moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٣٥٤٢٤ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للسيراميك والرخام
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه رخام وتاريخ ابتداء التعامل ١٣/٠٤/١٤٤١ه الموافق ١٠/١٢/٢٠١٩م بثمن اجمالي قدره (٣٩٨,١٠٦.٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف ومايه وسته ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١ه الموافق ١٠/١٢/٢٠١٩م بمبلغ قدره(٣٩٨,١٠٦.٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف ومايه وسته ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي شيك)؛ انتهي فيها الي طلب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٩٨,١٠٦.٠٠) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف ومايه وسته ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٨/٠٥/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في تاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٤ه بحضور وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه بانه تعذر الصلح حسب تقرير الصلح المرفق في ملف الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلبه علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا الشيك المقيد برقم ٠٠٠٠١٩٠٢ و المؤرخ بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٩ المحرر من المدعي عليها لصالح المدعيه علي بنك (...) بمبلغ وقدره (٤٠٠٠٠٠) اربعمايه الف ريال وصوره اعتراض من البنك تفيد ان الشيك بدون رصيد وذكر بان موكلته تحصر دعواها في مبلغ المطالبه والبالغ قدره (٣٩٨١٠٦) ثلاثمايه وثمانيه وتسعون الف ومايه وسته ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٩٨,١٠٦.٠٠) ثلاثمايه و ثمانيه وتسعون الف ومايه وسته ريال، يمثل قيمه بضاعه رخام ؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي الشيك المقيد برقم ٠٠٠٠١٩٠٢ و المؤرخ بتاريخ ١٠/ ١٢/ ٢٠١٩م المحرر من المدعي عليها لصالح المدعيه علي بنك (...) المرفق في ملف الدعوي ؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيراميك والرخام سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٣٩٨١٠٦) ثلاثمايه و ثمانيه وتسعون الف و مايه وسته ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.