moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439209953 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليها تتمثل في (عقد تامين خدمات امنيه) خلال (27) سبعه وعشرون شهرا ميلاديا، بثمن اجمالي قدره (326,25) ثلاثمايه وسته وعشرون الفا وخمسه وعشرون ريالا سعوديا، سدد منه (253,575) مايتان وثلاثه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا، وقد نفذت المدعيه الخدمه بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي فاتوره، وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المستحق وقدره (44,275) اربعه واربعون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، وارفق ما راه سندا لدعواه من العقد و اشعار قبل رفع الدعوي وايميلات المطالبه بسداد المبالغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 14/11/1443ه، حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر وكيل المدعي عليه بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دواه احال علي اللايحه و المرفقات التي اودعها في النظام قبل يومين زود المدعي عليه وكاله بنسخه منها وافهمته الدايره بايداع جوابه خلال اسبوعين ويزود المدعي وكاله بنسخه من جوابه ليتمكن الاخير من الاجابه قبل موعد الجلسه القادمه , وفي تاريخ 27/11/1443ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره ونصها (بصفتي وكيلا عن المدعي عليها اقدم لفضيلتكم جواب موكلتي كما يلي: اولا: الدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه: نشير لفضيلتكم ان الثابت من المستندات المقدمه من المدعي ومن الختم الظاهر علي عقد تقديم الخدمات (مرفق1) ان التعامل تم بينه وبين شركه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري (...) (مرفق2) في حين ان الدعوي مقامه علي موكلتي شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (مرفق3) فلذلك يظهر انه ليس هنالك اي علاقه مباشره بين المدعي والمدعي عليها، ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه مستقله تختص بذاتها مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي، وبما ان الفصل في الامور الشكليه مقدم علي الخوض في موضوع الدعوي والنزاع الناتج عنها، وهي من الامور التي يجوز الدفع بها في اي مرحله تكون فيها الدعوي لاهميتها البالغه، وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبديه احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام، وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين، من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما من احدهما للاخر، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مشروطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به، وهذا ما لا ينطبق علي الدعوي المقامه من المدعي، وحيث انه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او من عليه الحق في الخصومه والمطالبه، فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها تحرزا من ان تلزم جهه بامر غير لازم عليها، والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي، حيث جاء في الماده السادسه والسبعون منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وهذا من الامور التي يجب ان تتصدي لها الدايره بلا طلب من الخصوم، وتؤكد ذلك السابقه القضاييه رقم (374) لعام 1439ه الذي جاء في اسباب حكمها ما يلي: ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توافر الصفه في اطرافها..... ولجميع ما تقدم يظهر ان اقامه المدعي دعواه في مواجهه موكلتي شركه (...) للمنتجات الورقيه امر غير مقبول، بناء علي ما سلف اطلب من فضيلتكم: الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه لانتفاء صفه المدعي عليه.) وفي تاريخ 18/12/1443ه اودع المدعي وكاله مذكره ونصها (نوجز ردنا في النقاط التاليه: اولا: ما ذكره وكيل المدعي عليها بان موكلته ليس لها صفه في الدعوي فهذا غير صحيح والصحيح ان موكلي قام بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 23 / 07 / 2019م و كانت المدعي عليها فرع لشركه (...) لمنتجات الورقيه برقم سجل: (...) والواضح بان المدعي عليها قامت بتحويل السجل الفرعي لشركه (...) لمنتجات الورقيه الي شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد و اثبات لذلك نرفق لفضيلتكم السجل التجاري لكل من فرع شركه (...) لمنتجات الورقيه برقم سجل تجاري: (...) و السجل التجاري لشركه (...) لمنتجات الورقيه برقم سجل تجاري: (...) (مرفق 1). ثانيا: ان موكلي تعاقد مع فرع شركه (...) للمنتجات الورقيه حسب ما نص عليه العقد الموقع بين طرفي الدعوي بتاريخ: 23 / 07 / 2019م (مرفق 2)، الطلبات: صاحب الفضيله لما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (88550) ثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسون ريال سعودي وذلك عن المده المتبقيه في العقد)، وفي تاريخ 16/1/1444ه اودع المدعي عليه وكاله مذكره ونصها (ولا: جاء في مذكره المدعي (موكلي قام بالتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ: 23/07/2019م وكانت المدعي عليها فرع لشركه (...) للمنتجات الورقيه برقم سجل (...) والواضح ان المدعي عليها قامت بتحويل السجل الفرعي شركه (...) من المنتجات الورقيه الي شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد واثباتا لذلك نرفق لفضيلتكم السجل التجاري لكل من فرع شركه (...) للمنتجات الورقيه برقم سجل تجاري (...) والسجل التجاري لشركه (...) للمنتجات الورقيه برقم سجل تجاري (...). الرد: نصر علي دفعنا المقدم سابقا في الرد علي الدعوي ان التعامل تم بين المدعي وشركه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري (...) (مرفق1) في حين ان الدعوي مقامه علي موكلتي شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) (مرفق 2) فلذلك يظهر انه ليس هنالك اي علاقه مباشره بين المدعي والمدعي عليها، وليس كما ذكر وكيل المدعي في هذه المذكره ونوضح لفضيلتكم صحه دفعنا كالاتي: حسب اللايحه ان الدعوي مقامه ضد شركه (...) للمنتجات الورقيه بسجل (...)، في حين ان العقد مبرم مع شركه (...) للمنتجات الورقيه التي تحمل سجل تجاري بالرقم (...) (مرفق 1 صوره من السجل)، وان رقم السجل (...) المقام بموجبه الدعوي خاص لشركه (...) (مرفق 2 صوره من السجل) ومما لا يخفي علي فضيلتكم ان لكل شركه شخصيه اعتباريه وذمه مستقله تختص بذاتها مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي ضد موكلتي حيث لا توجد علاقه مباشره بين المدعي وموكلتي شركه (...) للمنتجات الورقيه. ثانيا: الطلبات: اطلب من فضيلتكم الحكم بعدم قبول دعوي المدعي لانتفاء صفه المدعي عليه.) وفي جلسه 4/2/1444ه، حضر المشار اليهم بعاليه، وبسؤال الدايره عما يودان اضافته حيال الدفع الشكلي قررا اكتفاءهما بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، وحكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبعد جلسه النطق بالحكم، وفي تاريخ 12/ 03/ 1444ه، قدم وكيل المدعيه مذكره اعتراض تضمنت الاتي: من الناحيه الشكليه: حيث ان الحكم صدر بتاريخ 23/ 02/ 1444ه، وتم استلام الحكم بتاريخ 18/ 02/ 1444ه، وعليه تم الاعتراض علي الحكم بتاريخ 12/ 03/1444ه، فان الاعتراض قدم خلال الفتره النظاميه، ومن الناحيه الموضوعيه: اولا/ جاء في تسبيب الدايره الموقره وتاملت العقد مثار النزاع فتبين بانه قد ابرم مع شركه (...) للمنتجات الورقيه، سجل تجاري رقم (...)، ذلك ان الهاتف المذكور في العقد يخص هذه الشركه وهو الوارد في سجلها التجاري ، حيث يبين لفضيلتكم ان موكله تعاقد مع فرع شركه (...) للمنتجات الورقيه حسب ما نص عليه في ديباجه العقد الموقع بين الطرفين، وان هذا الفرع يحمل يجل تجاري رقم (...) كما موضح في السجل التجاري الصادر من وزاره التجاره، وان المدعي عليها قامت بتحويل السجل الفرعي لشركه (...) للمنتجات الورقيه الي شركه (...) للمنتجات الورقيه شركه شخص واحد، ولا يخفي علي فضيلتكم بان الفرع له ذمه ماليه مستقله، وبهذا فان المدعي عليها ذو صفه في الدعوي حسب العقد محل الدعوي، ثانيا/ ان العبره في تحديد الصفه لاطراف الدعوي لا تكون بارقام الهواتف، انما تكون بالاطراف المنصوص عليها بالعقد، وحيث ان التعاقد تم مع فرع شركه (...) للمنتجات الورقيه، والذي يحمل سجل تجاري رقم (...)، علاوه علي ان الخدمات المنصوص بالعقد محل النزاع تم تقديمها للمنشاه فرع شركه (...) للمنتجات الورقيه حسب ما نص عليه العقد الموقع بين طرفي الدعوي بتاريخ 23/07/2019م، ولكل ما سبق ولما قدم من السجل التجاري والعقد الموقع بين طرفي الدعوي، والذي يثبت تعاقد موكله، وتقديم الخدمه لفرع شركه (...) للمنتجات الورقيه، يطلب وكيل المدعيه نقض الحكم الصادر من قبل الدايره الابتداييه، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (88,550) ثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، وذلك عن المده المتبقيه في العقد، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم الصادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم 439209953 المؤرخ في 23/2/1444ه القاضي عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، واعاده ملف القضيه للدايره مصدره الحكم للنظر في موضوعها، ثم حددت الدايره جلسه لنظر ذلك في 18/ 06/ 1444ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ عبد الاله محمد عبد العزيز المريخي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ معاذ سعيد علي الغامدي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وذلك للنظر في القضيه المعاده من محكمه الاستيناف بالالغاء، وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته، ابرز المدعي عليها وكاله مذكره ونصها: (اولا/ بدايه؛ تتمسك موكلتي بدفعها في عدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليها، اذ نشير ونؤكد لفضيلتكم الي ان العقد محل الدعوي والذي يحدد اطراف العلاقه التعاقديه مبرم بين المدعي وشركه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري (...)، وهذا مثبت بالختم الظاهر في اخر العقد، فلذلك يتاكد لفضيلتكم انه ليس هنالك اي علاقه مباشره بين المدعي والمدعي عليها، ولا ينال من ذلك زعم المدعي بان التعاقد تم مع موكلتي شركه (...) للرؤيه الخضراء سجل تجاري (...) اذ العبره بما هو ثابت وظاهر، وقد استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها، وجري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم الخاصه لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، وان حجيه الورقه العاديه تستمد من التوقيع عليها بالامضاء او الختم، وهي بهذه المثابه تعتبر حجه بما ورد فيها علي من وقعها، مما يثبت عدم وجاهه المستند في تحميل موكلتي اي التزامات كون كل تاجر مسؤول عن اعماله واختامه، مما تنعقد معه مسؤوليه الشركه صاحبه الختم. ولا يؤثر في ذلك كون موكلتي في السابق فرعا لدي شركه (...) للمنتجات الورقيه سجل تجاري (...) اذا انه وكما هو معلوم لدي فضيلتكم ان (التابع مسؤول عن اعمال متبوعه) والعكس غير صحيح! اي انه لا يمكن تحميل المتبوع مسؤوليه اعمال التابع، مما يعني ان موكلتي وان كانت في السابق فرع لدي شركه (...) للمنتجات الورقيه فانها لا تعد مسؤوله عن اعمال والتزامات المركز الرييس، بل يجب علي المدعي اقامه دعواه في مواجهه الشركه المتعاقد معها والتي تحمل السجل التجاري الظاهر في الختم الممهور علي العقد محل الدعوي. وان جميع ما ذكره المدعي في لايحه الاعتراض لا يعدو كونه استنتاجات مرسله، ولا يخفي عن اذهان فضيلتكم ان الاحكام يجب ان تبني علي الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس علي الظن والاحتمال والاعتبارات المجرده، وذلك استنادا للقاعده النظاميه (الاحكام تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والتخمين). مما تنتفي معه صفه المدعي عليها في اقامه الدعوي، وان نظام المرافعات الشرعيه اكد ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي، حيث جاء في الماده السادسه والسبعون منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وهذا من الامور التي يجب ان تتصدي لها الدايره بلا طلب من الخصوم، وتؤكد ذلك السابقه القضاييه رقم (374) لعام 1439ه الذي جاء في اسباب حكمها ما يلي: ولما كان تحقيق الصفه في طرفي الدعوي شرطا جوهريا لقبول الدعوي يجب توافره حين رفعها، كما يجب توافره في المدعي عليه؛ فلا يجوز اقامه الدعوي علي شخص لا صفه له فيها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وتحكم الدايره من تلقاء نفسها في هذا الامر اذا رات ان شرط الصفه مختل، لان من شروط اقامه الدعوي توافر الصفه في اطرافها ولجميع ما تقدم يثبت لفضيلتكم عدم صحه اقامه المدعي دعواه في مواجهه موكلتي. ثانيا: احتياطيا؛ نفصل لفضيلتكم ردنا الموضوعي علي الدعوي بما يلي: 1. جاء في لايحه الدعوي: (وهذا يبين لفضيلتكم ويؤكد سعي المدعي عليها الي الغاء العقد نظرا لاصرارها علي عدم الوفاء بالشروط الجوهريه في العقد رغم تبلغها اكثر من مره ولكل ما تقدم ولما يراه فضيلتكم من اسباب نامل الزام المدعي عليها بمبلغ 88550 ريال وذلك عن المده المتبقيه من العقد). الرد: استشهد المدعي بزعمه المذكور اعلاه بمراسلات يزعم بانها تمت بين طرفي العقد، ونفصل لفضيلتكم الرد عليها كالاتي: ا/ فيما يخص مراسلات البريد الالكتروني المرفقه فانه وبالاطلاع عليها فهي مجرد رسايل صادره من المدعيه الي شخص مجهول الصفه لدي موكلتي والتي تنكرها موكلتي جمله وتفصيلا، -وان صحت جدلا- فان مراسلات البريد الالكتروني مردوده عليه لكونها تثبت عكس ذلك؛ اذ نجد ان المراسلات تؤكد علي ان المدعي هو الذي سعي لانهاء العقد. ب/ فيما يخص مرفق (3) نجد انه اشعار مطبوع علي اوراق المدعي وموجه الي شركه (...) لمواد البناء (كايس) ، مما يظهر لفضيلتكم ان لا علاقه لموكلتي شركه (...) للمنتجات الورقيه بالاشعار المرفق. 2. نشير لفضيلتكم الي ما ورد في الفقره الخامسه من لايحه الدعوي، اذ نصت علي: اكملت المدعي عليها سداد المستحقات المتاخره والبالغ قدرها: (68,425) ريال … ، وهذا ما يعد اقرارا صريحا وواضحا من المدعي باستلام كافه مستحقاته الماليه بتاريخ 07/03/2022 م، وقد نصت الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات في فقرتها الاولي علي: يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه . 3. فيما يخص طلب المدعي الزام موكلتي بدفع المده المتبقيه من العقد: نود التاكيد علي ان موكلتي تنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، وحيث ان القاعده المستقره تنص علي ان الاجر مقابل العمل ، والثابت ان ما جاء علي لسان المدعي لا يعدو ان يكون مجرد اقوال مرسله خاليه من المستندات التي تؤكد مطالبته. حيث عجز المدعي عن تقديم البينه الموصله التي تثبت تقديمه الخدمه المذكوره لموكلتي، كما نشير الي ان الماده الثامنه من العقد والتي يستند عليها المدعي جاءت صريحه في نصها: (ولا يحق للطرف الثاني الغاء العقد خلال مده العقد وفي حاله الاصرار علي الالغاء يدفع ما تبقي من مده العقد)، في حين ان المستندات المقدمه من المدعي تثبت عكس ذلك، اذ ورد علي لسان المدعي في المراسلات المرفقه ما نصه: حسب المفاهمه الهاتفيه التي بيننا والبريد المرسل الينا بخصوص اعاده حراس الامن الي مواقعهم وسداد المستحقات الماليه باقرب وقت... مما يتبين معه عدم وجود اصرار من الطرف الثاني علي الغاء العقد حسب ما نصت عليه الماده الثامنه، بل علي العكس من ذلك فانه يظهر رغبه وسعي الطرف الاخر في استمرار التعاقد. لذا يظهر لنا ان مطالبه المدعي بنيت علي اساس غير صحيح مما يجعلها احري بالرفض. 4. نفيد بان الماده الرابعه عشر من العقد هي التي تنظم حقوق الاطراف في حال تاخر الطرف الثاني عن سداد مستحقات الطرف الاول، اذ نصت صراحه علي الاجراء الواجب علي الطرف الاول اتخاذه في حال تم التاخر في سداد مستحقاته الماليه: ... وفي حال عدم التزام الطرف الثاني بدفع المستحقات في خلال مده اقصاها عشره ايام يحق للطرف الاول ايقاف الخدمه فورا علي الطرف الثاني دون اشعار خطي بذلك ودون ادني مسؤوليه علي الطرف الاول مع احتفاظ الطرف الاول بحقوقه التعاقديه ، والواضح من الوقايع التي تم سردها من المدعي انه قام باستعمال حقه بايقاف الخدمه علي الطرف الثاني وانه احتفظ بحقوقه التعاقديه اذ استلم جميع المستحقات الماليه المتاخره كما هو ثابت اعلاه، مما يجعل مطالبته احري للرفض كونها بنيت علي اساس غير صحيح. الطلبات: وعليه نلتمس من فضيلتكم الاتي: رفض الدعوي المقدمه من المدعي بكل تفاصيلها)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله، قرر ان لا جديد فيها، وتمسك بما سبق ذكره وتقديمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه 08/ 07/ 1444ه، حضر طرفا الدعوي وكاله -المثبته بياناتهما سابقا-، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، سالت المدعي عليها وكاله عن المبالغ المستحقه في ذمه موكلته للمدعيه، فذكر بانه (بالرجوع لموكلتي افادت انها لا تقر للمدعي باي مبلغ وانه لا توجد مبالغ مستحقه في ذمتها لصالح المدعي)، وقرر الطرفان اكتفايهما، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع الدفع المبلغ المستحق وقدره (٤٤.٢٧٥) ريال لقاء تنفيذ خدمات للمدعي عليها ودفع وكيل المدعي عليه بعدم صفه موكله في هذه الدعوي، كما دفع بعدم وجود ايه مستحقات في ذمه موكلته للمدعيه، حيث انه لم يبرز سوي التعاقد الذي ابرم بين موكلته والمدعي عليها، ولم يتضمن العقد ايه التزامات تجاه المدعي عليها، ولاقيام المدعيه بايه اعمال من شانها ان توجب للاخيره ايه مستحقات، وحيث نصت الماده (133) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه وقد قصرت بينات المدعيه عما يثبت مطالبتها، الامر الذي تمضي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعيه للمبالغ التي تطالب بها مما تنتهي معه الدايره لرفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق