moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١١١٦٢٣ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: انه بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٠١/١٢/٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (جوالات جديده ومستخدمه) بثمن اجمالي قدره (١٥٤,٨٠٠) مايه واربعه وخمسون الفا وثمانمايه ريالا سعوديا، سدد منه (٧,٦٠٠) سبعه الاف وستمايه ريالا سعوديا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٤,٧٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه ريالا سعوديا. وارفق ما راه سندا لدعواه من: الفاتوره المختومه من قبل المدعي عليها. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٠٢/١٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يتبن حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي تحققها وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، قدم لايحه ونصها: (تتلخص دعوي موكلي انه بتاريخ ٠٦/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ١٠/١٢/٢٠٢١م اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان يقوم موكلي ببيع عدد (٤٠) جوال ايفون (١٢) جديده بقيمه (٣٥٥٠) ريالا للواحد، وعدد (٥) جوالات (...) مستخدمه بقيمه (٢٠٦٠) ريالا للواحد، وقد باعها موكلي للمدعي عليها بموجب فاتوره صادره مصادق عليها من قبل المدعي عليها رقم (٠١٠٤) بمبلغ وقدره (١٥٢,٣٠٠) مايه واثنان وخمسون الفا وثلاثمايه ريالا سعوديا، علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ بموجب دفعات بمبلغ وقدره (٩,٠٠٠) تسعه الاف ريالا سعوديا كل نهايه شهر، بدايه من تاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٨/١٢/٢٠٢١م، وقد تم تسليم المبيع، وحيث ان المدعي عليها سددت مبلغ وقدره (٧,٦٠٠) سبعه الاف وستمايه ريالا، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد باقي مبلغ المطالبه وقدره (١٤٤,٧٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه ريالا. الاسانيد: فاتوره صادره ومصادق عليها قبل المدعي عليها. الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٤٤,٧٠٠) مايه واربعه واربعون وسبعمايه ريالا.)، وبسؤاله عن مستنداته، احال علي المرفقات، والتي تتمثل في فاتوره مصدق عليها من المدعي عليها، واكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي -المثبته بياناته سابقا-، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عن الدعوي، اجاب بان لديه مذكره وتعذر عليه ارفاقها عبر الاتصال المريي، فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات خلال يوم واحد ، وامهلت وكيل المدعي خمسه ايام، وذلك للاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها والرد عليها ، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٩/٠٢/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ان ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا، ويدفع بعدم صحه الفاتوره لعده اسباب وهي كالاتي: اولا/ الختم المذيل في الفاتوره لا يمثل المدعي عليها، ورقم الجوال لا يعود لها. ثانيا/ الرقم الضريبي الذي باعلي الفاتوره غير صحيح، ولدي المدعي عليها ما يثبت عدم تطابق الرقم الضريبي بالفاتوره من مصلحه الزكاه والدخل والضريبه. ثالثا/ تم اغلاق المنشاه، وانهاء النشاط عام ١٤٣٨ه، والمدعي يذكر بان البيع لعام ١٤٤٣ه. وهذا يدل علي عدم صحه دعواه. وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد دعوي المدعي واخلاء سبيل موكلته من هذه الدعوي. وارفق وكيل المدعي عليها شهاده الضريبه الذي تثبت الرقم الضريبي واختلافه، كما ارفق شهاده شطب السجل التجاري. وفي تاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي مذكره افاد فيها: اولا/ ما ذكره وكيل المدعي عليها من اغلاق المنشاه في عام ١٤٣٨ه، فهذا غير صحيح. ثانيا/ مما يدل علي ان المنشاه قايمه ان وكيل المدعي عليها حاضر بوكاله عن المؤسسه، ومما هو معروف انه لا يمكن التوكيل من منشاه مغلقه. ثالثا/ يتمسك المدعي بكل ما ذكره في لايحه الدعوي. رابعا/ الفاتوره المرفقه محل الدعوي صادره من المدعي عليها، وموضح فيها رقم السجل التجاري للمدعي عليها، ومختومه بنفس السجل محل الدعوي، ولا علاقه للمدعي ان كان المدعي عليها اخطات في كتابه الرقم الضريبي او غيره من البيانات او تعمدت ذلك، كما ان المدعي ليس له علم باغلاق المؤسسه -ان كان ذلك صحيحا-، والعبره بوجود التعامل بين الطرفين ووجود الضرر الذي اصاب المدعي بسبب عدم سداد المدعي عليها. وفي تاريخ ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ افاد المدعي بعدم اغلاق المنشاه لعام ١٤٣٨ه. ويفيد وكيل المدعي عليها انه تم ارفاق محرر رسمي بشطب السجل التجاري، وهذه بينه موصله شرعا. ثانيا/ استند المدعي بان المنشاه قايمه بصدور الوكاله، ويفيد وكيل المدعي عليها انه يحق لمن كان يملك سجل تجاري مشطوب باصدار وكاله من قبل وزاره العدل، وقد تم اصدارها نظاما من كتابه عدل منطقه (...) بناء علي شطب السجل التجاري، وبامكان فضيلتكم مخاطبه وزاره التجاره للتاكد من شطب السجل التجاري، وما دفع به المدعي غير صحيح، ولا يخفي علي فضيلتكم انه لا يمكن للموظف الحكومي استخراج سجل تجاري او تجديده او منحه وظيفه حكوميه الا بعد انهاء جميع النشاطات التجاريه، حيث ان المدعي عليه موظف حكومي. ثالثا/ الطعن في الفاتوره المقدمه لما تم ذكره سابقا، وعلي المدعي عبي اثبات ذلك. ويشير وكيل المدعي عليها لفضيلتكم ان الفاتوره التي قام المدعي بارفاقها غير صحيحه، ومن المعروف عرفا بان العلاقه بين التجار تكون بفواتير استلام وتسليم بين البايع والمشتري، وان المشتري هو من يقوم بشراء بضاعه واخذ فاتوره من البايع، ولكن المدعي ارفق فاتوره يدعي بانه البايع، والفاتوره صادره من مشتري، وهذا لا يقبله العقل والمنطق. وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد دعوي المدعي لعدم صحتها بناء علي ما تم الدفع به من اسباب. وفي جلسه ٠٥/٠٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن صفه موكله في بيع الجوالات للمدعي عليها، فاجاب قايلا: موكلي يشتري جوالات بسعر الجمله، ويقوم باعاده بيعها علي محلات الجوالات، وافاد وكيل المدعي بان لديه مذكره رد علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ اليوم ونصها كالاتي: (اولا/ ذكر وكيل المدعي عليها في جوابه انه يحق لمن كان يمتلك سجل تجاري مشطوب اصدار وكاله من قبل وزاره العدل، وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، ولو افترضنا صحه ذلك فكيف تصدر وكاله لسجل تجاري مشطوب ومن يتحمل تبعيات الامور القانونيه بهذه الوكاله الصادره لمنشاه مغلقه كما ذكر وكيل المدعي عليها، والمعلوم والصحيح انه في حال تم اغلاق المنشاه او شطبها لا يستطيع مالكها اصدار اي وكاله، حيث قام مالك المؤسسه باصدار وكاله بصفته صاحب المؤسسه، وهذا يوضح استمرار المدعي عليها بممارسه النشاط التجاري، وهذا يوضح تلاعب مالك المؤسسه باصدار فواتير مستحقه، وعند الاستحقاق يكون الدفع بعدم صحه الدعوي بسبب ايقاف السجل التجاري. ثانيا/ نتمسك بما جاء في لايحه دعوانا، ونطلب الحكم لموكلنا بالمبلغ المحدد في لايحه الدعوي.)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه ليس لديه اي تعقيب علي المذكره المقدمه، وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن طريقه سداد المبلغ الذي تم سداده، فاجاب قايلا: تم سداده عن طريق المدعي بالحوالات، فجري من الدايره افهامه بارفاق تلك الحوالات، وامهلته الدايره لذلك (٧) ايام، ورفعت الجلسه. وفي تاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٥ه، ارفق وكيل المدعي الحوالات البنكيه بناء علي طلب الدايره. وفي جلسه ٠٨/٠٤/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل هناك ما يودان اضافته؟ اجاب وكيل المدعي بانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما اجاب وكيل المدعي عليها بان المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعي والمتضمنه لعده حوالات لا تخص موكلي، ولا علاقه له بها، واكتفي بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدارسه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ٢٧/٠٥/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، ولحاجه الدايره لمزيد من الدراسه والتامل قررت رفع الجلسه. وفي جلسه ٢١/٠٦/١٤٤٥ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبعد دارسه الدايره لاوراق القضيه ومرفقاتها، افهمت الدايره وكيل المدعي بان عليه احضار موكله. فاجاب قايلا: اطلب مهله من اجل احضاره في الجلسه القادمه. فاجابته الدايره لطلبه، ورفعت الجلسه. وفي جلسه ١٦/٠٨/١٤٤٥ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيله بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضورهم وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم افهمت الدايره المدعي اصاله بان عليه اداء اليمين المقويه لجانبه والتي صيغتها " والله العظيم الذي لا اله الا هو انني بعت علي المدعي عليه مجموعه من الجوالات الجديده والمستخدمه، وان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو (١٤٤.٧٠٠.٠٠) ريالا، والله العظيم " فاستعد بادايها واقسم قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو انني بعت علي المدعي عليه مجموعه من الجوالات الجديده والمستخدمه، وان المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه هو (١٤٤.٧٠٠.٠٠) ريالا، والله العظيم)، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره هذا الحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٤٤,٧٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه ريال ؛ وذلك نظير قيام موكله ببيع مجموعه من الجوالات علي المدعي عليه ، وبما ان اجابه وكيل المدعي عليه تتلخص : بعدم صحه دعوي المدعي ، وان الفاتوره المقدمه غير صحيه ؛ وذلك لكون الختم الممهور به الفاتوره لا يمثل المدعي عليها ورقم الجوال لا يعود لها ، كما ان الرقم الضريبي الموجود بالفاتوره غير صحيح ، وان المنشاه اغلقت وانهي نشاطها قبل تاريخ البيع المذكور . وبما ان وكيل المدعي قدم في اسبيل اثبات دعوي موكله الفاتوره الصادره علي مطبوعات المؤسسه المدعي عليها والممهوره بختم منسوب اليها ويحمل اسمها وسجلها التجاري ، ولم يتم انكار ذلك الختم بشكل صريح ، وانما تم الدفع بشكل مجمل بانه لا يعود للمؤسسه ، ولم يبين وجه ذلك الدفع ، ولا اثره ؛ وعليه فان الدايره تقرر صحه ذلك الختم المنسوب الي المدعي عليها ، وتعتبره حجه في مواجهتها ، وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي انه " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" . كما ان المدعي قد ادي اليمين المقويه لجانبه ، وبالصيغه التي طلبتها منه الدايره وذلك استنادا الي الماده (٩٣) من نظام الاثبات والتي نصها: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين) . ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون الرقم الضريبي الموجود علي الفاتوره غير صحيح ، وان التعامل كان بعد شطب السجل التجاري ، اذ ان الثابت للدايره بموجب الفاتوره الصادره علي مطبوعات المدعي عليها والممهوره بختمها وجود التعامل وثبوته بين الطرفين مع وجود تلك الدفوع ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق ، وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٤٤,٧٠٠) مايه واربعه واربعون الفا وسبعمايه ريال ، وذلك لما هو مبين في الاسباب ، وبالله التوفيق .