حكم رقم ۸۷ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

الحكم في الدعوي التجاريه رقم ۸۷ لعام 1439ه
المقامه من / شركه (...) القابضه 
ضد / (...)
الحمد لله وحده والصلاه علي من لا نبي بعده, اما بعد :- ففي يوم الاربعاء 01/02/1440ه, عقدت الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره, جلسته:
برياسه القاضي / (...)
وبحضور امين سر الدايره/ (...), وذلك للنظر في هذه الدعوي المقيده بالمحكمه والمحاله اليها بتاريخ 24/02/1439ه, وقد حضر المرافعه فيها وكيل المدعيه / (...) والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...), وصفته بموجب الوكاله الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره رقم (...) وتاريخ29/04/1437ه كما حضر المدعي عليه والمثبت في الضبط شخصه - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) وبعد سماع المرافعه والدراسه اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي :- 
( الوقايع )
تتلخص وقايع هذا الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه ادعاء اوضح فيها ما مفاده بانه يطلب الزام المدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بدفع مبلغ قدره ( 33.943 ) ثلاثه وثلاثون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريال, لقاء توريد خرسانه جاهزه له لم يقم بدفع ثمنها وقدم علي ذلك نسخه من مستند مصادقه علي الرصيد صادر عن المدعي عليه بمبلغ المطالبه وتوقيعه وختم مؤسسته, وبجلسه يوم الاثنين 07/04/1439ه, تخلف ممثل المدعيه والمدعي عليه عن الحضور ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذارهما عن الحضور فتم شطب الدعوي للمره الاولي, ثم تقدم وكيل المدعيه باعتذاره عن الحضور لقاء سفره خارج المدينه فقبلت الدايره عذره, وبتحديد يوم الثلاثاء 18/06/1439ه موعدا لنظر الدعوي وابلاغ طرفاها فقد حضر وكيل المدعيه وتخلف المدعي عليه عن الحضور ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغه, وبجلسه يوم الثلاثاء 08/08/1439ه, حضر وكيل المدعيه و تخلف المدعي عليه من الحضور ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغه, اعاده تشكيل الدايره فانه تم اعاده جدوله مواعيد الدايره وبجلسه يوم الاربعاء 12/11/1439ه وبالنداء علي طرفي الدعوي تبين عدم حضورهما ولم يثبت للدايره تبلغ المدعيه حيث تضمن التقرير انه لم يستدل علي بيانات صاحب الشركه المدعيه من وزاره الداخليه, وبجلسه يوم الثلاثاء 15/01/1440ه وبحضور طرفي الدعوي استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحتها مقررا ان المدعي عليه سدد من مبلغ المطالبه جزء وبقي عليه ( 23.943 ) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا, لم يسددها حتي تاريخه وقدم اصل المصادقه علي الرصيد وباطلاع المدعي عليه عليها وبطلب الاجابه منه اقر بصحه المصادقه وطلب اجلا لمراجعه حساباته ؛ فطلبت منه الدايره تقديم اصل السجل التجاري, وبجلسه هذا اليوم وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه فيما حصر وكيل المدعيه دعوی موكلته بطلب الزام المدعي عليه سداد الجزء المتبقي في ذمته من المبلغ المصادق عليه وقدره ( 23.943 ) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا, وحيث قرر اکتفايه بما قدم وطلب الحكم في الدعوي فقد اصدرت الدايره حكمها لما يلي من :-
( الاسباب )
لما كان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه المايله الي طلبه الزام المدعي عليه سداد باقي ثمن, توريد الخرسانه المتبقي في ذمته من المبلغ المصادق عليه والمقر بصحته من المدعي عليه وقدره ( 23.943 ) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا, فان موضوع الدعوي حينيذ يكون داخلا ضمن الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده ( 2) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15/1/1350ه, وكذا ما تم النص عليه بمحضر اللجنه المشكله بوزاره العدل بموجب قرارها رقم ( 2826) وتاريخ 29/1/1439ه, والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( 3392 ) وتاريخ 12/2/1439ه, وبالتالي فان الدعوي من اختصاص الدواير التجاريه بالمحكمه العامه ولاييا استنادا لنص الماده ( م/35-ا ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) تاريخ 22/1/1435ه, وطبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 241 وتاريخ 26/10/1407ه, كما وان الدعوي من اختصاص الدايره نوعيا استنادا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( 149-4-38 ) وتاريخ 18/11/1438ه, القاضي بانتقال دواير القضاء التجاري من ديوان المظالم الي القضاء العام بوزاره العدل ومباشره المحاكم التجاريه اختصاصاتها بدءا من تاريخ 1/1/1439ه, والوارد بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( 967/ت ) وتاريخ 1/1/1439ه, بالاشاره الي قرار المجلس ( الفقره خامسا ), وكذا فان الدعوي من اختصاص الدايره مكانيا وفق لمقر اقامه المدعي عليه وذلك انفاذا لنص ( م/36 ) من نظام المرافعات الشرعيه المشار اليه, والقرارات المنظمه لذلك . وبالنظر في موضوع الدعوي, فانه لما كان من المقرر الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبره في اثباته كمحل في الدعوي وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه ( البينه علي المدعي ) وقد امر الله عز وجل بالاقرار بالحقوق وردها الي اهلها فقال سبحانه ( يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي انفسكم ) ولما كان الثابت من خلال المرافعه اقرار المدعي عليه بالمبلغ المتبقي في ذمته بموجب المصادقه الصادره منه علي صحه الرصيد والمقدمه كبينه من وكيل المدعيه, وحيث طلب المدعي عليه الاستمهال لمراجعه حساباته فافهمته الدايره الا انه نكل عن الحضور, فطلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بموجب ما تم الاقرار به, ولما كان الاقرار حجه شرعيه معتبره في اثبات الحق بذمه من اقر بالمدعي به, ولزوم الحكم تبعا بموجبه, ولما كان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه, وانتفاء موانعه علي صحه مصادقته علي الدين المتبقي في ذمته للمدعيه فانه يرتب اثره الحق المعترف به, وارتفاع مناط الخلاف بصدده, والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه, الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه والحكم بالزامه بسداد المبلغ المذكور للمدعي, وحيث حصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بالمبلغ ( 23.943 ) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا مؤكدا سداد المدعي عليه لجز من المديونيه المصادق عليها .
(لذلك)
حكمت الدايره بما يلي :-بالزام / (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل / شركه (...) القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( 23.943 ) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا . لما هو موضح في الاسباب والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . 
امين السر رييس الدايره
(...) (...)

الحكم في القضيه رقم 74 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...)سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/04/18 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمدينه المنوره عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/05 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار ، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام / (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (23،943) ثلاثه وعشرون الفا وتسعمايه وثلاثه واربعون ريالا، لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
(الاسباب)
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه .
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 87 لعام 1439 ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه 01/02/1440 ه فيما انتهي اليه من قضاء، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)