moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٢٠٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده، غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (......) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بدعوي مستعجله تضمنت طلب ايقاع الحجز التحفظي علي الدفاتر الخاصه بالشركه المدعي عليها فحددت لها الدايره جلسه في يوم الاحد الموافق ١٤٤٢/٤/١٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي واكد وكيل المدعي علي الدعوي المستعجله المقيده برقم ٢٠٩ لعام ١٤٤٢ه المتضمنه انه سبق لموكلي بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٢٠ه مشاركه (...) في تاسيس شركه (...) المحدوده شركه ذات مسيوليه محدوده سجل تجاري (...) براس مال قدره (١.٠٠٠.٠٠٠ ريال) لاعمال المقاولات العامه وشراء العقارات واستثمارها وبعد مضي سبعه عشر عاما من تاسيس الشركه توافق الشركاء رضاييا بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ١٤٣٨ه علي خروج موكلي من الشركه وتسليمه حصته فيها مع اجراء المحاسبه الماليه وتسليم موكلي كافه حقوقه الماليه ولثبوت التراخي والمماطله في اداء قيمه حصه موكلي او اجراء المحاسبه الماليه وفق ما اتفق عليه الطرفين بما تجاوز ثلاثه اعوام ولظهور قيام مدير المدعي عليها بالتصرف باموالها واصولها بما يعرض حقوق موكلي للخطر والتي ظهرت خلال عمليات التتبع المحاسبي كما اتضح قيامه باستقبال اموال تخص الشركه بحساباته الشخصيه بلغ قدرها (٣٧٠,٦٩٤،٩٦٣) ريال واجراء حوالات بنكيه من حسابات الشركه لحسابات بعض وكلايه دون وجه حق بما قدره (٢٤٨,٠٧٢,٥٢٧) ريال ونظرا لاقامه موكلي الدعوي بطلب اجراء المحاسبه الماليه في القضيه رقم ٢٣ لعام ١٤٤٢ه والمنظوره لدي الدايره الابتداييه الاولي ومنعا من قيام مدير المدعي عليها من العبث بدفاترها ومستنداتها بقصد اخفاء تجاوزاته الاداريه والماليه وفق ما كشفه التقرير المحاسبي المقدم من موكلي وذلك باستخدام اساليب محاسبيه تمكن من اخفاء مركز الشركه الحقيقي كمثل تسجيل قيود يوميه وهميه وحذف المعاملات التي حدثت خلال الفتره الماضيه من واقع الدفاتر التجاريه او اخفاء الحقايق التي تؤثر علي المبالغ الماليه المسجله في القوايم الماليه او التورط في معاملات معقده بغرض اساءه واخفاء المركز المالي للمدعي عليه ومثل هذا متاح ومتيسر لمن له درايه في الاعمال المحاسبيه وهو ما اكدته الهييه السعوديه للمحاسبين القانونين في المعيار الصادر منها برقم ٢٤٠ والمرفق بملف الدعوي لاسيما مع عدم وجود قوايم ماليه معتمده خلال تلك المده مخالفا بذلك للنصوص النظاميه مما يجعل التلاعب بالقوايم الماليه ودفاترها يسيرا وبناء علي ما ورد في التقرير المحاسبي الصادر من شركه (...) بارتكاب مدير المدعي عليها عده مخالفات جوهريه مضره بحقوق موكلي، ومنها ان الشريك المدير قام بنقل الاستثمارات من دفاتر مؤسسه (...) الي دفاتر شركه (...) المحدوده علما بانها ليست طرفا في العقود، ولم يتم التنازل عن ملكيه تلك الاستثمارات لشركه (...) للمقاولات حسب متطلبات النظام ص٢ والمرفق بملف الدعوي برقم وبما ان اجابه الدايره لطلب موكلي بالتحفظ علي دفاتر الشركه التجاريه ومستنداتها، بما يمنع العبث بها او اضافه تعديلات عليها، لا يوقع ضررا علي المدعي عليها ولا يؤثر علي نشاطها كون نشاطها متوقف في هذه الفتره، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره من صفحه واحده دفع فيها بعدم جواز نظر طلبات المدعي لوجود شرط التحكيم كما تضمنت المذكره عدم تحقق حاله الاستعجال وظهور الجديه في الاستحقاق وفقا للتفصيل المبين في المذكره، وانتهي الي طلب الحكم برفض الطلب المستعجل، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يطلب بصفه عاجله ايقاع الحجز التحفظي علي الدفاتر الخاصه بالشركه المدعي عليها، وفق ما ساقته الوقايع تفصيلا؛ مستندا في ذلك الي شراكته السابقه في الشركه، وانه قد ظهر من خلال عمليات التتبع المحاسبي التي قام بها المدعي بعد خروجه من الشركه من قيام مديرها في التصرف باموال الشركه واصولها العقاريه والتلاعب في قيودها المحاسبيه بالمخالفه لاحكام نظام الشركات، كما ظهر التراخي والمماطله من الشريك والمدير في الشركه المدعي عليها في اداء قيمه حصه المدعي بما تجاوز ثلاثه اعوام من تاريخ تخارجه من الشركه، وبما يعرض حقوقه للخطر؛ ولما كانت الطلبات العاجله قايمه علي ركني الجديه والاستعجال، وذلك بان يكون ادعاء الطالب في هذا الشان قايما ظاهرا علي اسباب تبين جديته في الطلب، وان يترتب علي عدم ايقاع المطالبه بالحجز التحفظي نتايج يتعذر تداركها، وببحث الركنين المنوه عنهما تبين للدايره ان طلب المدعي لا يتصف بالجديه ولا بالاستعجال، حيث انه لم يقدم اي بينات موصله تسند دعواه علي ان حقوقه معرضه للخطر، وتظهر جديته فيها، كما ان تلك التصرفات علي فرض حصولها من مدير الشركه المدعي عليها لا تفوت المدعي محاسبته عليها عند ثبوتها في الدعوي الاصليه، كما انه لا يترتب علي عدم الحجز التحفظي علي مستندات الشركه واموالها تبعات ونتايج يتعذر تداركها كما ان الحصول علي المستندات من الدواير الحكوميه اصبح متاحا للشركاء كمصلحه الزكاه والدخل ووزاره التجاره؛ اذ يمكن تدارك ذلك حال ثبوته من خلال محاسبه المدير المسؤول وتعويض المدعي لاحقا، وفقا لاحكام نظام الشركات، ولما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم قيام مدير الشركه بمنع المدعي من الاطلاع علي اعمال الشركه وفقا لاحكام نظام الشركات، واما عن ركن الاستعجال فلما كان المدعي قد ذكر بانه قد تخارج من الشركه المدعي عليها قبل اكثر من ثلاثه اعوام، ولم يتقدم بمطالبه الشريك والمدير في الشركه المدعي عليها بقيمه حصته الا عبر القضيه المقيده لدي الدايره برقم ٢٠لعام ١٤٤٢ه والقضيه مازالت منظوره لدي الدايره ولم يثبت للدايره حتي تاريخ تقديم الطلب المستعجل صحه اتفاقيه التخارج وانعقاد اثرها، مما يظهر معه عدم توفر ركن الاستعجال في هذا الطلب، عليه فان للمدعي السير في دعواه بطريقها الاعتيادي دون الحاجه الي الطلب العاجل، وبالتالي محاسبه مدير المدعي عليها ان ثبت تعديه او اخفايه لاي مستند، وبناء علي كل ما سبق يتحقق اختلال اركان طلب المدعي الحكم عاجلا بايقاع الحجز التحفظي علي اوراق الشركه ودفاترها وقيودها المحاسبيه، ويجعل من الطلب الماثل جديرا بالرفض لاسيما وان المدير الشريك في الشركه المدعي عليها يملك سبعين بالميه من حصص الشركه المدعي عليها، وله الصلاحيه في اداره الشركه وتحقيق مصالحها وفقا لعقد لاحكام عقد التاسيس، وبذلك تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض الطلب المستعجل المقيد قضيه بالرقم ٢٠٩ لعام ١٤٤٢ه المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) وﷲ الهادي وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد. عضو (.......) عضو (.......) رييس الدايره (......) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١٥ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) المحدوده ، غير ذلك (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (....) عضوا القاضي(........) عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٢٠٩ لعام ١٤٤٢ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي المستعجل بايقاع الحجز التحفظي علي الدفاتر الخاصه بالشركه المدعي عليها، وبناء عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد القرار العاجل الصادر بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ١٤٤٢ ه، من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه والقاضي برفض الطلب المستعجل المقيد قضيه رقم (٢٠٩) لعام ١٤٤٢ ه، المقدمه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (.....)