moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439499612لعام1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره القابضه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المعماريه الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 23/ 11/ 1443ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها واكد مدير الشركه المدعيه علي ما جاء بصحيفه الدعوي المتضمنه ان المدعيه ساهمت مع المدعي عليها في مشروع ري وتشجير ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ العقد محل المساهمه وطلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (٧٦٨,٠٠٠) سبعمايه وثمانيه وستون الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: لعدم انجاز المشروع استنادا علي لم ينفذ المشروع المتفق عليه. وفي جلسه 18/ 1/ 1444ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها، وطلبت الدايره من المدعي وكاله ايضاح سبب عدم توقيع العقد وبيان الحوالات المسلم بها راس المال وارفاق صك الحكم الصادر بعد الاختصاص فاستعد بذلك، وفي جلسه 1/ 3/ 1444ه، تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه، وتشير الدايره الي عدم تقديم وكيل المدعيه ما استمهل لتقديمه وطلب مزيد مهله فافهمته الدايره بتقديم ما طلب منه خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات فاستعد بذلك، وفي 7/ 3/ 1444ه، ارفق وكيل المدعيه صور من الحوالات البنكيه وصك الحكم الموضح به اقرار وكيل المدعي عليها بانه استلم المبلغ وان المحكمه حكمت بعدم الاختصاص. وفي جلسه 14/ 4/ 1444ه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغه، وفيها افهمت الدايره الحاضر بتقديم بيانات مالك المؤسسه قبل تحويلها لشركه خلال ثلاثه ايام، فاستعد بذلك. وفي جلسه 12/ 5/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وفيها ذكر المدعي وكاله بان المدعي عليها تحولت من مؤسسه الي شركه وان موكلته تختصم الشركه المدعي عليها وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال البالغ قدره (٧٦٨,٠٠٠) سبعمايه وثمانيه وستون الف ريال، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه بناء علي اقرار مالك المؤسسه-قبل تحويلها لشركه- بصحه العلاقه واستلامه راس مال المدعيه، والحوالات البنكيه المرفقه، وبما ان المدعيه قبلت بتحول المؤسسه محل العقد لشركه بما لها وما عليها، وقررت اختصامها لها، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، مما يجعل الدايره مع ذلك تقضي علي ضوء ما قدمه المدعي وكاله من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره القابضه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (768.000) سبعميه وثمانيه وستون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.