moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 9564 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/02/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الواحد والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(.....) رييسا القاضي (.....) عضوا القاضي (.....) عضوا وبحضور (.....) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/13ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بانه تقدم (...) س. م (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 02/07/1439ه, والصادره من كتابه العدل بشمال محافظه جده, بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض, مبينا فيها ان موكله تعاقد بتاريخ 08/07/1434ه مع المدعي عليه علي ان راس مال الشراكه 200.000 مايتا الف ريال يقوم المدعي بسداد 50% منها, ويقوم المدعي عليه بسداد 50% المتبقيه, والارباح مناصفه بينهما, لكن المدعي عليه لم يسدد حصته, كما انه غير حاصل علي ترخيص مزاوله مهنه الهندسه, ولم يمسك دفاتر محاسبيه, ودلس علي موكله بادعايه امتلاك خبرات ومؤهلات تؤهله للشراكه مع المدعي. وقدم لاثبات دعواه العقد وقرار فصل صادر من شركه المدعي بتاريخ 06/03/2018م, ورخصه مكتب المدعي. وختم صحيفه الدعوي بفسخ العقد المبرم بينهما, وتصفيه الحقوق بينهما, والزام المدعي عليه بتعويض موكله عن الاضرار بسبب ذلك بمبلغ مليون ريال. وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها, حيث حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه, واجاب بان مده عقد الشراكه خمس عشره سنه نظرا لكون المدعي صاحب مكتب (....) , والعقد ملزم للطرفين, والارباح الصافيه مناصفه بينهما, ولا يجوز التنازل للغير الا باذن الاخر, واستمرت الشراكه طوال الفتره الماضيه مده خمس سنوات, لكن في الاشهر الاخيره بدا الابن الاكبر للمدعي باختلاق مشاكل بين الطرفين, وذلك بتدخله بعض اختصاصات المكتب, كما ان المدعي قام بترتيب عقد شراكه مع شخص اجنبي وهي شركه استثمار (...) لتمثيل اعمال الشركه في المشاريع التي تنفذ داخل المملكه, وجهز العقود دون اشعار موكله برغبته لذلك, بالاضافه الي صدور موافقه مجلس الوزراء علي احاله اصدار تراخيص الامن والسلامه الي المكاتب الهندسيه الاستشاريه مثل مكتب المدعي, وهذا فيه زياده دخل كبير, فابدي المدعي رغبته بفض الشراكه بينهما وقام بتحرير شيك لصالح المدعي عليه بمبلغ (10.000.000) عشره ملايين ريال, وتقدمه موكله لصرفه من البنك فتبين عدم كفايه الرصيد, واخذ اعتراضا عليه, ثم تقدم للجهات المختصه لاخذ المبلغ, وان المدعي بدا يضايقه بعد ان علم ذلك مثل تقدمه للشرطه باتهامه بتكسير المكتب والدخول فيه, وقد حفظت الدعوي, كما قدم شكوي لشرطه (.....) ثم حفظت الدعوي, كما تقدم للمحكمه الجزاييه بتهمه السرقه والتزوير ولا زات منظوره, وغير ذلك من الشكايات, وطلب وقف السير في هذه الدعوي لحين الانتهاء من محكمه التنفيذ والمحكمه الجزاييه. وقد تقدم المدعي وكاله بطلب عاجل بوقف قرار التنفيذ علي موكله رقم (.....) وتاريخ 01/08/1439ه الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض, لصرف لسداد قيمه الشيك رقم (...), وان موكله المدعي صدر بحقه قرارا بالحبس عليه وايقاف خدماته ومنعه من السفر, وان ذلك تسبب في الحاق الضرر بالمدعي. وختم مذكرته بطلب اصدار قرار بوقف تنفيذ قرار محكمه التنفيذ لحين الفصل في الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, واما ما يخص الطلب العاجل فقد اجاب وكيل المدعي عليه بان مذكرته تتضمن الرد علي الطلب العاجل, وبالاطلاع عليها تبين انها لم تخرج عما ذكره سابقا, وبسؤال وكيل المدعي عن مبررات طلب موكله الطلب العاجل بوقف قرار التنفيذ رقم (3900806121) علي شيك رقم (...) المؤرخ في 17/01/2018م المسحوب علي البنك (...)بمبلغ قدره (10.000.000) ريال اجاب بان راس مال الشراكه (200.000) ريال والمدعي عليه لم يدفع ما عليه والذي قدره (100.000) ريال حيث ان الشراكه بينهما بالمناصفه, كما انه لا يوجد اي مستند يثبت وجود فض للشراكه, وموكلي ينكر فض الشراكه الذي يدعيه المدعي عليه, كما ان مبلغ الشيك علي فرض صحته فيه مبالغه كبيره عن قيمه الشراكه, كذلك موكلي قدم دعوي جزاييه بان التوقيع علي الشيك مزور, وكذلك البيانات المكتوبه بخط اليد علي الشيك ليست بخط موكلي, وفيه دعوي لازالت منظوره لدي المحكمه الجزاييه, كما ان المدعي عليه تقدم بدعوي لدي مكتب العمل يطلب فيها رواتب مقابل عمله لم يكملها المدعي عليه, كما ان المدعي عليه يعلم يقينا بحسابات المكتب بحكم انه مفوض من قبل موكله علي ذلك, وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب بان مذكرته تتضمن الرد علي ما ذكره وكيل المدعي, وان الشيك صحيح, وبسؤاله هل هناك عقد مثبت او مستند مكتوب يثبت صحه فض الشراكه اجاب انه لا يوجد اي اتفاق مكتوب, وان موكله هو من يدير المكتب بجميع اعماله, ولديه من المستندات ما يثبت تلك الاعمال واكتفي بذلك, وبعرض ذلك وكيل المدعي قرر اكتفاءه بذلك, واستمهل الرد علي المذكره المقدمه وطلب الفصل في الطلب العاجل وقدم للدايره شيكا مصدقا مسحوب علي البنك (...) رقمه (...) وتاريخه 12/02/1440ه الموافق 21/10/2018م بمبلغ (70.000) سبعين الف ريال, لامر رييس المحكمه التجاريه بالرياض, ذكر بانه ضمانا مقابل صحه دعواه في ما يتعلق بالطلب العاجل , وعليه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله تهدف من اقامه هذه الدعوي الي فسخ عقد الشراكه المبرم بين الطرفين, والزام المدعي عليه بتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به جراء اخلاله بالتزاماته بمبلغ (1.000.000) مليون ريال واتعاب المحاماه, كما يهدف من طلبه العاجل ايقاف قرار التنفيذ الصادر بحقه موكله من قبل محكمه التنفيذ بالرياض المبني علي الشيك محل الطلب والمنسوب تحريره لموكله الناجم عن عقد الشركه, فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (35/ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. وعن موضوع الطلب العاجل: فبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم ما يثبت فض الشراكه الذي ادعاه, كما قرر الطرفان ان هناك قضيه جزاييه متعلق بالشيك محل التنفيذ, تتضمن ان التوقيع والكتابه المحرره عليه لا تعود للمدعي, ولم يتم البت فيها حتي تاريخه, وبما ان راس مال الشراكه 200.000 ريالا وقيمه الشيك اضعاف المبلغ محل الشراكه مما يتحاج معه الي تمحيص الواقعه, وبما ان المدعي قدم شيكا باسم رييس المحكمه ضمانا لطلبه العاجل, لذا فان الدايره تنتهي الي وقف قرار التنفيذ محل الطلب العاجل لحين الفصل في موضوع هذه الدعوي. (لذلك) ولكل ما تقدم قررت الدايره ايقاف قرار التنفيذ رقم (3900806121) الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض علي شيك رقم (...) المؤرخ في 17/01/2018م المسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره (10.000.000) ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (......) عضو (......) عضو (........) رييس الدايره (.....) الحكم في القضيه رقم 1191 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/11ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (.....) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور (......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها قرار الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي قررت فيها الدايره ايقاف قرار التنفيذ رقم (3900806121) الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض علي شيك رقم (...) المؤرخ في 17/01/2018م المسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره (10.000.000) ريال. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 5/3/1440ه موعدا لتسليم نسخه اعلام القرار، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي القرار بتاريخ 28/3/1440ه. (الاسباب) وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي القرار ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد قرار الدايره الحاديه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 29/1/1440ه الصادر في القضيه رقم 9564/ق لعام 1440ه والقاضي بايقاف قرار التنفيذ رقم (3900806121) الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض علي شيك رقم (...) المؤرخ في 17/1/2018م المسحوب علي البنك (...) بمبلغ قدره (10.000.000) ريال، محمولا علي اسبابه. امين السر (.....) عضو (.....) عضو (......) رييس الدايره (......)