moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 4548 لعام 1439 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) رخصه اقامه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييسا القاضي نايف بن عبدالرحمن العنزي عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا وبحضور حمد بن خلف بن عطيان الثقفي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/21ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تقدم المدعي بلايحه دعوي حاصلها: انه بصفته المالك للعلامه التجاريه (…) يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن الخساير والاضرار الواقعه بسبب تصرفه في العلامه المذكوره ومنحه لشركه (...) تصريح امتياز لاستخدام العلامه التجاريه (…) مما سبب تفويتا للفرص واضرارا علي المدعي بلغت 17.000.000 ريال يطلب الزام المدعي عليه بدفعها وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها، وفي جلسه 28-8-1439ه حضر المدعي كما حضر (...) بوكالته عن المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه اكد علي ما ورد بلايحه الدعوي المتضمنه المطالبه بالتعويض عن اساءه المدعي عليه للمدعي وذلك بادعايه ملكيه العلامه التجاريه (…) وذلك بمبلغ (17.000.000)ريال وطلب اجلا لتقديم مستنداته علي ذلك، وبجلسه 5-11-1439ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحتين انتهي فيها الي عدم صفه المدعي عليه لكونه موظفا في شركه خاصه في المملكه ولان العلامه التجاريه محل الدعوي مسجله ومملوكه لشركه (...) وليست ملكا للمدعي، وبجلسه 12-4-1440ه قدم المدعي مذكره من ورقه واحده اكد فيها علي دعواه وانه المالك للعلامه محل الدعوي، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها تمسك بعدم صفه المدعي واضاف المدعي بانه يطلب ادخال (...) وبجلسه اليوم قدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاث صفحات تضمنت عدم صفه المدعي عليه التجاريه والشخصيه تسلم المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها قدم مذكره من صفحه واحده افاد بان المدعي عليه موظف في شركه يعمل لحسابه الخاص وانه يملك شركه (...) ويمثلها (...) الحاضر عن المدعي عليه في هذه القضيه فعقب (...) بان هذه الشركه شركه (...) وانه موكله مساهم فيها فقط وان صفته التجاريه غير موجوده في المملكه. (الاسباب) وبما ان المحاكم التجاريه تختص بالنظر في المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، كما تختص بالدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوي والمخالفات المتعلقه بالانظمه التجاريه، ودعاوي الافلاس والحجر علي المفلسين ورفعه عنهم، وبما ان المدعي عليه ليس تاجرا بل هو بحسب دعوي المدعي موظف في شركه خاصه في المملكه وعليه فلا يكتسب صفه التاجر وبذلك تخرج الدعوي عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمه التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. امين السر احمد خلف عطيان الثقفي عضو نايف بن عبدالرحمن العنزي عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره عبدالعزيز علي غرم ﷲ الغامدي الحكم في القضيه رقم 1452 لعام 1440 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) ضد/ (…) رخصه اقامه (…) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/11/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي، حاصلها: انه بصفته المالك للعلامه التجاريه (…) يطلب الزام المدعي عليه بتعويضه عن الخساير والاضرار الواقعه بسبب تصرفه في العلامه المذكوره، فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر جلسه 8/6/1440ه ، المتضمن: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه هذا اليوم وسالت الدايره طرفي الدعوي هل لديهم اضافه علي ما سبق تقديمه فقررا الاكتفاء وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان الظاهر من الاوراق ان النزاع في هذه القضيه يتعلق بالعلامات التجاريه، ولما كانت الماده (53) من نظام العلامات التجاريه قد نصت علي:(يختص ديوان المظالم بالفصل في جميع الدعاوي المدنيه والجناييه والمنازعات الناشيه عن تطبيق هذا النظام، وتوقيع الجزاءات المقرره لمخالفه احكامه) ، فان النزاع يخرج عن الاختصاص الولايي للقضاء التجاري، ولما كانت محكمه الدرجه الاولي قد انتهت الي عدم الاختصاص النوعي خلافا لما نص عليه نظام العلامات التجاريه من جعل ذلك تحت ولايه القضاء الاداري فانه يتعين نقض الحكم علي النحو المبين في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره بنقض الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 8/6/1440ه في القضيه رقم 4548 لعام 1439ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي والقضاء مجددا بعدم اختصاص المحاكم والدواير التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر ابوطالب سليمان السيد عضو محمد بن موسي الفيفي عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره ابراهيم بن صالح السحيباني