moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٦٠٠٧٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم، في ان المدعي وكاله المثبت بياناته في النظام تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي عن موكله ونصها (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي مخالفات صناعيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٥٠٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي سدد منه (٣١٥٧٣) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي جزءا من المبيع وهو: (حموله شهريه من بدايه العقد وحتي شهر ٣ لعام ٢٠٢١) وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٣١٥٧٣) واحد وثلاثون الفا وخمس ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٩م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (عدم التزام بتسليم الكميات الشهريه من المبيع، وفوات منفعتها الحاصله منها، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٨م، مما تسبب ب(عدم تسليم الكميات الشهريه المتفق عليها في العقد)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (العقد المبرم بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١) ومقدار التعويض المطلوب (١٢٠٠٠٠٠) مليون ومايتا الف ريال سعودي).) وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه في ١٤- ٦- ١٤٤٣ه وبحضور المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحته ثم افهمتها الدايره بتقديم بينته بمذكره توضيحيه وفي جلسه ٢٠-٧-١٤٤٣ه وبحضور المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثله وعليه طلب المدعي وكاله احاله الدعوي لخبير محاسبي وتحديد الضرر الواقع لموكلته ثم قرر المدعي اكتفايه وانه لا جديد عنده وطلب الفصل في الدعوي وفي جلسه ١١-٨-١٤٤٣ه ي وفيها حضر اطراف الدعوي المبينه هوياتهم بعاليه وبالاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله من تحرير دعواه وبعرضها علي وكيله المدعي عليه طلبت مهله للاجابه فجري افهامها بارفاق ردها عن الدعوي عبر الخانه المخصصه لذلك في النظام خلال عشره ايام وعلي المدعي وكاله الرد علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه ثم تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه مرصوده عبر النظام القضايي انتهي فيها لعدم صحه دعوي المدعي وذكر ان لا حقيقه لما يذكر كما طلب رفض دعواه وذكر ان العلاقه بين الطرفين ليست بيعا وشراء وانما توريد بناء علي الطلب كما ذكر ان علي المدعيه مستحقات لموكلته بموجب البضاعه المسلمه له ولم يسددها وفي جلسه اليوم المرييه تبين حضور طرفي النزاع المثبته بياناتهم اعلاه ونظرا لصلاحيه الفصل بعد ما قرر الاطراف الاكتفاء قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما ياتي من:- الاسباب: وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بطلب التعويض بمبلغ اجمالي (١.٢٠٠.٠٠٠) ريال مقابل عدم الوفاء بالالتزامات التعاقديه مما تسبب بتفويت المنفعه ووقوع الضرر وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه ،لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، وعن الموضوع: فبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر ، كما انه لم يقدم ما يثبت فوات منفعته ، ولم يقدم ما يثبت التزام المدعي عليها بما ادعي به من تسببها بالضرر ، وبما ان التعويض لابد له من اركانه القانونيه الخطا والضرر والعلاقه بينهما ، وفي حال اختلال اي ركن فان التعويض يشوبه الخلل ، وبما ان الضرر لم يثبت ولم يقدم ما يسند هذا الامر كما انه وان ثبت فانه لم يقدم العلاقه السببيه وان المتسبب هي المدعي عليها ، كما ان العقد بين الطرفين صريح وواضح ان الماده (٩.٢) نصت علي اليه الفسخ في تخلف عن السداد وبما ان المدعي عليها ثبت مخاطبتها للمدعي بسداد المستحقات ما يجعل التمسك بالعقد باطل لانتهايه ، كما ان العقد لم يرتب اليه واضحه يلتزم بها المدعي والمدعي عليها الا بما ورد من طلب الشراء ، والمدعيه لم تقدم دليلا مادي يثبت ذلك ، وعليه تقرر الدايره رفض الدعوي لعدم توافر شروط اركان التعويض واختلالها وفقا لما انتهت اليه الدايره في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب