moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي في القضيه رقم (٦٦٤٩/٣/ق لعام ١٤٣٨ه) المقامه من المدعي: شركه (...) للتجاره واللوازم الطبيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه: (...) صاحب صيدليه (...)، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الاحد الموافق ٩/٦/١٤٣٩ه، انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: (...) وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ ٦/٦/١٤٣٨ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم الغيابي بتقدم وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) صادره من كتابه العدل الثانيه بشمال جده، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه ٢٩/١٠/١٤٣٨ه، وفيها لم يتبين حضور وكيلا عن المدعيه، ولم يرد للدايره اي عذر يسوغ لها امتناعها عن الحضور، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه يوم الاحد ١٨/٥/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، واستمهل وكيل المدعيه لابلاغ المدعي عليه بواسطه البريد السعودي الممتاز، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم ٩/٦/١٤٣٩ه، حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليه، وقدم وكيل المدعيه افاده من البريد السعودي الممتاز وعلي مطبوعاته الرسميه بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٨م، تفيد بانه تم استلام الابلاغ بواسطه المدعو/ (...)، وافاد وكيل المدعيه بتعديل مبلغ مطالبه موكلته الي مبلغ قدره (٨٢,٣٨٥) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، بموجب اصل الافاده التي قدمها وكيل المدعيه صادره من قبل موكلته وعلي مطبوعاتها الرسميه وممهوره بتوقيع وكيل طرفي الدعوي، وممهوره بختم المدعي عليه، تفيد بسداد المدعي عليها مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لموكلته، كما قدم وكيل المدعيه اصل المطابقه علي اكثر من مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها برقم (٢١٨٨) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م، وتمت مطابقه اصل المصادقه مع صورتها المرفقه بملف القضيه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي والفصل فيها غيابيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها ان موكلته قامت بتوريد بضاعه ادويه للمدعي عليها بالاجل، وسددت المدعي عليها جزء من المبلغ المترتب عليها وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (٨٢,٣٨٥) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، ولم تقم المدعي عليها بالسداد، وختم وكيل المدعي عليها بطلب الزام المدعيه بمبلغ المطالبه، وبسؤال عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٨٢,٣٨٥) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، تمثل ما تبقي من قيمه توريد بضاعه ادويه للمدعي عليها، ولم تقم المدعي عليها بسداد ما في ذمتها، وحيث ان وكيل المدعيه قدم المستندات التي يستند عليها في مطالبه موكلته تتمثل باصل مطابقه المدعي عليها علي اكثر من مبلغ المطالبه وممهوره بختم المدعي عليها برقم (٢١٨٨) وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٦م؛ وحيث ان المدعي عليه تخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ حيث تم ابلاغ المدعي عليه بواسطه شرطه الخبر، حيث وردت افادتها رقم (١٥٠٥٠) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٣٨ه، انه تم الذهاب الي موقع الشركه المدعي عليها واتضح انها مغلقه، وتم ابلاغ المدعي عليها بواسطه البريد السعودي الممتاز وعلي مطبوعاتها الرسميه بتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٨م، تفيد بانه تم استلام الابلاغ بواسطه المدعو/ (...)؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعي دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره، وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤/٩٦-٩٧) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (٥٧/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "اذا غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليها غيابيا"؛ فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليه؛ حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره؛ حسب منطوق الماده (٦٠) من ذات النظام. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب صيدليه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ شركه (...) للتجاره واللوازم الطبيه المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (٨٢,٣٨٥) اثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريالا، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٧٢١ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)للتجاره، سجل تجاري (...) ضد/ صيدله (...)، سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/٢٧ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: (...) وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي بدفع مبلغ قدره اثنان وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون (٨٢.٣٨٥) ريال تمثل ما تبقي من قيمه توريد بضاعه ادويه للصيدليه المملوكه للمدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت الدايره حكمها القاضي باسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه علي حكم الدايره الغيابي و المؤرخه في ٢٥/٧/١٤٣٩ه، والابقاء علي الحكم الغيابي المؤرخ في ٩/٦/١٤٣٩ه والمنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره اثنان وثمانون الف وثلاثمايه وخمسه وثمانون (٨٢.٣٨٥) ريال، لما هو موضح بالاسباب الوارده بالحكم. (الاسباب) واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ،ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.