حكم رقم 2233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 51 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2233 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه/ (...) هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض تتضمن "انه تم التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها بعد اتفاق حرر في 01/09/2013م علي ان تقوم المدعيه بتوريد وصب الخرسانه الجاهزه للمدعي عليها في المواقع حسب اتفاق الطرفين وتم طلب اضافي من شركه (...) للمقاولات بمدهم بخرسانه مانع النفاذيه وتم الحاق عقد اضافي مكمل للعقد الاول في 17/3/2016م برضاء الطرفين وتم تنفيذ كل ما يخصنا تجاههم بموجب العقد والعقد الاضافي الا ان شركه دونجو السعوديه للمقاولات لم تقوم بما عليها من واجبات بدفع مستحقاتنا كامله، فمنذ 02/10/2016م لم تدفع لنا اي مستحق علما ان ما تبقي من مستحقاتنا 306711(ثلاثمايه وسته الاف وسبعمايه واحدي عشر ريال) وختم صحيفته يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور زايدا عليه اتعاب المحاماه. وتم قيد الصحيفه قضيه بالرقم الموضح اعلاه، وجري نظر القضيه علي النحو الذي تظهره محاضر القضيه، ففي جلسه 06/03/1440 وفيها سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي حيث قامت موكلته بتوريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها وبتقي في ذمتها مبلغ قدره (306.711) ريال وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور اضافه الي اتعاب المحاماه بنسبه 10% من المبلغ المطالب به وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب صوره من لايحه الدعوي ومستنداتها، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في الاوقات المحدده في اسفل محضر الجلسه، وباحاله طرفي القضيه الي تبادل المذكرات، قدمت المدعي عليها مذكره تتضمن:(اقرار المدعي عليها بالتعاقد، الا انها انكرت توريد المدعيه للبضاعه وقررت عدم استحقاق المدعي عليها لمبلغ المطالبه، واما مطابقه الرصيد فلا تقر بها كما انها لا تحمل ختم المدعي عليها وانما عليها مجرد توقيع وهذا التوقيع خال عن اسم المدعي عليها او ممثليها. كما قررت ان العقد المبرم نص بنده(8) علي ان الحساب انما يكون بناء علي تعميد خطي من المدعي عليها وختم مذكرته يطلب رفض الدعوي، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره الرد في يوم الخميس 20/3/1440ه وتتضمن: ان المدعي عليها تنكر استلامها للخرسانه المورده ومرفق اذونات استلام وبتعميدات من المدعي عليها وموقعه، ولا يلزم توقع المدعي عليها لجريان العاده والعرف علي ان الموجود في الموقع هو من يقوم بالاستلام، واما طعن المدعي عليها في مصداقيه مطابقه الرصيد فالمطابقه موقعه من محاسب المدعي عليها (...) ((...) الجنسيه) وموقعه من المدير المالي (...) ((...) الجنسيه) ثم قدم وكيل المدعي عليها الرد يوم الخميس 27/3/1440ه تتضمن: (ان المدعي عليها لا تنكر التعامل لكن تقرر ان جوهر النزاع هل قامت المدعيه بتوريد الخرسانه الجاهزه موضوع المطالبه حتي تستحق المبلغ المطالب بها، وبالتالي فانه يتعين علي المدعيه تقديم البينه الداله علي التوريد علي النحو المتفق عليه وحسب ما نصت عليه العقود المبرمه بين الطرفين. واما الفواتير والمستندات التي ارفقتها المدعيه الثابت من كشف الحساب الذي ارفقته المدعيه انه لا يحمل اي اشاره او دلاله من قريب او بعيد لموافقه موكلتي عليها عليه، اضافه الي ذلك ان المدعيه قامت بطباعته بتاريخ 27/11/2018م، اي قبل تقديمها مذكرتها محل الرد، فكيف تلزم المدعي عليها بما اشتمل عليه من مبلغ. 2- ارفقت المدعيه عدد (44) فاتوره زعمت انها موقعه من مهندسين المدعي عليها، وبالرجوع للفواتير المدعي بها يتضح انها لم تحمل توقيع موكلتي اضف الي ذلك خلوها من ختم موكلتي او ما يفيد استلامها. وبتدقيق الفواتير التي ارفقتها المدعيه يتبين ان عددها (44) فاتوره وبالرجوع لكشف الحساب يتبين انه تضمن عدد (98) فاتوره لم تبين المدعيه اوجهه الاختلاف وعدم ارفاقها لجميع الفواتير الوارده بكشف الحساب، الامر الذي يؤكد عدم صحه دعوي المدعيه وتنكبها الطريق الصحيح في الدعوي. ج- بالرجوع للمستندات التي ارفقتها المدعيه وبتدقيقها يتبين انها تخص منشاه اخري لا علاقه لها بالمدعي عليها، ثم في جلسه 03/05/1440ه حضر الطرفان ثم سالتهما الدايره هل لديهما ما يودان اضافته قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده (اولا: غير صحيح ما ذكرته المدعيه في البند اولا من مذكرتها محل الرد، والصحيح هو عجز المدعيه عن اثبات دعواها وتقديم بينه شرعيه معتبره علي ثبوت المبالغ المدعي بها في ذمه الشركه الموكله ثانيا: ذكرت المدعيه في البند ثانيا وثالثا من مذكرتها محل الرد انها احضرت جميع الفواتير واذونات الاستلام الموقعه من المهندسين والمشرفين علي المواقع وزعمت انه وفي مثل هذه الحاله لا يلزم تختميها كما جرت العاده والعرف مع موكلتي علي عدم ختم الفواتير؟
ثالثا: الثابت من الفواتير وكشف الحسابات الذي ارفقتها المدعيه انها لا تحتمل اي اشاره او دلاله من غريب او بعيد لموافقه موكلتي عليها، اضف الي ذلك ان كشف الحساب تم اعداده بعد احاله الدعوي وتبادل المذكرات فكيف تلزم عليها بما اشتمل عليه من مبلغ. رابعا: عاودت المدعيه في البند (خامسا) مذكرتها محل الرد اللجوء الي اقوالها المرسله بشان الحق لها وتهرب الشركه الموكله وغير ذلك من العبارات التي لا تخرج في حقيقتها عن كونها اوهام لا توجد الا في مخيله المدعيه ولا تعدو ان تكون سوي محاوله استجداء مناويه بذلك مبدا المواجهه بالدليل. وهو ما يؤكد لمقام الدايره الموقره من جهه علي عدم صحه دعوي المدعيه) سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه كما قرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه لدراستها. ثم في جلسه 27/06/1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وافاد وكيل المدعي عليها بان شركه (...) تحول مسماها الي شركه(...) للتشغيل للمقاولات ان الشركه هي ذاتها شركه (...) السابقه ثم وكيل المدعي عليه هل وردت المدعيه له شييا وسالته الدايره عن (...) فاجاب بانه مدير مالي في الشركه شركه (...) وسالته الدايره عن (...) المحاسب الذي تدعيه المدعيه فاجاب بانه سيرجع لموكلته للسؤال عنه وانه سيرجع لموكلته للاستفسار لتوريد المدعيه الي موكلته فافهمته الدايره بان عليه احضار الموظف (...) المدعو (...) مع الموظف(...) المحاسب فاستعد بذلك . ثم جلسه 24/08/1440ه حضر اطراف الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده تتضمن: التاكيد فيها علي ما قرره سابقا، واما بشان المدعو/ (...) ((...)- مدير مالي) والذي زعمت المدعيه بواسطه وكيلها بانه قام بالتوقيع امامه علي مصادقه الرصيد، فان لا يعمل لدي موكلتي وليس علي كفالتها حتي يتسني له التوقيع علي اوراق تخصها، ومن جانب اخر ان ما زعمه وكيل المدعيه بانها موقعه من شخصين وبافتراض صحه ذلك- والفرض مغاير للحقيقه- وان كانت المدعيه تؤمن بصلاحيه من قام بالتوقيع عليها لما احوجها الي يتم توقيعها بواسطه شخصين. ثالثا: اما بشان نصر المحاسب فاننا نوضح انه ليس في مدينه (...) حاليا كما ان المذكور لا يملك صلاحيه التوقيع نيابه عن الشركه، ولو صح انه يملك الصلاحيه لتم ختم الورقه المدعي بها كمصادقه بختم موكلتي وهو مالم يتم) اطلع وكيل المدعيه عليها واستمهل للرد ولتقديم مزيد بينات لموكلته في الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن (...) (...) اجاب بانه لا يعلم لدي موكلته وليس علي كفالته. ثم جلسه 26/11/1440ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعيه مستخرج من السجل التجاري لشركه (...) للتجاره والمقاولات وذكر بان هذه الشركه احدي شركات مجموعه (...) القابضه ومن ضمنها شركه (...) وشركه (...) وشركه (...) وقدم برنت للمدير المالي لشركه (...) واسمه (...) وانه يعمل لدي شركه (...) للتجاره كما قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وقدم كشف حساب للمدعي عليها وقدم بيان وطلبات الشراء وسندات استلام البضاعه كما قدم تعميدات من الشركه المدعي عليها لشراء البضاعه كما قدم كشف حساب صادر من شركه (...) (بناء علي طلب الدايره الموقره ممثله باعضايها المحترمين تم فهرسه سندات استلام البضاعه والموقع عليها من طرف مهندسي المدعي عليها. ثانيا: سبق لفضيلتكم ان طلب حضور محاسب المدعي عليها شركه (...) الاخ (...) لسؤاله هل هذا توقيعه الذي علي ورقه مطابقه الرصيد ام لا، وادعت الشركه المدعي عليها علي لسان وكيلها انه ليس هناك شخص بهذا الاسم ولا نعرفه اطلاقا وليس تابع لنا وليس علي كفالتنا نهاييا. واقدم لفضيلتكم صوره برنت تفصيلي عن هذا الشخص الذي وقع الورقه امامي وكان يوقع لغيري كذلك بصفته محاسب لشركه (...) المدعي عليها ويثبت البرنت كذب الشركه علي لسان وكيلها بعدم معرفه هذا الشخص حيث تبين انه كان تحت كفاله شركه (...) للتجاره لصاحبها الدكتور (...) مالك شركه (...) المدعي عليها وهو المالك لمجموعه (...)القابضه والتي تعد الشركه الام لمجموعه شركات في عده مجالات ومن ضمنها شركه (...) الشركه المدعي عليها وشركه (...) وشركه (...) للتجاره. ثالثا: بعد البحث الضمني تم العثور علي تعميدات رسميه موقعه ومختومه من الشركه المدعي عليها موجه لشركتنا المدعيه بتعميدنا بالطلبيات التي لدي فضيلتكم فواتيرها وسندات استلام بضاعته موقعه من مهندسين المواقع لشركه (...) الشركه المدعي عليها واصبح لدي فضيلتكم فواتيرها وسندات استلام بضاعتها موقعه من مهندسين المواقع لشركه (...) الشركه المدعي عليها واصبح لدي فضيلتكم التعميدات من المدعي عليها والفواتير والسندات موقعه من مهندسي المشاريع وممثلي المدعي عليها بالاضافه الي كشف حساب صادر من الحاسب الالي الخاص بالمدعي عليها. رابعا: ادعت الشركه المدعي عليها دونجو علي لسان وكيلها ان ليس بينها وبين الشركه المدعيه اي تعامل سابق وبعد تقديم الشركه المدعيه مصنع (...) ما يثبت ان هناك تعامل بين الشركتين لما يسمي بالاي سي او الاعتماد البنكي المقدم من شركه (...) لصالح المدعيه، ادعت الشركه المدعي عليها علي لسان وكيلها في رده المحرر في تاريخ 27/3/1440ه بعدم صحه هذا التعميد وانه يخص شركه لا علاقه للموكله المدعي عليها بها وانها ليست تابعه لها لا من بعيد ولا من قريب رغم انه تبين لاحقا ان شركه (...) احدي شركات مجموعه (...) ومالكها شخص واحد الدكتور (...) ونرفق لفضيلتكم صوره عن مجموعه (...) القابضه وما تحتويه من شركات من ضمنها شركه (...) و(...) و(...) للتجاره وغيرها وبعد جلستين اعترف وكيل المدعي عليها في مذكرته التاليه بان هناك تعامل سابق بين المدعي عليها والمدعيه. وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه 08/02/1441ه حضر المشار اطراف القضيه وفيها قدم المدعي عليه مذكره تتضمن: (ان الشخص الموقع علي ورقه المصادقه قررت المدعيه انه يعمل لدي شركه (...) وردا علي ذلك نقول بان المدعيه اقرت بان الشخص الذي وقع الورقه تحت كفاله شركه اخري، وحيث اقرت المدعيه بذلك فانه يكون قد اثبت لفضيلتكم عدم صحه وسلامه دعوي المدعيه وعدم التزامها جانب الحق فيها. علما بان من يدعي الدكتور (...) ليس مالك شركه (...) علي نحو ما ادعته المدعيه. ثانيا: اما بشان الفواتير وكشوفات الحساب والمستندات التي ارفقتها المدعيه، فان جواب موكلتي علي النحو التالي:
الفواتير والايصالات: نوضح لفضيلتكم بانه بعد الرجوع لموكلتي افادت بانها تنكرها وتدفع بعدم صحتها وذلك انه وبالرجوع للفواتير والايصالات المرفقه من المدعيه وتدقيقها يتبين ان جميعها لا تحمل ختم الشكه المدعي عليها ولا توقيعها (تم ارفاق جدول يوضح جواب موكلتي عليها).
اما بشان التعميدات وكشوفات الحساب : نفيد لفضيلتكم بانه بعد الرجوع لموكلتي افادت بانها تعترض علي التعميدات التي ارفقتها المدعيه والذي زعمت انها تمثل البينه علي دعواها هو دليل قاطع بعدم صحته دعواها وانها تزج باوراق لا علاقه لها بالدعوي وذلك لكون هذه التعميدات متعلقه بمشروع درء اخطار السيول باحياء ((...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)) بمدينه (...) ودعوي الراهنه موضوعها العقد المؤرخ في 06/09/2015ه وموضوعه تنفيذ مشروع الخزانات الاستراتيجيه التابعه لشركه (...) والعقد الاخر بتاريخ 01/09/2013م وموضوعه تنفيذ مشروع المرحه الاولي من المخطط الاستراتيجيه التابعه لشركه (...). (ينظر مستند رقم 01). واما بشان كشوفات الحساب التي ارفقتها المدعيه نفيد فضيلتكم بانه بعد الرجوع لموكلتي افادت بانها تعترض عليها لكونها لا تحمل توقيع ولا ختم الشركه المدعي عليها ولا تعد بينه يمكن التعويل عليها) سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعيه وبطلب الجواب منه قرر الاكتفاء بما قدم سابقا قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. ثم في جلسه 05/04/1441ه حضر وكيل المدعيه في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه قررت الدايره تاجيل الجلسه، ثم في جلسه 07/04/1441ه حضر طرفا الدعوي وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن حال المشروع المتعلق بالخرسانه الاضافيه التي بموجبها تم التعاقد مع المدعيه في 2015م فطلب مهله لذلك، وعليه رفعت الجلسه. ثم في جلسه موعدا 14/04/1441ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره (نفيد فضيلتكم انه بعد الرجوع لموكلتي افاده بانها لم تتعاقد مع المدعيه علي توريد خرسانه اضافيه في العام 2015م، وسبق وان تعاقدت مع المدعيه علي بموجب عقدين مستقلين لتوريد الخرسانه الجاهزه كل عقد متعلق بمشروع مستقل عن الاخر الاول مؤرخ في 01/09/2013ه، ومتعلق بمشروع المرحله الاولي من المخطط الاستراتيجي لل(...)بمدينه (...) عقد رقم (...) والعقد الاخر مؤرخ في 06/09/2015هم، ومتعلق ب (مشروع الخزانات بموقع (...) ولكل عقد شروطه واحكامه الخاص. كما نوضح لفضيلتكم بان الشركه المدعي عليها علي النحو المشروح في مذكراتنا السابقه، سددت للشركه المدعيه ما تم توريده وتنفيذه طبقا لما تم الاتفاق عليه وفقا لبنود العقود وشروطها، وهو ما اقرت به المدعيه بلايحه دعواها، سلم نسخه منها لوكيل المدعيه وباطلاعه عليها قدم مذكره (اولا ليست المشكله في العقد الاضافي بيننا وبينهم ولكن الهدف من ذلك ابعاد الدايره عن اصل الموضوع، ثانيا نحن قدمنا لادارتكم اعتمادات مختومه من شركه (...) بالطلبيات الموضحه كما قدمنا سندات استلام البضاعه عليها توقيع الاشخاص الذين وقعوا علي الفواتير السابقه في بدايه التعامل. ثالثا: قدمنا لدايرتكم الموقره مطابقه للرصيد موقعه من مديرهم المالي ابو ذر وطلبنا حضوره وشهادته ومطابقه توقيعه وادعوا انهم لا يعرفونه وليس لهم به علاقه واثبتنا كذلك ببرنت يثبت ان (...) صاحب (...) هو كفيل (...) وان (...) ساعده الايمن الا ان الدايره لم تصر علي حضور (...) رغم وجوده داخل البلد. رابعا: قدمنا كل ما لدينا من اثباتات علي صحه ادعاينا مثبته بالادله والثبوتيات اللازمه ونكتفي عن اي رد اضافي هدفه اطاله امد القضيه وادخالنا في تفرعات ليست اساسيه في القضيه ولكم جزيل الشكر). سلم نسخه منها لوكيل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها مع تقديم اجابته احضار المدعو / (...) (...) الجنسيه الذي طلبت المدعيه سماع شهادته، وعليه تم تاجيل الجلسه. ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ 23/06/1441ه وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت عدم وجود المدعو (...) لدي موكلته ولم يسبق له العمل لديها فاعيدت له المذكره واكد في الجلسه ما تضمنته المذكره فطلبت الدايره منه بتقديم الاجابه ملاقيه حول التعميد الصادر بتاريخ 8/ 6/ 1436 ه وهل هو صادر من موكلته او لا؟ فاستمهل لمراجعه موكلته واكد وكيل المدعيه بان الخطاب المشار اليه بالتعميد صحيح وطلبت منه الدايره بتقديم اصلها في الجلسه القادمه ، ثم سالته الدايره عن عدد من المرفقات هل سبق له تقديمها غير مترجمه وسلمته ايه في الجلسه وطلبت منه تقديم ترجمتها وبيان وجه استدلاله بها وعلاقتها في الدعوي وتقديم ذلك الكترونيا خلال اسبوع من تاريخ الجلسه ، ثم تجيب المدعي عليها في الاسبوع التالي الكترونيا ، فامتنع وكيل المدعيه عن تقديم ما طلبته الدايره فافهمته الدايره بحضور مدير المدعيه في الجلسه القادمه ، وعليه تم تاجيل الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 27/02/1442ه حضر طرفا الدعوي وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن المصادقه المؤرخه في 2017م هل تعود لمشروع درء اخطار السيول لاحياء (...) و(...) و(...) جنوب (...) او تعود للعقد المؤرخ في 2013م او للعقد المؤرخ في 2015م كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم اجابته عن دفع المدعي عليها الوارد في مذكرتها المؤرخه في 27/3/1440ه والتي جاء فيها ان المدعيه قامت بطباعه المصادقه بتاريخ 27/11/2018م قبل تقديم مذكرتها محل الرد فكيف تلزم المدعي عليها بما اشتمل عليها من مبلغ علي ان يقدم اجابته عبر تبادل المذكرات الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ هذه الجلسه يليه جواب المدعي عليها خلال 10 ايام متضمنا الاجابه عن حال المشروع وهل تمت تنفيذه ومن قام بذلك مع البينه عليه فاستعد الاطراف بذلك، وباحاله طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات لم تقدم المدعيه ما طلب منها، وقدمت المدعي عليها مذكره قررت فيها ان المدعيه في حكم الناكله وطلبت الفصل في القضيه علي النحو الوارد في المذكره المقدمه، وفي جلسه 15/05/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، ونظرا لاعاده تشكيل الدايره استوضحت الدايره من القضيه، فقرر وكيل المدعيه ان موكلته قامت بتوريد خرسانه جاهزه لصالح المدعي عليها واستحقت عليها مبلغ المطالبه، وطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الوارد في لايحه دعواه، وقرر وكيل المدعي عليها ان موكلته ابرمت العقد محل النزاع الا ان المدعيه لم تقم بتنفيذ العقد ولم تورد الخرسانه، وبطلب البينه من المدعي وكاله علي تسليم الخرسانه احال الي الفواتير المرفقه بملف القضيه، ومصادقه المديوينه ممهوره بتوقيع ممثلي المدعي عليها. ومبلغ المصادقه يتفق مع مبلغ المطالبه. وحصر ادلته في هذين الدليلين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها عن هذه الادله، قرر انه سبق الرد علي هذه الادله واكتفي بذلك. كما قرر وكيل المدعي عليها ان المصادقه غير مختومه بختم موكلته. وقرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في القضيه، وفي جلسه 22/05/1442ه وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وجري استعراض ادله المدعيه، والتي هي: 1. مصادقه مديوينه، واجاب عنها وكيل المدعي عليها انها لم تصدر من موكلته ولا تحمل ختم موكلته. وليس عليها الا توقيع خال عن اسم الموقع. 2. فواتير وقرر وكيل المدعي عليها انها لا تخص موكلته، وليس عليها ما يثبت امضاء موكلته لها. وقرر ان موكلته لم تستلم محل الفواتير، 3. كشف حساب، واجاب عنه وكيل المدعي عليها، بان كشف الحساب لا تصادق عليه موكلته وليس صحيحا. 4. طلبات من المدعي عليها للمدعيه بتزويدها خرسانات. واجاب وكيل المدعي عليها: بان هذه الطلبات لا تخص المشروع محل النزاع. وقرر وكيل المدعي عليها ان موكلته لم تستلم الخرسانات من المدعيه حتي الان ولا تستحق علي موكلته ايه مبلغ. واكتفي الاطراف بما سبق تقديمه، وفي جلسه (1442/6/7)وعبر الاتصال المريي حضر اطراف القضيه، وسردت الدايره ملخص القضيه علي الاطراف، واستعرضت جميع ادله المدعيه علي اثبات مبلغ المطالبه وقرر الاطراف مصادقتهم علي ما ذكرته الدايره، وجري سؤال وكيل المدعيه عن مؤسسه (...) حيث كانت الدعوي في مواجهتها حسب صحيفه الدعوي، فقرر ان المؤسسه المذكوره تحولت الي شركه (...) "المدعي عليها". وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر: انه غير صحيح ان موكلتي كانت مؤسسه (...) ولا علاقه لموكلتي بهذه المؤسسه وذلك حسب افاده الشركه. وقرر الاطراف ان جميع التعاملات كانت مع المدعي عليها شركه (...) السعوديه للمقاولات. وليس هناك اي تعامل مع المؤسسه المذكوره وتريد المدعيه تحميل المدعي عليها ذلك الالتزام. وقرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق ان قدموه، وطلبوا الفصل في القضيه وهي بحالتها الراهنه. ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها وهي بحالتها الراهنه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع افه الايراد وحيث ابتغت المدعيه من اقامه دعواها الماثله الي الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره(306.711)ثلاثمايه وسته الاف وسبعمايه واحد عشر ريالا، وذلك لقاء توريد خرسانات جاهزه للمدعي عليها، ولما قابلت المدعي عليها دعوي المدعيه بالاقرار بالتعاقد ودفعت بعدم قيام المدعيه بتوريد الخرسانات محل المطالبه وقررت عدم استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه لعدم قيامها بالتوريد. ولما كان الثابت ان العقد بين الطرفين هو عقد توريد، وعليه: فلا تستحق الممورده (المدعيه) مبلغ التعاقد الا باتمام عمليه التوريد؛ لكون مناط الاستحقاق في عقود التوريد هو بالقيام بتوريد البضاعه محل الاتفاق، ولان المتقرر ان الاصل العدم اعمالا للقاعده الفقهيه: "الاصل في الامور العارضه العدم" وتاسيسا عليه: فان الاصل عدم قيام المدعيه بالتوريد مما تكلف الدايره المدعيه بالبينه علي صحه ادعاءها بالتوريد، لقوله عليه السلام: "البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" رواه مسلم. وحيث قدمت المدعيه ادلتها علي قيامها بالتوريد وهي علي النحو التالي: 1. مصادقه مديونيه تتفق مع مبلغ المطالبه مذيله بتوقيع فقط، وتدعي المدعيه صدور هذا التوقيع من محاسب المدعي عليها. وبالحسبان ان المدعي عليها تنكر هذه المصادقه ولا تقر بها. والدايره وهي تعمل نظرها القضايي في هذا الدليل، فانها تقرر: ان الورقه العاديه تنهدم حجيتها الذاتيه بمجرد انكار من نسبت اليه بناء علي الفقره(2) من الماده(42)من نظام المحاكم التجاريه، ولا بد من استجلاب دليل اخر يعضدها، كما تقرر الدايره ان هذه المصادقه مذيله بتوقيع، وهذا التوقيع خال عن اسم صاحبه، ولم تبين الورقه بيانات صاحب التوقيع حتي يمكن ان يكون حجه في مواجهه المدعي عليها، ولا يمكن الزام المدعي عليها بمجرد ورقه مذيله بتوقيع خال عن بيان صاحبه، لان المدعي عليها براءتها من الالتزامات الماليه يقينيه وهذه الورقه لا تورث الا شكا بحصول التوقيع من المدعي عليها، والقاعده تقضي: "بان اليقين لا يزول بالشك" وتنتهي الدايره الي عدم قبول هذا الدليل في اثبات مبلغ المطالبه، ولا ينال ذلك ان المدعيه تقرر ان الموقع يعمل لدي شركه مالكها هو مالك الشركه المدعي عليها، فانه وعلي فرض ثبوت ذلك، فان الشركات وان كانت مستولي عليها من شركه قابضه، الا انه يبقي لكل شركه كيان ذاتي اعتباري مستقل في حقوقها والتزاماتها وممثليها، فممثل احدي الشركات المستولي عليها لا يصح ولا اعتبار لتصرفه في شركه اخري مستولي عليها من الشركه القابضه لما ذكر، ولاجل ذلك لم تسر الدايره في طلب حضور المدعو/ (...) لكون المدعيه قررت من خلال بيانتها المقدمه ان المذكور يعمل لدي شركه مالكها هو مالك المدعي عليها. فانه لو ثبت ذلك وثبت توقيعه فانه لا يمتلك الاقرار علي المدعي عليها لانعدام صفته في حق المدعي عليها، اذ لا ترابط تعاقدي بين المدعي عليها والمذكور انفا. وتاسيا علي ما تقدم طرحت الدايره هذا الدليل وانتهت الي انسلاب حجيته في مواجهه المدعي عليها. واما عن الدليل الثاني: والذي هو عباره عن كشف حساب فانه من صنع المدعيه والمدعي عليها لا تقر به ولا تصادق عليه وتنكر مضمونه، والكشف المذكور لا يحمل اي امضاء او توقيع او مصادقه من المدعي عليها للكشف المذكور، ولذلك فان هذا الدليل يعد دليلا مصطنعا والدليل المصطنع لا يحوز الحجيه لصالح صانعه في مواجهه المصنوع عليه، لوجود التهمه، كما ان المستقر قضاء: ان المرء لا يصنع دليلا نفسه ويجوز الحجيه في مواجهه الغير. وتنتهي الدايره الي عدم قبول هذا الدليل. واما الدليل الثالث: والذي هو خطابات صادره من المدعي عليها للمدعيه تتضمن طلب خرسانات. فان المدعي عليها تقر بطلب الخرسانات ولا تنازع في الطلب الا انها تقرر ان المدعيه لم تقم بذلك. وهو محل البحث، والخطاب وان كان ثابتا من جهه الثبوت الا انه لا يدل علي قيام المدعيه بالتوريد واستحقاق مبلغ المطالبه، والدايره: تبحث عن: ثبوت تسلم المدعي عليها للخرسانات بما يعادل قيمه المطالبه. والخطاب المذكور دلالته تنحسر عن ذلك. وعليه: فان هذا الدليل لا يكفي لاثبات مبلغ المطالبه. وبما ان الدايره استعرضت جميع ادله المدعيه وناقشتها تباعا وانتهت الي عدم قبولها ولا ينال ذلك كثره ادله المدعيه فان الدايره تقرر ان كل دليل به عله ظاهره اما من جهه ثبوته من المدعي عليها واما من جهه دلالته. والدليل العليل اذا اعتضد بمثله فانه لا يقوي علي ازاحه الاصل الذي تتمتع به المدعي عليها الذي هو براءه الذمه وحيث انتفي سند المطالبه الصحيح عن المدعيه فليس للدايره الا ان تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق، كما تقرر الدايره ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص بنده الثاني عشر علي انه(يتم صرف مستحقات الطرف الثاني-المدعيه- بموجب مستخلصات شهريه تدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الطرف الاول-المدعي عليها- للمستخلص) والاولي علي الاطراف سلوك الجاده التي رسمها العقد لتسلم مستحقاتهم، وان خروج المدعيه عن السبيل الذي رسمه العقد في تسلم المستحقات يعد تفريطا من المدعيه والمفرط اولي بالخساره من غيره. فالمدعيه لم تقدم مستخلصات تخص العقد محل النزاع واذا كان كذلك فان الدايره تنتهي الي حكمها علي النحو الوارد في المنطوق وبه تقضي بالاكثريه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليها من هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. وصلي ﷲ علي نبينا محمد.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3738 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للخرسانه الجاهزه والمنتجات الاسمنتيه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات التي بذمتها وقدرها 306.711 ريال والناشيه عن قيام المدعيه بتوريد وصب الخرسانه الجاهزه للمدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه عده مستندات من ضمنها صوره من مصادقه علي صحه المديونيه تتفق مع مبلغ المطالبه ومذيله بتوقيعين فقط دون اي اسم، وذكر بان التوقيع علي تلك المصادقه من المدير المالي للمدعي عليها ((...) (...) الجنسيه)، ومن محاسب المدعي عليها ((...) (...) الجنسيه)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب: ان المدعي عليها تقر بالتعاقد، الا انها انكرت توريد المدعيه للبضاعه، واما مطابقه الرصيد فلا تقر بها كما انها لا تحمل ختم المدعي عليها وانما عليها مجرد توقيع وهذا التوقيع خال من اسم الموقع، وبعد عقد عده جلسات اصدرت الدايره الابتداييه حكمها محل الاستيناف القاضي برفض الدعوي، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت لها جلسه في 25/ 11/ 1442ه حضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويد المدعي عليها بنسخه من لايحه الاستيناف، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها احضار كل من: المحاسب (...) (...) الجنسيه، و(...) (...) الجنسيه المشار اليهما في وقايع الحكم المستانف فطلب مهله لذلك. وفي جلسه 02/ 12/ 1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده بالرد علي لايحه الاستيناف المقدمه من المدعيه وذكر انه بشان طلب الدايره في الجلسه الماضيه فان الموظفين المذكورين لا يعملان لدي موكلته ولا صله لها بهما ويتعذر علي موكلته ان تطلب منهما حضور الجلسه. وفي جلسه 08/ 01/ 1443ه جري سؤال وكيل المدعي عليه عما تضمنه المحضرلدي الدايره الابتداييه بتاريخ 27/ 06/ 1440ه من افاده وكيل المدعي عليها (...) بان (...) مدير مالي في الشركه المدعي عليها؟ فاجاب بان ذلك يعود الي تشابه الاسماء لدي وكيل المدعي عليها المذكور، ثم سالته الدايره هل (...) يعمل او كان يعمل لدي اي شركه اخري تابعه لملاك الشركه المدعي عليها؟ فاجاب بانه لا يعمل ولم يكن يعمل لدي اي شركه من الشركات العايده لملاك المدعي عليها او احدهم، وبسؤاله عن (...) المحاسب؟ اجاب بانه كذلك لا يعمل ولم يكن يعمل لدي اي من الشركات العايده لملاك المدعي عليها وذكر ان موكلته لا تستطيع احضار اي منهما لدي الدايره، ثم عقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح بناء علي اقرار وكيلها في المحضر المشار اليه، وبسؤاله عن بينته علي عمل اي من المذكورين لدي المدعي عليها او لدي احدي الشركات التابعه لملاكها وعن قدره موكلته علي احضار اي منهما للافاده عن توقيعه طلب مهله لذلك. وفي جلسه 29/ 01/ 1443ه سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل من اجله فذكر انه ارسل مستندات الي بريد الدايره الالكتروني وبالاطلاع علي البريد الالكتروني تبين ورودها، وهي نسخه من تقرير تحقيق شخصيه مقيم يتضمن ان (...) يعمل لدي شركه (...) للتجاره، ونسخه من بيانات سجلات تجاريه لشركه (...) للتجاره والمقاولات ، وشركه (...) للمقاولات، وشركه (...) للتنميه والاستثمار، وجري ضمها لملف القضيه وتزويد المدعي عليه وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها ذكر انها لم تتضن جديدا، ثم ورد للدايره من المدعي وكاله بريد الكتروني جاء فيه ان (...) المدير المالي للمدعي عليها ، تحت كفاله شركه (...) للتجاره والمقاولات وملاكها شركه (...) للتنميه والاستثمار مساهمه مقفله وشركه مجموعه (...) القابضه وبالرجوع لمستخرجي السجل التجاري للشركتين يتضح ان احد ملاكها هو (...) وهو نفس الرييس التنفيذي للمدعي عليها واحد ملاكها وهو من قام بتوقيع عقد التوريد والصب موضوع الدعوي، وهذا يدل علي ان (...) يعمل لديهم خصوصا ان وكيل المدعي عليها السابق اقر بانه يعمل مديرا ماليا لدي المدعي عليها، واما دفع الوكيل الحالي بان ذلك تشابه اسماء فهذا غير مقبول بعد ما اتضحت طبيعه العلاقه بينه وبين (...) المذكور، واستنادا للقاعده الفقهيه لاعذر لمن اقر. وفي جلسه 13/ 02/ 1443ه سالت الدايره المدعي وكاله هل لديه بينه علي نسبه التوقيع علي المصادقه الي (...) فطلب مهله للرجوع الي موكلته، وطلبت منه الدايره تزويدها باصل المصادقه فاستعد بذلك. وفي جلسه هذا اليوم 20/ 02/ 1443ه عبر الاتصال المريي سالت الدايره المدعي وكاله عما استمهل لاجله فذكر بان ليس لموكلته بينه علي نسبه التوقيع ل (...)، وبعد ان قرر الطرفان اكتفاءهما بما قدماه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها لما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض وما قدم امامها ما يحول دون تاييد الحكم المستانف محمولا علي اسبابه، الا انه فيما يتعلق بالمصادقه التي قدمتها المدعيه فبما انها تحمل توقيعين خاليين من بيان اسم الموقع، وبما ان المدعيه تذكر ان هذين التوقيعين يعودان لشخصين هما المحاسب نصر مصري الجنسيه، وابو ذر علي الشريف سوداني الجنسيه، ولم تقدم بينه علي نسبه التوقيعين اليهما، لذا فان هذه المصادقه ليست حجه في مواجهه المدعي عليها، دون الحاجه لبحث ما تذكره المدعيه من ان المذكورين كانا يعملان -وقت المصادقه- لدي المدعي عليها، وما احتجت به لاثبات ذلك، لان بحث صفتهما انما يكون بعد ثبوت توقيعهما علي المصادقه وهو ما لم يثبت. 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 07/ 06/ 1442ه في القضيه رقم 2233 لعام 1440 ه والقاضي برفض دعوي المدعيه وبﷲ التوفيق.