moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570587479 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٥٧٠٠٦٣٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه والمنظوره لدي (السابعه عشر) بشان المطالبه ب(اعمال كهرباييه وميكانيكيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام شركه (...) ان تدفع لشركه (...) ١٤٠،٧٠٩ ريال) وذلك حسب الصك رقم () وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١ه,، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ وبناء عليه يطلب المدعي: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧,٥٨٨.٠٠) سبعه عشر الفا وخمس ميه وثمانيه وثمانون ريال سعودي. . وبقيد القضيه في سجلات المحكمه واحالتها للدايره باشرت النظر فيها، وفي الجلسه تاريخ 1445-05-21وفي هذه الجلسه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 25/11/1444 الصادره عن (كتابه عدل شرق الرياض)، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن (شركه (...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 14/05/1445 الصادره عن (موثق). وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، نصها: سبق وان كان لموكلتي (شركه (...)) بذمه المدعي عليها (شركه (...)) مبلغ وقدره (140،709) ريال لقاء اعمال ميكانيكيه وكهرباييه، وقد حاولت موكلتي بشتي الوسايل ان تحصل علي حقها من المدعي عليها ولكن من دون جدوي، حيث ارسلت موكلتي للمدعي عليها اكثر من ايميل تطلب منها سداد المبلغ الا ان المدعي عليها لم ترد علي موكلتي(مرفق صور عن بعض الايميلات)، اضطرت موكلتي عندها الي توكيل محامي من اجل رفع دعوي ضد المدعي عليها، وبالفعل قام المحامي باللجوء الي قسم المصالحه التابع لوزاره العدل من اجل انهاء الدعوي صلحا الا ان المدعي عليها لم تحضر جلسات الصلح رغم تبلغها بذلك، فاحيلت الدعوي الي الدايره السابعه عشره بالمحكمه التجاريه بجده وتم الحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكلتي مبلغ (140،709) ريال بموجب الصك المرفق صوره منه، وحيث ان الحكم صحيح لم تقم المدعي عليه بالاعتراض عليه الي ان اكتسب الدرجه القطعيه، وتم تقديم الصك لمحكمه التنفيذ وعندها فقط بادرت المدعي عليها بالسداد.وحيث قال ابن تيميه: (اذا الذي كان عليه الحق قادرا علي الوفاء وعطله حتي احوجه علي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك علي الظالم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وبما ان (مطل الغني ظلم)، وحيث يتضح مما سبق بان المدعي عليها كانت مماطله من خلال عدم ردها علي خطابات وجوب السداد، وعدم حضورها لدي قسم المصالحه، وعدم حضورها لدي الدايره ناظره القضيه، وعدم اعتراضها علي الصك، وحيث لم تقم بالسداد الا حين صدر عليها قرار (46) من قاضي التنفيذ،وحيث المدعي عليها هي من احوجت موكلتي لتوكيل محام وسددت له مبلغ (17،588) ريال بموجب سند القبض المرفق، ولذلك كله التمس من دايرتكم الموقره ان تحكم بالزام المدعي عليها بسداد ما غرمته موكلتي في سبيل الحصول علي حقها الثابت. هكذا ادعي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تشير تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها نصها: اقامت المدعيه دعواها الماثله طالبه التعويض عن اتعاب المحاماه وبمطالعه الحكم سند الدعوي يتبين لفضيلتكم انه لم تكن هناك حاجه تستدعي تعاقد المدعيه مع محامي بالمبلغ المذكور، فلو صبرت لكان خيرا لها، من ولوج باب القضاء، حيث ان المدعي عليها مقره بالحق، فسكوتها في معرض الحاجه الي بيان بيان، ولم تحضر الجلسه الاولي والتي صدر فيها الحكم، ولو ارادت المماطله لحضرت وطلبت اجل للرد او حتي طعنت علي الحكم بالاستيناف، ولكنها لم تفعل عدم مماطله منها واقرارا منها بالحق، ولما كانت الحال هذه فلم يكن هناك حاجه تستدعي توكيل محامي بهذا المبلغ علي فرض صحته والفرض غير الحقيقه فتوكيل محامي ورفع دعوي علي النحو الوارد في ضبط الحكم سند الدعوي يمثل في حقيقته خطا من المدعيه وهو الذي ادي الي الضرر المدعي به علي فرض تحققه. لما كان ذلك واستنادا الي المستقر عليه فقها ونظاما وما قرره سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم بقوله: المفلوج بالمخاصمه لا يلزم بالغرم مطلقا بل له حالتان الاولي: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك، والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه بل خاصم ظانا ان الحق معه فلا وجه لالزامه بالنفقات . والثابت من وقايع الدعوي المار ذكرها اعلاه ان المدعي عليها لم يثبت ظلمها ولا عدوانها او مماطلتها في الوفاء بحق المدعيه، واقصي ما يمكن نسبته اليها هو انها كانت متعثره في السداد، ولكنها كانت مقره بالحق بسكوتها عن البيان في معرض الحاجه،وبالتالي فان ركن الخطا لانعقاد مسؤوليه المدعي عليها غير قايم، وبانتفايه تنتفي المسؤوليه، واذا كان هناك من ضرر فالمتسبب فيه هو المدعيه بفعلها علي النحو الانف ذكره. وبالتالي فلا وجه شرعي اونظامي للحكم علي المدعيه، بما لازمه الحكم برد الدعوي وبناء عليه اطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. هكذا وردت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه عن القضيه رقم (٤٥٧٠٠٦٣٩٦٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه والمنظوره لدي (السابعه عشر) بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ قدره (١٤٠،٧٠٩) ريال، واستند علي الحكم الصادر من الدايره، وبما ان هذه الدعوي مطالبه باتعاب المحاماه عن قضيه سبق وان نظرتها الدايره وقد اصدرت حكما،غير قابل للاعتراض، محمولا علي اسبابه، وبما ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، كما نصت علي ذلك الماده (5/28) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه الصادره بالقرار رقم (4649) وتاريخ 8-6-1423ه ورقم (58303) وتاريخ 29-12-1434ه ورقم (6622) وتاريخ 9-9-1438ه ورقم (1517) وتاريخ 5-5-1439ه ورقم (2040) 13-6-1439ه ورقم (2511) وتاريخ 5-7-1439ه، بقولها: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه،...)، وبما ان المدعي عليها هي من احوجت المدعيه للشكايه للحصول علي حقها، فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (14000) اربعه عشره الف ريال؛ وتنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام شركه التركيبات (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع ل/شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (14000) اربعه عشره الف ريال. والله الموفق