moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 10613 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ منير بجاد العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها :(انه بتاريخ 1427/ 6/ 3 ابرمت موكلته المدعيه شركه الجميح للسيارات مع المدعي عليه مؤسسه منير بجاد العتيبي للتجاره عقد تاجير سيارات منتهي بتمليك لعدد من السيارات (9) سياره من نوع 4 اوبترا و1 سوبربان و2 كابريس و2 لومينا موديل 2006 وذلك لمده 36 شهر. وبقيمه اجماليه قدرها (702،944) ريال سعودي سبعمايه واثنان الفا وتسعمايه واربعه واربعون ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (18،054) ريال سعودي ثمانيه عشر الفا واربعه وخمسون ريال سعودي ؛ علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ 2006/ 8/ 5 واخر قسط 2009/ 7/ 5 ، وتاريخ نشوء الحق هو 2009/ 7/ 5 وتعثر بعدد من الاقساط وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (364،781) ريال ثلاثمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (338،163) ريال سعودي ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وثلاثه وستون سعودي وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد اجره السيارات. باجره قدره (364،781) ريال ثلاثمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريال سعودي)، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب اجره السيارات باجره قدره (364،781) ريال ثلاثمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريال، وارفقت صوره من عقد (اجار مقرون بوعد البيع) مؤرخ في 3 / 6 / 1427ه والمتضمن استيجار المدعي عليه للسيارات محل الدعوي باجره قدرها (702,944) ريال، ونص في العقد في الفقره العاشره: (1- تم تسليم السيارات موضوع هذا العقد الي الطرف الثاني (المدعي عليه) بحاله ممتازه، وقد اقر بانه فحص السيارات ...) وذيل العقد بتوقيع وختم المدعي عليه، وبعد احاله الدعوي الي الدايره فتحت الدايره جلسه تقاضي عن بعد (ترافع كتابي) وطلبت من المدعي عليه الجواب عن الدعوي لكنه لم يجاوب رغم تبلغه ورغم امهال الدايره له وفي جلسه اليوم حضر وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالموعد وبالرابط عبر نظام ابشر، وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل فيها. (الاسباب) بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد اجار مع الوعد بالتمليك بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بالمتبقي من اجار سيارات، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه :(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وقدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواه صوره من العقد المبرم بين الطرفين ذيل بتوقيع وختم المدعي عليه ولم يعترض عليه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، والعقد يثبت اصل التعاقد وفيه اقرار من المدعي عليه علي استلام السيارات والاقرار حجه عليه، وعليه فان الدايره تري بان ما قدم يعد بينه كافيه مما تنتهي معه الدايره الي حكمها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه منير بجاد العتيبي هويه رقم : (...)صاحب مؤسسه: منير بجاد العتيبي للتجاره سجل تجاري رقم : (...)بان يدفع للمدعيه: شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم : (...)مبلغا قدره 364,781 ثلاثمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا، وبﷲ التوفيق. عضو سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضو عبدالاله بن سهل العتيبي رييس الدايره د. علي بن عبدﷲ علي الحمد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1259 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه الجميح للسيارات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ منير بجاد العتيبي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي عقد تاجير سيارات منتهيه بالتمليك لعدد (9) سيارات من نوع 4 اوبترا ، و1سوبربان ،و2كابرس ، و2 لومينا موديل 2006م ،والمطالبه بالمتبقي من ايجار السيارات ،وقد اصدرت الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 1442/03/02ه حكمها في القضيه رقم 10613 لعام 1441ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ (364.781) ثلاثمايه واربعه وستون الفا وسبعمايه وواحد وثمانون ريالا،وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم محل الاستيناف فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم،ثم عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه عبر الاتصال المريي حضرها حاتم منير بجاد العتيبي وكيلا عن المدعي عليه وحضرها فهد عبدالكريم الشمري وكيلا عن المدعيه وافاد المدعي عليه وكاله بان الاستيناف مقدم ومقيد من غير محام رغم ان القضيه بين تاجرين ومحلها تجاري والحكم صادر بعد نفاذ نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان القضيه بين تاجرين وبسبب تجاري، وبما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م73) ولايحته التنفيذيه (م51) و(م56) وبما ان الحكم والاعتراض (طلب الاستيناف) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه