moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 6623 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها انه قد وردت الي المحكمه التجاريه بجده صحيفه دعوي مقدمه من المدعيه ونصها ( جري بين طرفي الدعوي عقد شراكه تجاريه حيث كان للمدعي علاقه واسعه مع الشركات العالميه العامله في مجال الاجهزه والمعدات الكهرباييه والالكترونيه وتحصل بموجبها علي منحه وكاله تجاريه في المملكه، ولكونه موظفا ويصعب عليه فتح شركه، عرض علي المدعي عليه الشراكه في الوكاله بحيث يكون هذا النشاط لهذه الوكاله التجاريه المختصه في الالكترونيات تحت شركه المدعي عليه القايمه والتي تحمل اسم (...) وبرقم سجل تجاري (...) فقبل المدعي عليه وتم عقد الاتفاق بين الطرفين في 10 / 7 / 1434 ه وحدد راس مال الشركه بميه الف ريال وزعت عليهما بالتساوي 50 % وحصلوا علي قيد الوكاله من وزاره التجاره والصناعه برقم (...) لصالح (...)، ولكون المدعي موظفا جعل حصته في العقد باسم والده (...) صوريا. وحققت الشركه نجاحا مقبولا الا ان عدم التزام المدعي عليه بما يجب علي الشريك وما ينص عليه العقد من فتح حساب مستقل بالمشروع واضطراب في الحسابات واستقلاليه بالقرارات حمل علي تصحيح الوضع وذلك بتاسيس (...) علي امل ان ينقل اليها كامل نشاط الشراكه وتم تسجيل الوكاله علي هذه الشركه المستحدثه، ونقلت الصوريه الي الحقيقه في حق المدعي حيث كتبت حصته باسمه الا ان المدعي عليه ماطل كثيرا فلم ينقل نشاط الشراكه (...) ولم يفتح حسابا مستقلا بالمشروع ولم يلتزم بما نص عليه في العقد وعقدت عده جلسات للصلح لكن لم يتم شيء منه، ا لطلبات 1 دفع مبلغ قيمه 800000 ثمانيه ميه الف ريال عن قيمه ارباح الشركه منذ نشاتها عام 1434 ه وحتي تاريخ الفصل في الدعوي. 2 فض الشراكه ومخالصه المدعي منها واخلاء مسؤوليته. 3 اتعاب المحاماه.) وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره حددت لها عده جلسات ففي جلسه 28-11-1440ه حضر طرفا الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم مذكره من صفحتين انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (800.000) ريال يمثل مطالبه المدعي عليه بصفته الشخصيه بنصيبه من ارباح الشراكه عام 1434ه الي عام 28/11/1440ه ضافه الي مبلغ (80.000) ريال تمثل اتعاب التقاضي تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت اجلا للرد وباطلاع الدايره علي وكاله وكيله المدعي عليها (...) تبين لها ان الوكاله من المدير بصفته الشخصيه لا بصفته مدير الشركه فافهمتها بتعديل الوكاله فاستعدت بذلك وفي جلسه 17-2-1441ه قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي في مذكره من صفحه واحده وختمتها بطلب رد الدعوي تسلم وكيل المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، ثم حولت الدايره مسار الترافع للكتابي وقدم وكيل المدعي ما نصه ( تتلخص هذه الدعوي كما حررت سلفا بانه قامت شراكه تجاريه بين الطرفين هي نتاج لعلاقه المدعي الواسعه التي تحصل بموجبها علي منح وكاله تجاريه في مجال الاجهزه والمعدات الكهرباييه والالكترونيه في المملكه (...) و(...) و(...) و(...) و(...)، ولكونه موظفا ويصعب عليه فتح شركه، عرض علي المدعي عليه الشراكه في الوكاله بحيث يكون هذا النشاط لهذه الوكاله التجاريه المختصه في الالكترونيات تحت شركه المدعي عليه القايمه والتي تحمل اسم (...) وبرقم سجل تجاري " (...) " فقبل المدعي عليه وتم عقد الاتفاق بين طرفي الدعوي " عقد محاصه " في 10 / 7 / 1434 ه وحدد راس مال الشركه بميه الف ريال وزعت عليهما بالتساوي 50 % وحصلوا علي قيد الوكاله من وزاره التجاره والصناعه برقم " (...) " لصالح (...). ولعدم التزام المدعي عليه ببنود العقد المشار اليه: المتعلقه بفتح حساب مستقل ونقل السيوله عليه واضطرابه في الحسابات واستقلاليته بالقرار وعدم نقل الوكاله علي (...) مع العلم انه تم نقل العقد مع الشركه الام في (...) لصالح (...) التي اسست وفتح لها سجل تجاري في وزاره التجاره والصناعه " (...) " وتاريخ 21 / 7 / 1436 ه ثم فتح حساب باسم الشركه الجديده في البنك (...) من قبل طرفي الدعوي، تلك الاخلالات من طرف المدعي عليه حتمت هذا الدعوي، ولم يتم الاتفاق بالود بسبب تغييب المدعي عليه قوايم الحسابات من عام 2013 2016 م وتخلص المطالبه الي دفع مبلغ الشراكه 800000 ثماني ميه الف واتعاب المحاماه 80000.) فيما قدمت وكيله المدعي عليها مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه وان هناك اتفاق بين الطرفين موقع علي صحه ما انتهت اليه نتيجه التصفيه، وفي جلسه اليوم المرييه وبحضور طرفي النزاع وبعد اكتفاء الاطراف وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني تبين انها صالحه للفصل فيها ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من: (الاسباب) وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بطلب تصفيه الشراكه بين الطرفين والزامه بمبلغ (800.000) ريال وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( 16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: فبما ان المدعي عليه لم ينكر العلاقه بين الطرفين كما انه تمت التصفيه بينهما بموجب الاقرار بذلك المؤرخ في 2017م، كما ان العلاقه بين الطرفين مدتها سنه واحد قابله للتجديد، وبما انه لم يثبت اي علاقه قايمه بين الطرفين بعد عام 2017م ونص الشرط بينهما انها تجدد سنويا المر الذي ثبت للدايره انعدام العلاقه بينمها بعد تاريخ المخالصه بينهما، كما انه لم يقدم اي مستند صحيح صريح في ثبوت ما طلبه في هذه الدعوي، وبما ان الماده 52 من نظام المحاكم التجاريه نصت علي عدم توجيه اليمين في حال كانت الواقعه ثابته باوراق رسميه وبما انه ثبت المخالصه ما تنتهي معه الدايره الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1509 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (800.000) ريال قيمه ارباح الشركه منذ نشاتها عام 1434ه حتي تاريخ الفصل في الدعوي، بالاضافه الي فض الشراكه ومخالصه المدعي منها واخلاء مسؤوليته. وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره اطلعت علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. وقد حددت الدايره لنظر الاعتراض هذه الجلسه المنعقده عن بعد وطلبت من المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بعد التحقق من هويته اداء اليمين فحلف بالله قايلا: (اقسم بالله العظيم ان المخالصه التي وقعها المدعي وتتضمن تصفيه ما يتسحقه عام 2017م انه وقعها بعلمه وارادته بعد اجتماعه مع المحاسب ثم وقعت عليها بعده وانها صحيحه وكانت هذه بمثابه التصفيه بيننا وﷲ العظيم ) هكذا حلف. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وعلي الاجراء المتخذ من قبل هذه الدايره المتمثل في اخذ يمين المدعي عليه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 24/4/1442ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6623 لعام 1440ه القاضي: برفض هذه الدعوي، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.