moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٢٠١ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن شركه (...) المحدوده بموجب –سجل تجاري رقم (...) -، بطلب تضمن: موكلي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) لديها بعض التعثر في تسير الشركه واستمراريتها في السوق وذلك لتاثرها بجايحه كورونا وحيث ان الاسواق قد استعاده نشاطها مره اخري وحفاظا علي اموال الشركاء وحقوق الداينين وضمان استمراريه الموظفين العاملين في الشركه الذين يتجاوز عددهم ١٣٠ شخص فان موكلتي تتقدم بطلب افتتاح اجراءات التنظيم المالي لتتمكن من العوده مره اخري تشغيل نشاطها والتوسع والمساهمه في رفع الاقتصاد الوطني. فقيد الطلب في المحكمه بالرقم المشار اليه في مستهل الحكم، ثم احيل الي هذه الدايره فتم نظره علي النحو الوارد في الضبط، وباطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته رات الفصل فيه. (الاسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه المدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (٤٣) من نظام الافلاس قد نصت علي انه: "يقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه"؛ وبما ان الماده الخامسه من لايحه المعلومات والوثايق قد بينت ما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس، وحيث ان هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه الفقره (د) حيث ان القوايم الماليه المرفقه في ملف القضيه لعام ٢٠٢٠م وعام ٢٠٢١م، ولم ترفق القوايم الماليه لعام ٢٠٢٢م؛ وكذلك لم يسوف ما نصت عليه الفقره (و) اذ انه لم يذكر منشا الدين في قايمه الديون المرفقه حيث انه رصد بانها تراكم فواتير مما لا تعده الدايره منشا للدين ويتوجب علي المدين ذكر منشا الدين بشكل واضح، وكذلك عدم رصد السجلات التجاريه للداينين بشكل دقيق مثل شركه (...) وشركه (...)وشركه (...) وشركه (...) وغيرها، بالاضافه للفقره (ح) فبيان العاملين المرفق لم يذكر فيه القيمه الاجماليه لاجور العاملين. اما فيما يخص الفقره (ي) من ذات الماده فانه لم يذكر في بيان السندات التنفيذيه المتعلقه بالمدين جميع السندات التنفيذيه اذ ان اغلب الديون الموضحه في قايمه الديون تم اثباتها بسندات تنفيذيه والسندات التنفيذيه الموضحه في الجدول ٣ فقط. وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه الماده (٤٧) "٢- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: ١- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدايره: رفض افتتاح الاجراء، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.