moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4571319282 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للصناعات الغذاييه مساهمه مقفله المدعي عليه: شركه (...) للديكور الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 30/03/2022م اتفق اطراف الدعوي علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ بوث متنقل (كشك) مقاس (5 متر × 3 متر) لصالح موكلته في مدينه (...)، وبحسب ما جاء بالبند رقم (2) من العقد تم الاتفاق علي ان يتم تنفيذ البوث خلال (25 يوم عمل) من تعميد المدعيه للمدعي عليها بالتنفيذ ودفع الدفعه الاولي، وبحسب ما جاء بالفقره (3) من البند رقم (ا) من الماده (3) من العقد تم الاتفاق علي ان تكون قيمه الاعمال بعد خصم نصف قيمه التصميم من المجموع الكلي مبلغ قدره (73,025) ثلاثه وسبعون الفا وخمسه وعشرون ريال، وقامت موكلته بسداد الدفعه الاولي مبلغ وقدره (36,513) سته وثلاثون الفا وخمسمايه وثلاثه عشر ريال، كما والدفعه الثانيه مبلغ وقدره (10,953) عشر الاف وتسعمايه وثلاثه وخمسون ريال، ومنذ سداد موكلته وحتي تاريخه لم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بموجب العقد المبرم بينهما، مما يعد اخلالا من قبل المدعي عليها بالتزاماتها المترتبه علي العقد، وطالبت بفسخ العقد المبرم بين المدعيه وبين المدعي عليها واسترداد المبلغ المدفوع وقدره (47,466) سبعه واربعون الفا واربعمايه وسته وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تنفيذ بوث المبرم بين طرفي الدعوي بتاريخ 30/03/2022م الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، 2- فواتير علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختمها برقم (...) ورقم (...)، وقد عقدت المحكمه جلسه في 25/11/1445ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم، ثم ارفقت وكيله المدعيه ايصالات بنكيه تفيد السداد جري ارفاقها في ملف القضيه وطلبت وكيله المدعيه تعديل مبلغ المطالبه لوجود خطا في المبلغ وصحته هو مبلغ وقدره (58,419) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا اضافه الي فسخ العقد، ونظرا لعدم حضور المدعي عليها للجلستين مع تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في: فسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوي، والزام المدعي عليها بمبلغ قدره (58,419) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا، وبما ان المدعيه طلبت فسخ العقد المبرم بين الطرفين واستنادا للماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والذي نص الحاجه منه: في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، .... ولعدم تنفيذ المدعي عليها للاعمال وعدم حضورها لجلسه هذه الدعوي رغم تبلغها فقد ثبت للمحكمه وقوع الضرر بذلك علي المدعيه وقررت المحكمه فسخ العقد بناء علي طلب المدعيه، اما عن مطالبتها بالزام المدعي عليها مبلغ قدره (58,419) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا، ولان المدعي عليها لم تحضر فقد تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من صحه الدعوي وتسمع المحكمه الدعوي بحقها حضوريا بما في ذلك اسانيد الدعوي باعتبارها لا مطعن عليها من طرف المدعي عليها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او اودع مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك)، وبالنظر الي المرفقات المقدمه فقد احتوت علي ختم المدعي عليها وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: لكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمتعلق بانشاء كشك والمؤرخ بتاريخ 1444/09/08ه الموافق 2023/03/30م، ثانيا: الزمت المحكمه المدعي عليها/ شركه (...) للديكور سجل تجاري رقم: (...) ان تسلم للمدعيه/ شركه (...) للصناعات الغذاييه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (58,419) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا، وبالله التوفيق.