، ما يتبين معه للدايره سلامه راس مال المدعي، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين تبين لها انتهاء مدته، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه). فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيت ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، باعتبار تفريط المدعي بتحويله الاموال لغير المرخص نظاما ودونما ادني تحقق عن مدي نظاميه التحويل، فتكون من الطلبات الحريه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم: (…)، ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (…) مبلغا وقدره: (٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.