moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570232998 لعام 1445ه المدعي: مؤسسه(....) المدعي عليه: شركه(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...) ضد (شركه (.....) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (....) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٤ه والمنظوره لدي (الدايره السابعه) بشان المطالبه ب(اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (محاور و قطع غيار شاحنات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٣/١١/٠٣م بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٥٠٠.٠٠) مايه وخمسه الفا وخمس ميه ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1434/12/29ه الموافق 2013/11/03م بمبلغ قدره (١٠٥,٥٠٠.٠٠) مايه وخمسه الفا وخمس ميه ريال، وطالب ب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تقديم خدمات قانونيه بين شركه(....) وبين مؤسسه (....) المذيله بتوقيع الطرفين. 2- صك حكم بتاريخ 1445/01/06ه. وقد عقدت الدايره جلسه في 1445/03/04ه وفيها: حضر: وكيل المدعيه، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه وكاله - بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال، ولما كان وكيل المدعيه تطالب في دعواها باتعاب المحاماه في القضيه المنظوره سلفا من قبل الدايره (7) لعام 1445ه وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم فيها لصالح المدعيه، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعيه بالمطالبه بما تحملته من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الاسلام ابن تيميه- رحمه ﷲ -علي: ان صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من اجل مطالبه خصمه وغريمه بحقه. وبما ان الدايره تري استحقاق المدعيه لهذه المطالبه، ولما الجاتها اليه المدعي عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعه والمدافعه، مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) ان يدفع للمدعي مؤسسه(.... ) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (10500) عشره الاف وخمسمايه لما هو موضح بالاسباب