moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٦٦٢٩٧لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله (...) بصفته وكيلا عن المدعي (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مجموعه (...) للخدمات التجاريه تضمنت ما نصه: انني صاحب الامتياز لمانح الامتياز ، ومحل الامتياز (...)، وموطنه (...) وحالتها ساريه خلال الفتره من ١٤٤٤/٠٣/٣ه الي ١٤٤٥/١١/٧ه، ونطاقه المكاني (...)، بنسبه عموله (٨%) وقد كانت مسيره الاتفاق كالتالي: اتفق موكلي مع المدعي عليه بصفته الممثل التسويقي للعلامه التجاريه (...)، علي ان يسعي المدعي عليه للاتيان بموافقه مانح الامتياز علي طلب الامتياز المقدم من موكلي، وذلك مقابل مبلغ (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، كمقدم رسوم اوليه، وفي حاله رفض الطلب من قبل مانح الامتياز، فانه يحق لموكلي استعاده كامل المبلغ المدفوع.،, , ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- التدليس والغش وعدم التنفيذ، حيث (ان المدعي عليه مخالف لنظام الامتياز التجاري وضوابط ممارسه انشطه الوساطه في الامتياز التجاري لعام ١٤٤٣، فلم يتحصل علي الترخيص المطلوب للقيام باعمال الوساطه، كما انه خالف نظام الامتياز في كثير من مواده، فلم..، اضافه الي ذلك، فمنذ توقيع العقد الي تاريخه لم يقم باي اعمال تخص العقد.). ٢- الزام المدعي عليه باعاده كامل المبلغ المدفوع وقدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال بناء علي سند التحويل. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، وعدم التنفيذ) ٢-الزام المدعي عليه ب (اعاده كامل المبلغ المدفوع وقدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال) بناء علي سند التحويل. هذه دعواي. وقد ارفق في لايحه دعواه العقد المبرم بين المدعي اصاله والمدعي عليه وحواله من المدعو (...) للمدعي عليه بمبلغ المطالبه. ثم بعد قيد الدعوي جري عقد الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء ٢٧ /١١/ ١٤٤٥ه عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه (...) مدير المدعي عليها وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فقدم مذكره ونصها: انه بتاريخ ٢٩/٠٩/٢٠٢٢م اتفق موكلي مع المدعي عليه بصفته وسيط امتياز تجاري لحق الامتياز للعلامه التجاريه (...)، علي تقديم طلب شراء وتشغيل عدد (١) وحده حق امتياز تجاري (فرانشايز) للعلامه التجاريه (...) بحيث تكون منطقه الامتياز (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال كدفعه مقدمه من اجمالي قيمه العقد البالغه (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال، علي ان يلتزم المدعي عليه بتزويد موكلي بالمستندات اللازمه لاستكمال الاجراءات اللازمه والقيام باللازم لاتمام عمليه الاستثمار وذلك بحسب ما ورد في نظام الامتياز ولايحته التنفيذيه والانظمه المرتبطه بها (مرفق صوره العقد). بعد تقديم موكلي لطلب امتياز العلامه التجاري علي البريد الالكتروني للمدعي عليها بحسب ما هو موضح في العقد (مرفق، البريد الالكتروني)، ودفع الرسوم الاوليه (مرفق ايصال التحويل) لم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ التزاماتها الوارده في العقد، حيث خالفت الماده السابعه من نظام الامتياز التجاري ونصها:" علي مانح الامتياز تزويد صاحب الامتياز بنسخه من وثيقه الافصاح وفقا لما تحدده اللايحه قبل (اربعه عشر) يوما علي الاقل من ابرام اتفاقيه الامتياز او من تاريخ دفع صاحب الامتياز اي مقابل في شان الامتياز، ايهما اسبق." فلم يتم تقديم وثيقه الافصاح لموكلي مطلقا، فتمت مخاطبه المدعي عليها بشان اتمام الاجراءات او اعاده المبلغ المدفوع وفق ما ورد في العقد-سياتي بيانه- ومن هنا بدات المدعي عليها في المماطله والتسويف والتاجيل وتقديم الاعذار الواهيه ولم يتم تنفيذ العقد حتي تاريخه. وبعد مماطله تزيد عن سنه ونصف تبين ان المدعي عليها مخالفه لنظام الامتياز التجاري وضوابط ممارسه انشطه الوساطه في الامتياز التجاري لعام ١٤٤٣، فلم يتحصل علي الترخيص المطلوب للقيام باعمال الوساطه، بحسب الماده الثالثه من ضوابط ممارسه انشطه الوساطه في الامتياز التجاري ونصها:" النطاق :.. ٢- لا يجوز ممارسه انشطه الوساطه في الامتياز التجاري الا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من المركز"، كما انه خالف الفقرات (١-٣-٧-٨) من الماده العاشره من ذات الضوابط المشار اليها ونصها:" التزامات الوسيط يلتزم الوسيط بالاتي: ١-ممارسه انشطه الوساطه وفقا للانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.. ٣- بيان رقم الترخيص وتاريخه علي كافه الاوراق والمراسلات والمستندات الرسميه الصادره عنه..٧- تخصيص حساب بنكي مستقل ومنفصل بشكل واضح عن حساباته الاخري ويخصص ك حساب وساطه الامتياز التجاري" يقوم فيه بايداع ما يتقاضاه من عموله ناتجه عن الوساطه.. ٨-ضمان سلامه اموال العملاء ووضع اجراءات داخليه مكتوبه تنظم التعامل مع اموال العملاء."، فلم تلتزم المدعي عليها باي من ذلك، كما خالفت الماده الحاديه عشر من نظام الامتياز التجاري بفقرتيها الاولي والثانيه، فلم يتم ذكر البيانات الواجب توافرها في اتفاقيه الامتياز، وغيرها الكثير من المخالفات. طالب موكلي المدعي عليها مرارا وتكرارا، بتنفيذ الاتفاقيه او اعاده المبلغ المدفوع، وقد اقر ممثل المدعي عليها والمدير التنفيذي لها وهو المالك ايضا بحق موكلي في استعاده المبلغ وذلك بموجب محادثات صوتيه عن طريق تطبيق (الواتساب) (مرفق المحادثات)، بناء عليه، واستنادا علي ما سبق ذكره، فاننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: فسخ اتفاقيه الامتياز. ثانيا: الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع وقدره (٣٤,٥٠٠) اربعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال. هذا والله يحفظكم ويرعاكم، انتهي. وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بناء علي الاتفاقيه التي بموجبها تم تحويل العربون وبناء علي احد بنودها والتي ينص علي انه في حاله طلب العميل (مشتري الامتياز) عدم اكمال عمليه الشراء (المدعي) فان المبلغ المدفوع يعتبر حق من حقوق الوسيط وهو شركه (...) (المدعي عليه) وعليه فرن المدعي لا يستحق المبلغ الذي دفع بناء. علي الايميل المرسل من قبله بطلبه باسترداد المبلغ. هكذا اجاب. وبسؤاله عن المبلغ هل تم استلام المبلغ محل الدعوي فاجاب قايلا نعم. وبسؤال المدعي وكاله هل طلب موكله عدم الاستمرار في طلب الحصول علي الامتياز اجاب قايلا اطلب مهله للرجوع. ثم جري سؤال المدعي عليه هل التزام للمدعي برد المبلغ فاجاب قايلا: لم التزم للمدعي برد المبلغ لا بايميل او رساله وانما كنت اقول له ان شاء الله سيتم اعاده المبلغ عند توفر المبلغ دون التزام. هكذا قرر. ثم اصطلح الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره اربعه وثلاثين الفا وخمسمايه ريال للمدعي (...) في موعد اقصاه ٣١ /١٠/ ٢٠٢٤م. هكذا اصطلحا ولان المدعي وكاله تخوله الوكاله حق الصلح عن موكله. ولان المدعي عليه مدير الشركه ومالكها. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي يطلب الزام المدعي عليها برد المبالغ المشار اليها في الدعوي والتي دفعت في مقابل وساطه المدعيه للحصول علي عقد امتياز ولم يتم ذلك وبالنظر في موضوع الدعوي ولما اصطلح عليه الطرفان في الصلح المذكور في ضبط الجلسه ولموافقه الطرفين عليه ولصدور ذلك ممن يملكه، ولما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا)، فقد رات الدايره اثبات الصلح والالزام به نص الحكم: حكمت الدايره باثبات الصلح علي ان تدفع المدعي عليها مجموعه (...) للخدمات التجاريه (سجل تجاري (...) للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٤٥٠٠) اربعه وثلاثين الفا وخمسمايه ريال وذلك في مده اقصاها يوم ٣١ /١٠/ ٢٠٢٤م, والزمت الطرفين بموجبه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.