moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470506473 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الحمدللهرب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: تتلخص واقعات الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي عن طريق النظام ذكرت فيها: " اتقدم بصفتي شريك مع المدعي عليه بصفته مدير في شركه(...) للتجاره و المقاولات وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ومده الشركه ٩٩ سنه وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التضرر من الشراكه. ثم ختمت مذكرتها بطلبها بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (ظروف طاريه)، هذه دعواي. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 3- 7- 1444ه حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤالها عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وحصرت طلبها في فسخ الشراكه، وبسؤالها عن مقدار حصه موكلتها من الشركه قالت: هي 20%. وبسؤالها عن حال الشركه قالت الشركه الان موقوفه بسبب التزامات ماليه علي المدعي عليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب بقوله: صحيح لها 20% من حصص الشركه وانا لا اشكال لدي في تخارجها وان اتحمل جميع الديون التي علي الشركه وتكون جميع الحصص باسمي. وبسؤالها هل التخارج بمقابل ؟ اجابت بانه من دون مقابل. وعند ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، والله الموفق. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 17 -7- 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ بموجب الوكاله ذات الرقم (....)، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤالها هل تطلب فسخ الشراكه او التخارج من الشراكه وانتقال حصصها الي المدعي عليه دون عوض ؟ اجابت قايله: موكلتي تطلب التخارج وانتقال الحصص الي المدعي عليه من غير عوض، وسالتها الدايره هل قام المدعي عليه بتعديل عقد التاسيس واخراج موكلتك ؟ اجابت قايله بانه تعذر ذلك عليه بسبب ان الشركه موقوفه وعند ذلك رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار حكمها مبينا علي الاسباب الاتيه؛ الاسباب: وتاسيسا علي ما تقدم من الدعوي والاجابه؛ ولما كان واقع طلب المدعيه اثبات تخارجها من شركه (...) للتجاره و المقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) وانتقال حصتها البالغه 20% الي المدعي عليه دون عوض. ولما اجاب به المدعي عليه من قبوله لذلك وان يتحمل جميع الديون التي علي الشركه؛ وتاسيسا علي قوله سبحانه وتعالي: " والصلح خير"، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعون بعد المايه من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/132) والتاريخ 1443/12/1ه: " 1- يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاي من الشركاء وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد تاسيس الشركه".مما تري معه الدايره اصطلاحهم علي انتقال حصص المدعيه من الشركه محل الدعوي الي المدعي عليه دون عوض، وبما ان المدعي عليه لم يقم بالاجراءات المنصوص عليها في نظام الشركات في حال انتقال حصه من حصص الشركاء من تعديل عقد التاسيس والسجل التجاري وغيرها، مما تري معه الدايره الي الزام المدعي عليه بالاجراءات النظاميه لتعديل عقد التاسيس؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه وتقضي به؛ نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: اثبات تخارج المدعيه(...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) من شركه(...) للتجاره و المقاولات ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) وانتقال حصتها البالغه 20% من حصص الشركه الي المدعي عليه (...) ذي الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) دون عوض. ثانيا: الزام المدعي عليه باتخاذ الاجراءات النظاميه لتعديل عقد تاسيس شركه (...)للتجاره و المقاولات ذات السجل التجاري ذو الرقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.