moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 930 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) القاضي (...) القاضي(...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" تعاقدت مؤسسه مصنع (...) للكسارات مع مؤسسه (...) للمقاولات بتاريخ :2/5/2015م علي توريد كساره وتركيبها وتشغيلها بمبلغ وقدره (2,510,105) مليوني ريال وخمس مايه وعشره الاف وميه وخمسه ريال سعودي وقد كفله المدعي عليه كفاله حضوريه غراميه وشهد علي ذلك: شاهد اول: (...)سجل مدني رقم (...)، شاهد ثاني: (...) اقامه رقم (...)، وقد تاخر المكفول (...)بالالتزام بدفع باقي المبلغ المتبقي في ذمته وهو (2,221,700) مليونين ومايتين وواحد وعشرون الف وسبع مايه ريال سعودي، علي الرغم من مطالبتنا بذلك مرارا وتكرارا بجميع الطرق الوديه مع المكفول والكفيل، ولكن للاسف بلا جدوي مما اضطر موكلي للجوء الي التقاضي وتوكيل الغير لرفع دعوي"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لها الدايره موعدا لنظرها في 16/7/1441ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي/ (...)سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه(...) بموجب الوكاله(...) والصادره بتاريخ 2/12/1439ه من كتابه العدل (...)، عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤال المدعي عليه الجواب ذكر انه شريك في العقد ثم سالت الدايره وكيل المدعي بان دعواكم موجه للمدعي عليه علي انه شريك ام علي انه كفيل فقرر بانه كفيل غارم ولا يعلم بوجود شراكه في العقد المبرم بين موكله ومؤسسه (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلباته فذكر بانه يطلب الزام الكفيل الغارم بسداد مبلغ قدره مليونان وميتان وواحد وعشرون الفا وسبع ميه ريال، ثم حولت الدايره الدعوي الي المسار الالكتروني وفيه طلبت الدايره من المدعي عليه الجواب، فاجاب كتابيا:" اولا :- باعني المدعي انا وشركايي المذكورين في مذكره الرد الاولي معدات كساره موضحه في العقد المبرم بيننا بتاريخ 2/5/2015 م بمبلغ وقدره (3010105) ريال تم دفع مبلغ (500000) منها دفعه اولي والباقي علي اقساط شهريه (200000) حتي سداد كامل المبلغ علي ان يتم التركيب خلال شهر من تاريخ العقد ولكن المدعي لم يقم بالتركيب الا بعد سنه من تاريخ العقد، علما ان قيمه شراء معدات الكساره المذكوره اضعاف قيمتها السوقيه عند شرايها من المدعي ونحن رضينا بذلك لان القيمه الانتاجيه السوقيه عند الشراء كانت مرتفعه ومشجعه حيث كان قيمه الطن للبحص بمبلغ 24 ريال ولكن تاخر المدعي بتوريد وتركيب الكساره سنه من تاريخ الشراء تضررنا منه حيث انه بعد السنه من تاريخ الشراء كسدت الاعمال وقلت الاشغال وتوقفت الكسارات عن العمل لدي الجميع لتوقف المشاريع؛ مما دعي اغلب اصحاب الكسارات الي توقيفها وبيعها لعدم الجدوي من استمرار العمل بها، حيث اصبح سعر الطن للبحص بمبلغ 6 ريالات فقط، وتوقفت لدينا الكساره من ذلك التاريخ، ولم تعمل سوي سته اشهر بمردود بخس، ثانيا :- لم ينفذ المدعي ما اشترطه علينا في العقد عند عدم استطاعتنا الوفاء بالاقساط (حيث اشترط وفي حاله عدم السداد يحق للطرف الاول ايقاف الكساره وسحب جميع معدات الكساره المدونه في العقد وتحسب مده تشغيل الكساره ايجار علي الطرف الثاني من تاريخ النقل من محل المصنع)، ثالثا :-نبرر عجزنا بعدم سداد الاقساط بالاتي :1-عدم التزام المدعي بتركيب الكساره خلال شهر من تاريخ الشراء كما جاء في العقد فلم يتم استلامها الا بعد سنه من تاريخ الشراء مما فوت علينا ارتفاع القيمه السوقيه للمنتج في تلك السنه، 2-بعد شراء الكساره بعام حدثت ظروف طاريه لم تكن متوقعه والحقت بنا الضرر وخساره جسيمه وهي توقف المشاريع في البلد التي يقوم عليها عمل الكساره مما اضطرنا الي توقف العمل بالكساره وهي جديده ولم نجني منها سوي قيمه تشغيل المعدات والايدي العامله، الطلبات :- اطلب التوفيق والمصالحه بيني وبين المدعي بالاتي :1-نظرا للضرر الذي لحق بنا جراء الظروف الطاريه غير المتوقعه الطلب من المدعي مشاركتنا في الخساره التي لحقت بنا وذلك بتخفيض قيمه الكساره علما ان قيمه شراء الكساره باضعاف قيمتها الان، 2- تنفيذ المدعي ما اشترطه علينا في العقد (حيث اشترط وفي حاله عدم السداد يحق للطرف الاول ايقاف الكساره وسحب جميع معدات الكساره المدونه في العقد وتحسب مده تشغيل الكساره ايجار علي الطرف الثاني من تاريخ النقل من محل المصنع) علما ان الكساره لم تعمل سواء سته اشهر واعتبار المبلغ المقدم دفعه اولي وقدره (500000) عند ابرام العقد ايجار للكساره وسحبه لمعداته، 3-جدوله ما يتم الاتفاق عليه من قيمه الكساره ونلتزم بسداد اقساط شهريه لا تتجاوز (30000) ريال ثلاثون الف ريال شهريا حتي سداد كامل المبلغ"، ثم حددت لهم الدايره جلسه عن بعد في 16/3/1442ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي عما سلمه المدعي عليه من قيمه الكساره فاجاب بان موكله استلم مبلغ مايتان وثمانيه وثمانون الف واربعمايه وخمسون ريال ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان موكله قد دفع للمدعي مبلغ وقدره خمسمايه الف ريال، ثم عرضت عليهم الدايره الصلح وافهمتهم اذا كان لديهم نيه صلح ارساله الي ايميل الدايره قبل موعد والجلسه القادمه بما لا يزيد عن اسبوع عن انعقاد الجلسه القادمه، وفي جلسه 15/4/1442ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن ما انتهي اليه الصلح فذكروا انهم لم يتوصلوا الي صلح بينهم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما طلبته الدايره منه في اثبات سداد موكله لمبلغ 500.000 خمسمايه الف فاجاب: بانه لا يوجد ما يثبت سداد موكله فذكر ان هذ ا المبلغ موجود في العقد وموقع من الطرفين، ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه سدد موكله مبلغ 500.000 خمسمايه الف ريال، ثم سالت الدايره المدعي عن المبلغ المتبقي لموكله بعد سداد المدعي عليه مبلغ 500.000 ريال فذكر ان المبلغ المتبقي 2.546.105 ريال، وبعرضه علي المدعي عليه صادق علي المبلغ وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته او تقديمه فقررا الاكتفاء، وفي جلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الذي يلي الاسباب. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي مستندات وبيانات الدعوي، ولما كان المدعي يطلب في طلباته الختاميه الزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه الكساره وقدره 2.546.105 اثنان مليون وخمسمايه وسته واربعون الفا وميه وخمس ريالات، فاما من حيث الاختصاص فان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي كون الدعوي في موجهه المدعي عليه كونه كفيلا غراميا، ولما كان المستقر ان الكفاله التجاريه والتي لها ثلاث حالات احداها الكفاله التي تكون في لمصلحه المدعي عليه في تجارته، ولما كان المدعي عليه قد اقر في اول جلسه مرافعه بانه شريك في شراء هذه الكساره وكذلك من خلال جوابه علي الدعوي ولكونه في العقد قد كفل شركايه في شراء هذه الكساره كفاله غراميه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه الصفه الموجهه للمدعي عليه كون الكفاله تجاريه، وان كان يعمل في قطاع حكومي عام، والتي تدخل دعاوي الكفاله التجاريه اصاله تحت الاختصاص النوعي للقضاء التجاري، وتختص الدايره مكانيا كذلك، كون الدفع به يسقط من اول جلسه اذا لم يدفع به من قبل المدعي عليه، وهو مالم يتحقق في هذه الدعوي، واما من حيث الموضوع: فلما كان المدعي عليه يقر صراحه في مذكراته وخلال الجلسه الاخيره باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولكون الاقرار حجه تامه معتبره، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. (منطوق الحكم) الزام (...)، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره 2.546.105 اثنان مليون وخمسمايه وسته واربعون الفا وميه وخمس ريالات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)