gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IZJ-2021-992) القرار رقم | (Z-2020-5307) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدارقه الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - المحاسبه علي اساس اقرار تفديري - قوايم ماليه موعده بنظام قوايم - القوايم الماليه هي الاصل لمحاسبه المكلفين بالزكه الشريعه. الملا:خص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٤ ه، ذلك انه لا يعلم كيف تم حساب تلك الفروقات من قبل الهييه - ااجبت الهييه ان المكلف كان يحاسب علي اساس اقرار تقديري ثم تبين للهييه ان المكلف لديه قوايم ماليه موعده بنظام قوايم وبعد الاطلاع والدراسه قامت الهييه ابعاده اربعه استنادا علي البيانات والمعلومات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم، وهي تظلف تماما عما كان يحاسب عنه المكلف، كما توضح الهييه ان القوايم الماليه هي الاصل لمحاسبه المكلفين بالزكه الشربيه كونها تعكس قياس الاحداث الماليه للمنشاه قياسا عادلا احده بعمابير المحاسبه الماليه الصادره من الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين - ثبت للدايره ان المدعي يمسك حسابات نظاميه تظهر زكاته المستحقه للاعوام المنظوره في هذه الدعوي - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الفصل (٤) من اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١٠٦١٠٧٠١) وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ: (١٠٤٥٧) وتاريخ: (١٠٤٧) واتعلياته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم: (١٠٤٧) تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالكا لمؤسسه (....) تقدم باعتراضه اشار في مذكره دعوا الي انه لا يعلم كيف تم حساب تلك الفروقات من قبل الهييه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت ان المكلف كان يحاسب علي اساس اقرار تقديري ثم تبين للهييه ان المكلف لديه قوايم ماليه موعده بنظام قوايم وبعد الالطلاع والدراسه قامت الهييه ابعاده الربط استنادا علي البانيان المعلومات الوارده بالقوايم الماليه التي تم ايداعها في نظام قوايم، وهي تختلف تماما عما كان يحاسب عنه المكلف، كما توضح الهييه ان القوايم الماليه هي الاصل لمحاسبه المكلفين بالزكه الشريعه كونها تعكس قياس الاحدث الماليه للمنشاه قياسا عادلا احده بمعايير المحاسبه الماليه الصادره من الهييه السعوديه لمحاسبين القانونيين والتي تمثل الاساس النظامي لاعداد القوايم الماليه للمنشاه، وبالطلاع الهييه علي القوايم الماليه للمكلف، والتي بني عليها اعاده فتح الربط - وجد انها تم مراجعتها من قبل محاسب قانوني مرخص له وانعكست تلك المراجعه بشكل تقارير ا ثبعت ان هذه القوايم الماليه والحسابات الختاميه المفرقه مع تلك التقارير تعكس بصوره وضحه المركز المالي، عليه قامت الهييه اعاده الربط تطبيقا للماده الحاديه والعشرون من اللايحه التنفيذيه ل전جابه الزكاه الفقر ونتيجه الشاش، وحبت تبين للهييه ان المكلف يقدم قوايم ماليه علي نظام قوايم لدي وزاره التجاره كما تبين بمقارنه بيانات ومعلومات القوايم الماليه مع بيانات الاقرارات التقديريه التي كان يحاسب المكلف علي اساسها سابقا وجود فروق جوهريه لذلك تم الربط علي اساس القوايم الماليه، لذا تمسك الهييه بصحه وسلامه اجراها، وتطلب الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٨٠، عقدت الدايره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، وقد حضرت ممثله المدعي (...) وحضر ممثل المدعي عليها (...) بسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، اكتفيا بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله وذلك تمهيد للاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: ٢٥٧/٢٨/١٧ (٢٠٨١) ه، والثلاثه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: ٢٥٧/٢٨/١٨ بتاريخ: ١٤٨٦٠٦٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021 بالمرسوم الملكي رقم: (١/١١) : بتاريخ: ١٤٥٥/١/١١ واتعديلاته، والاثنيه التفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) : وتاريخ: ١٤٥/١٠/١١ واتعديلاته، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) : والاتخيه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعوا الي اغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي لعام ١٤٣٥ اهر، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الم无忧، فانه يتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها لطف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ١٤٣٤ ه، حيث يعترض المدعي علي اجراء المدعي عليها المتمثل في الربط الزكي التقديري للعام ١٤٣٤ ه. في حين دفعت المدعي عليها ان المدعي كان يحاسب علي اساس اصرار تقديري ثم تبين ان المدعي لديه قوايم ماليه مودعه بنظام قوايم بناء لما سبق، وبالطلاع علي البيانات المقدمه من الطرفين، تبين بان المدعي قدم قوايمه الماليه للاعوام محل الخلاف من خلال نظام «قوايم» ولم يثبت المدعي خلاف ذلك، و بالاطلاع عليреть اعتراض المدعي تبين مطالعه بمحاسبه تقديريا، هذا و بالاطلاع علي الفصل الرابع من لايحه جبايه الزكاه بتاريخ ١٤٢٨١ ه بعنوان « محاسبه المكلفين ممن لا يمسكون حسابات نظاميه» يënح بان الفصل الرابع لا ينطبق علي حاله المدعي عند التحقق من ان المدعي يمسك حسابات نظاميه تظهر زكاته المستغده للاعوام المنظوره في هذه الدعوي، عليه يعتبر اجراء المدعي عليها صحييا. الامر الذي تنتهي معه dالذه الي رفض اعتراض المدعي. القراء: ولهده الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي: (...) علي قرار المدعي عليها هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق بالربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق المدرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما لاتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للاتريخ المحدد لتسليمه، بحيث يzbح نهاي وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.