moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسهوالعشرون وبناءعلي رقم القضيه رقم 439263046 لعام 1443ه المدعي: شركه القصيم القابضه للاستثمار المدعي عليه: شركه محمد وعلي العبدالله الفداغي شركه الفداغي الزراعيه والصناعيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: (انه بتاريخ ١٤٣٤/٠١/٥ه الموافق ٢٠١٢/١١/١٩م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي قيرهد جنسون ٦٠٠ وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١٢/٢٣ه الموافق ٢٠١١/١١/١٩م بثمن اجمالي قدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٨ه الموافق ٢٠١٣/١١/١١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال سعودي.)؛ انتهي فيها الي طلب اولا: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٠٠٠٠) ستون الفا ريال. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 05/09/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 23/09/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 40292947 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي وشروط قبولها. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي، وحيث نصت الفقره (ب) من الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه علي انه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ب- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه)، اذ نصت الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه علي: (ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوي محل الحكم، وبما انه ثبت لدي الدايره بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل رفع الدعوي، باعتبار ذلك شرطا من شروط قبول الدعوي في المحكمه التجاريه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.