gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم : (423-2020-VR) | الصادر في الدعوي رقم : (11159-2019-V) | المفاتيح: دعوي - قبول شكلي - مده نظاميه - عدم التزام المدعيه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقرارها الضريبي للربع الثالث من عام ۲۰۱۸م، وفرض ضريبه قيمه مضافه عليها، وغرامات واجبه السداد - اجابت الهييه بعدم قابليه القرار للطعن عليه لتحصنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعيه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطارها بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعيه بعد انتهاء المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٥م، اجتمعت الدايره # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (11159--2019 بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۲۸م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالك مؤسسه (...)، السجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمن اعتراضه علي قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الثالث من عام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (۳۳,۱۷۸) ريالا، وغرامات واجبه السداد بمبلغ (١٥,٩۳۳) ريالا، ويطلب فيها الغاء هذا القرار وما ترتب عليه من غرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «اولا: الدفوع الموضوعيه: بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه: قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه المتعلقه بالربع الثالث لعام ٢٠١٨م، حيث ادرج في بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه مبلغ وقدره (۱,۲۰۱,۱۸۱,۰۰) ريالا، وباعاده تقييم الفتره الضريبيه من قبل الهييه، تم اخضاع ايرادات لم يفصح عنها بمبلغ وقدره (۱۳۷,۳۳۷,۰۰) ريالا بعد الرجوع لبيانات المدعي لدي مؤسسه النقد (نقاط البيع الخاصه بالمدعي)، حيث بلغ اجمالي قيمه المبلغ بعد تعديل الهييه ( ۱,۸۳۹,۰۱۸,۸۱) ريالا وذلك استنادا الي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام ولاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خاضع للضريبه في المملكه...». ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم برد الدعوي». وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٠٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بصفته مالكا لمؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (...). وطلب المدعي في لايحه دعواه الغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم، وفرض ضريبه قيمه مضافه بمبلغ (۳۳,۱۷۸) ريالا، وغرامات واجبه السداد بمبلغ (١٥,٩٣٣) ريالا، وذلك عن الربع الثالث لعام ٢٠١٨م، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي الاسباب الوارده في مذكره الرد الجوابيه وبعد المناقشه، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها شكلا، وحيث ان المدعي تم اشعاره بالتقييم النهايي بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م، وقيدت دعواه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۲۸م، وحيث ان مده سماع الدعوي من النظام العام والتي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للدايره التصدي لها من تلقاء نفسها ودون طلب اي من الخصوم وفي اي مرحله من مراحل الدعوي قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. ### من حيث الشكل لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده تقييم اقراره الضريبي للربع الثالث من عام ٢٠١٨م، وفرض ضريبه قيمه مضافه عليه بمبلغ وقدره (۳۳,۱۷۸) ريالا، وغرامات واجبه السداد بمبلغ وقدره (۱۵,۹۳۳) ريالا وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار محل الدعوي، وحيث ان الثابت من مستندات هذه الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار المدعي عليها محل الاعتراض بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/٢٦م. وتقدم بالاعتراض عليه بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٨م، فتكون هذه الدعوي قد تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه للاعتراض وغير مستوفيه لاوضاعها الشكليه وفقا للماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري». ## القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما جاء في منطوق القرار ادناه. اولا : عدم قبول دعوي المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه للاعتراض. ثانيا : صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره يوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٣م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي المحدد لاستلامه. ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده ولم يستانف. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين