moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٧٤٨٦ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مصنع (...) فرع شركه (...) الصناعيه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تصنيع رديترات وصيانه، بثمن اجمالي قدره (٢٦٠,٥٨٠) ميتان وستون الفا وخمسميه وثمانون ريال وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع وسدد منه مبلغ وقدره (١١٠,٧٣٢.٥٠) مايه وعشره الاف وسبعميه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (١٤٩,٨٤٧.٥٠) مايه وتسعه واربعون الفا وثمان ميه وسبعه واربعون ريال، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها بوكاله شرعيه رغم تبلغها الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (٣٠/ ١) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: ان المدعي عليه قد صادقت علي مطابقه الرصيد المطبوع علي اوراق موكلتي بمبلغ قدره (٢٣٨,٥٥٠) مايتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، وقد سددت المدعي عليها منه مبلغ قدره (١١٠,٧٣٢.٥٠) مايه وعشره الفا وسبع ميه واثنان وثلاثون ريال وخمسون هلله، ولذا فانا احصر دعواي في المتبقي من المبلغ الذي صادقت عليه وقدره (١٢٧,٨١٧.٥٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمانميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، هكذا قرر. وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر اطراف الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه نصها " ردا علي مصادقه الرصيد المقدمه من المدعيه حيث اننا اطلعنا علي الصادقه فاننا طعن فيها بوجود تضارب وتناقض في الارقام حيث ذكر مبلغ مطبوع علي الورقه بمبلغ وقدره (٢٦٠,٥٨٠) ميتان وستون الف وخمسمايه وثمانون ريال ويوجد مبلغ مكتوب بخط اليد بمبلغ وقدره (٢٣٨,٥٥٠) ميتان وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسون ريال وهذا تناقض واضح وصريح يؤدي الي عدم صحه المصادقه وتفقدها حجيتها كما ان هذه المصادقه المزعومه تخالف العرف المتعارف عليه في اصدار مصادقات الرصيد وبالتالي نطلب من فضيلتكم عدم الالتفاف لها ورد دعوي المدعيه"، وبسؤاله عن الختم المدون في المصادقه هل هو عايد لموكلته فاجاب بقوله نعم ولكن الختم كان مع شخص غير مفوض هكذا اجاب، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليها ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم باقي الثمن وقدره (١٢٧,٨١٧.٥٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وثمانميه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، وقدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٣١/ ١٢/ ٢٠١٧م موقعه ومختومه من قبل المدعي عليها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد دفع بوجود تضارب وتناقض في الارقام المدونه في المصادقه حيث ذكر مبلغ مطبوع علي الورقه بمبلغ وقدره (٢٦٠,٥٨٠) ميتان وستون الف وخمسمايه وثمانون ريال ويوجد مبلغ مكتوب بخط اليد بمبلغ وقدره (٢٣٨,٥٥٠) ميتان وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه وخمسون ريال وذكر بان هذا تناقض واضح وصريح يؤدي الي عدم صحه المصادقه ويفقدها حجيتها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر بان الختم الممهور في المصادقه عايد لموكلته ودفع بان الختم كان مع شخص غير مفوض، ولما كان من البين ان غايه جواب وكيل المدعي عليها عن الدعوي ان مكفول موكلته استغل الاختام التي بحوزته وتعامل بها باسم موكلته. وبما ان العرف جري بين التجار علي توثيق تعاملاتهم وعقودهم باختامهم، ويكون كل تاجر مسؤولا عما تنشيه اختامه من حقوق وواجبات كما يسال بالمحافظه عليها، لذا فان دفع المدعي عليه غير معتبر في الاعراف التجاريه، كما استقر القضاء في مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وبما بينته القاعده الفقهيه في ان التابع تابع. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/مصنع (...) فرع شركه (...) الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٢٧,٨١٧.٥٠) ميه وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسبعه عشر ريالا وخمسون هلله، والله الموفق.