moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670455816 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: انه بتاريخ 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اسمنت) عدد (400) (اسمنت)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م بثمن اجمالي قدره (156,165.73) مايه وسته وخمسون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله سدد منه (116,700.00) مايه وسته عشر الفا وسبع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وبيانات الاطراف الغير محصورين في الدعوي هي: المدعي، والمدعي عليه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/03/5ه الموافق 2022/10/01م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (شيك مطابق لكشف الحساب). 2- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بسداد مستحقات موكلتي مما الجاها لتوكيل محامي مما ادي الي (انقاص حق موكلتي وذلك بان تكون اتعاب المحامي 10% من المطالبه بالاضافه للضريبه) ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (39,465.73) تسعه وثلاثون الفا واربع ميه وخمسه وستون ريال سعودي و ثلاثه وسبعون هلله. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (4,538.56) اربعه الاف وخمس ميه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي و سته وخمسون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي ، وكيله/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/(...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه) ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فقررا انهما اصطلحا علي هذه الوثيقه ونصها (البند الاول: تلتزم شركه (...)بدفع 3 دفعات بمبلغ وقدره: (13,155 ريال) لكل دفعه باجمالي مبلغ (39,465 ريال). تستحق في الفترات التاليه: الدفعه الاولي بتاريخ: 28-11-2024 الدفعه الثانيه بتاريخ: 28-12-2024 الدفعه الثالثه بتاريخ: 28-1-2025 البند الثاني: يتم امهال شركه (...)لمده 5 ايام من تاريخ استحقاق اي دفعه للسداد، وفي حال عدم سداد الدفعه تسقط الاجال وتحل الدفعات المتبقيه وتصبح حاله الاداء) ثم قرر الطرفان طلبهما اثبات ما تصالحا عليه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي، وبعد الاطلاع علي وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمه متضمنه علي حق الصلح، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: ولان طرفي الدعوي قد انتهيا الي الصلح الوارد اعلاه وطلبا توثيقه من المحكمه والزامهما به واعتباره منهيا للخصومه في هذه الدعوي علي النحو المبين اعلاه وتراضيا عليه؛ وبما انهما من جايزي التصرف؛ فان المحكمه لا تجد مانعا من اجازته واثباته علي الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقا من النصوص والقواعد الشرعيه والنظاميه المرغبه في الصلح، واستنادا الي الماده الاولي بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه، ولنص الماده التاسعه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه: (2- اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه هذا الصلح المتضمن (البند الاول: تلتزم شركه (...)بدفع 3 دفعات بمبلغ وقدره: (13,155 ريال) لكل دفعه باجمالي مبلغ (39,465 ريال). تستحق في الفترات التاليه: الدفعه الاولي بتاريخ: 28-11-2024 الدفعه الثانيه بتاريخ: 28-12-2024 الدفعه الثالثه بتاريخ: 28-1-2025 البند الثاني: يتم امهال شركه (...)لمده 5 ايام من تاريخ استحقاق اي دفعه للسداد، وفي حال عدم سداد الدفعه تسقط الاجال وتحل الدفعات المتبقيه وتصبح حاله الاداء) والزمت الدايره الطرفين التمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدايره، وتعد الدعوي منقضيه بذلك. استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام المحاكم التجاريه. والله اعلم واحكم.