moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 1259 لعام 1439ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لغسيل الملابس، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبد ﷲ بن محمد بن علي الغامدي عضوا وبحضور خالد بن سعد صقر العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/03/15ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه في تاريخ 24-2-1439ه تقدم المدعي/ (...) -الموضحه بياناته بعاليه – بدعواه، والتي ذكر فيها بانه تشارك مع المدعي عليه بموجب عقد الشراكه المؤرخ في 13-6-1437ه في مشروع مغسله ملابس باسم (...)، وبراس مال قدره (800,000) ثمانمايه الف ريال، وعلي ان تكون نسبه المدعي (45%) ونسبه المدعي عليه (40%)، ودفع كل من الطرفين حصته من راس المال، وبسبب سوء اداره المدعي عليه للمشروع، تم الاتفاق علي ان يشتري المدعي حصه المدعي عليه من المشروع، وتم الاتفاق علي فسخ الشراكه في تاريخ 1-12-1437ه مقابل ان يدفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال، وبعد فتره من الاتفاق علي فسخ الشراكه قام المدعي عليه بوضع يده علي المشروع والتصرف في بعض المتعلقات به، وانتهي في دعواه الي طلب الزام المدعي عليه باعاده جميع ما دفعه المدعي في الشراكه والبالغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، والزامه كذلك بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به، وبعد احالتها للدايره حددت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 24-3-1439ه، وفيها حضر طرفي الدعوي اصاله، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال الي لايحه دعواه، تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب اجلا للاطلاع واعداد الجواب، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 22-4-1439ه حضر طرفي الدعوي اصاله، وبطلب الجواب من المدعي عليه قدمه في مذكره مكونه من صفحتين، ذكر فيها بان المدعي لم يلتزم باتفاقيه فسخ الشراكه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 1-12-1437ه، والمقرر فيها ان المدعي يدفع للمدعي عليه مبلغا قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال علي اربع دفعات تنتهي في نهايه عام 1438ه، واما عن التصرف في المشروع فقد قام بسحب ما يقارب مبلغ (24,000) اربعه وعشرون الف ريال لسداد فواتير الكهرباء والمياه وغيرها من المستلزمات، مما يجعل دعوي المدعي غير صحيحه، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 27-5-1439ه حضر طرفي الدعوي اصاله، وذكر المدعي ان عدم التزامه بدفع المبلغ المتفق عليه عند فسخ الشراكه بسبب خساره المشروع وعدم وجود ارباح ليتمكن من دفعه، وانه قام بدفع جزء منه فقط قدره (29,000) تسعه وعشرون الف ريال، ولكن المدعي عليه قام بوضع يده علي المؤسسه، وتمسك بطلبه بالزام المدعي عليه باعاده جميع امواله التي دفعها في الشراكه والتي يقدرها بمبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 15-8-1439ه حضر طرفي الدعوي اصاله، وطلب المدعي ندب محاسب قانوني لاظهار ما لكل طرف من مستحقات وما عليه من التزامات في الشراكه محل الدعوي، وتمت الموافقه من قبل المدعي عليه علي ذلك، فطلبت الدايره من الطرفين تقديم عدد من اسماء الخبراء المحاسبيين ليتم ندب احدهم في هذه الدعوي، فاستعد المدعي بذلك، واما المدعي عليه فذكر بانه لا يعرف اي محاسبين، ثم تقدم المدعي للدايره بتاريخ 18-8-1439ه بمجموعه من اسماء المحاسبين القانونيين، ثم قررت الدايره ندب المحاسب القانوني (...) في هذه الدعوي بناء علي قبوله للمهمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 21-2-1440ه حضر طرفي الدعوي، واشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي من المحاسب القانوني المعين في هذه الدعوي، تسلم طرفي الدعوي نسخه منه، كما ورد للدايره خطاب الخبير المحاسبي الذي يطلب فيه اجلا لوجود مساع للصلح بين طرفي الدعوي، ثم في جلسه يوم الثلاثاء 23-5-1440ه حضر المدعي عليه فيما تبين عدم حضور المدعي وطلب المدعي عليه تاجيل نظر الدعوي بسبب ظروف صحيه يمر بها المدعي، فاجابته الدايره لما طلب، ثم في جلسه هذا اليوم الثلاثاء 18-8-1440ه حضر طرفي الدعوي، واكد المدعي بانه يطلب الزام المدعي عليه باعاده جميع امواله التي دفعها في الشراكه والتي يقدرها بمبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال، وفيه يحصر دعواه، وقرر طرفا الدعوي الاكتفاء؛ ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) بعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه باعاده جميع امواله التي دفعها في الشراكه والتي يقدرها بمبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال، وبما ان الشراكه قد ثبتت بين طرفيها، كما ان تخارج المدعي عليه قد ثبت ايضا بالاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ 1-12-1437ه، وقد اقر المدعي بتخارج المدعي عليه من المشروع مقابل مبلغ قدره (300,000) ثلاثمايه الف ريال يدفعه المدعي للمدعي عليه، وبما ان المدعي لم يلتزم ابتداء باتفاقيه التخارج بعدم سداده للمبلغ المتفق عليه، كما اثبت ذلك تقرير المحاسب القانوني المندوب في هذه الدعوي، كما ان المدعي اقر بان هناك خساير في المشروع، فلذلك لا يمكن الاستجابه لطلبه باعاده المبالغ التي دفعها في الشراكه، هذا فيما لو كانت الشراكه قايمه بين الطرفين، لكن الشراكه قد فسخت بموجب اتفاقيه التخارج، وهذا سبب اخر يدعو الي رفض طلب المدعي، لان المشروع اصبح متعلق به كما انه متعلق بذمته للمدعي عليه المتبقي من مبلغ التخارج المتفق عليه، الا ان عدل عنها الطرفان، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (1259) لعام 1439ه المقامه من/ (...)، ضد/ (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر خالد بن سعد صقر العتيبي عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبد ﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييس الدايره ماجد بن محمد السليمي الحكم في القضيه رقم 1940 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لغسيل الملابس، لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/02/10ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور حسام بن مصطفي بن عبد ﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليه باعاده جميع امواله التي دفعها في الشراكه والتي يقدرها بمبلغ (700.000) ريال. فباشرت الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ 18/8/1440ه، المتضمن: رفض الدعوي، وقد بنت الدايره حكمها علي اسباب حاصلها ان الشراكه ثابته بين الطرفين وكذلك التخارج محل ثبوت وان المدعي لم يلتزم باتفاقيه التخارج حيت لم يسدد ما التزم به كما بين ذلك المحاسب القانوني وعلي اثر ذلك قدم المدعي لايحه اعتراض ذكر فيها انه يقدح في صحه التخارج وانه اكره عليه لتفادي الخساير التي اظهرها تقرير المحاسب القانوني الا ان الدايره لم تلتفت اليه. (الاسباب) وحيث افاد الطرفان انهما اتفقا علي انهاء النزاع صلحا بينهما علي ان يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغا وقدره 150.000 ريال يسلم منها مبلغ وقدره 70.000 ريال بموجب شيك مصدق باسم المدعي اصاله بتاريخ 21/2/1441ه والمتبقي وقدره 80.000 ريال مقسطه شهريا كل شهر مبلغ 2000 ريال ابتداء من 1/3/1441ه وتنتهي بذلك الدعوي، وحيث ان ما اصطلح عليه الطرفان لا يخالف نصا شرعيا ولا نظاما مرعيا وطلبا الحكم بانتهاء الخصومه بينهما، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا/ بنقض الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/8/1440ه من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده والقاضي برفض الدعوي. ثانيا/ انتهاء الخصومه. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن مصطفي سقا عضو عبد اللطيف بن محمد السبيل عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي