gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
(القرار رقم (٩/٢٦) الصادر في عام ١٤٣٨ ه ) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراضين المقدمين من المكلف / شركه (ا) الواردين بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/٢٤٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٤ه، وبالقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/٢٥٩٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٧ه علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٣٨/٩/٥ه انعقدت - بمقرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من: بخطابه الوارد الي الهييه برقم ( ١٤٣٦/٢٤/١٤٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢ه يطلب فيه استلام صوره من الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م، وتم تسليم المدير المالي للمؤسسه صوره من الربط بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢ه، (مرفق صوره من توقيع المدير المالي بالاستلام وحيث تم تقديم الاعتراضين بتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٤ه و ١٤٣٦/٩/٧ه فيكون الاعتراضان غير مقبولين من الناحيه الشكليه لتقديمهما بعد الموعد النظامي طبقا للقرار الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه، والقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه اللذان حددا فتره الاعتراض علي الربط الزكوي بستين يوما من تاريخ ابلاغ المكلف بالربط. ٢ - راي اللجنه : بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات اتضح الاتي: ا - لم يحضر المكلف جلسه الاستماع والمناقشه، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه لايضاح الاسباب والمبررات التي حالت دون تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه لتقديم الاعتراضات، بينما حضر ممثلو الهييه، وذكروا انهم يتمسكون بما ورد في مذكره الاعتراض. ب - برجوع اللجنه الي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمكه المكرمه اتضح ان الربط تم علي حسابات المكلف للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م بموجب خطاب الربط ذي الرقم (١٤٣٦/٢٤/٢٨٥) وتاريخ ١٤٣٦/١/٢٣ه. ج - برجوع اللجنه الي خطاب المكلف الوارد الي فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمكه المكرمه بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/١٤٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢ه اتضح انه تضمن النص التالي: "بالاشاره الي زياره مندوبيكم لمؤسستنا للفحص الميداني السجلاتنا عليه نفيدكم انه لم يصلنا خطاب الربط حتي تاريخه، وحرصا منا علي استمرار العلاقه الطيبه بيننا وبين الهييه، نامل من سعادتكم التكرم بتعميد من يلزم بموافاتنا بصوره من الربط حتي يتم عمل اللازم لما فيه المصلحه العامه للجميع"، كما اتضح استلام المدير المالي للمؤسسه صوره من خطاب الربط بتاريخ ١٤٣٦/٥/١٢ه كما هو مدون وموقع بخط يده علي صوره خطاب الربط في ملف القضيه لدي اللجنه. د - برجوع اللجنه الي البند (ثالثا) من خطاب معالي وزير الماليه رقم (٦٩٢٨/٣) وتاريخ ١٤١٦/٥/٢٧ه اتضح انه ينص علي: " ان تقوم المصلحه (الهييه) بتضمين خطابات التبليغ بالربوط الزكويه او الضريبيه ما يفيد ان للمكلفين الحق في الاعتراض علي هذه الربوط خلال المده النظاميه المحدده بثلاثين يوما قبل تعديلها الي ستين يوما بالنسبه للربوط الزكويه) من تاريخ التبليغ بها والا اصبحت نهاييه واجبه التنفيذ". و - برجوع اللجنه الي خطاب المكلف الوارد الي فرع الهييه بمكه المكرمه برقم ( ١٤٣٦/٢٤/١٨٨٢) وتاريخ ١٤٣٦/٦/٢٤ه اتضح انه تضمن مطالبه المكلف باسباب ظهور الفروقات الزكويه وبرجوع اللجنه الي خطاب فرع الهييه بمكه المكرمه الصادر برقم (١٤٣٦/٢٤/٣٤٦٨) وتاريخ ١٤٣٦/٧/١٠ه اتضح ان الخطاب تضمن ايضاح اسباب ومبررات الفروقات الزكويه محل الربط. ز - قام المكلف بالاعتراض علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م بموجب خطابي الاعتراض الواردين الي فرع الهييه بمكه المكرمه بالقيد رقم ( ١٤٣٦/٢٤/٢٤٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٤ه، والقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/٢٥٩٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٧ه. وكما هو واضح فهو فان الاعتراض مقدم بعد انتهاء المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط. ح - برجوع اللجنه الي البند (ثانيا) من القرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه اتضح انه نص علي: "تحل القواعد والاجراءات التي تتضمنها اللايحه المرفقه محل جميع القرارات والتعليمات والتعاميم السابقه المتعلقه بجبايه الزكاه". ٤/٢ ط – برجوع اللجنه الي البند رقم (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه اتضح انه ينص علي: يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره"، كما نص البند رقم (٤) من ذات الماده علي: "لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه: ا - اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب، ب - اذا كان مقدم الاعتراض شخصيا غير مفوض رسميا من المكلف". ي – برجوع اللجنه الي البند رقم (٦) من الماده الرابعه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه اتضح انه ينص علي: "تنظر اللجنه بدايه في سلامه الاعتراض من الناحيه الشكليه". ك – برجوع اللجنه الي قرار وزير الماليه رقم ( ٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه ؛ اتضح ان حق اللجنه في النظر بالاعتراض المحال اليها بعد انقضاء المده النظاميه مقيد بتوفر بعض الشروط والضوابط؛ ومنها ان يتقدم المكلف الي اللجنه بمبررات مقبوله ومقنعه حالت دون تقديم الاعتراض ضمن المده النظاميه المحدده، وان يثبت من الناحيه الزكويه والموضوعيه المقرونه بالمستندات القاطعه والواضحه التي لا تقبل الاجتهاد او التاويل احقيه المكلف في الاعتراض موضوعا علي كل او بعض بنود الربط الزكوي، وهو ما لم يتوفر في حاله المكلف. وبناء علي ما سبق رات اللجنه باجماع اعضايها الحاضرين عدم قبول اعتراضي المكلف الواردين الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/٢٤٤٩ ) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٤ه، وبالقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/٢٥٩٥ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٧ه من الناحيه الشكليه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م لتقديمهما بعد انتهاء المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط وبالتالي عدم مناقشتهما من الناحيه الموضوعيه. القرار لكل ما تقدم قررت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا : الناحيه الشكليه: عدم قبول اعتراضي المكلف الواردين الي الهييه بالقيد رقم ( ١٤٣٦/٢٤/٢٤٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٤ه، وبالقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/٢٥٩٥) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٧ه من الناحيه الشكليه للاعوام من ٢٠١٠م الي ٢٠١٣م لتقديمهما بعد انتهاء المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ الاخطار بخطاب الربط وبالتالي عدم مناقشتهما من الناحيه الموضوعيه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: عدم مناقشه اعتراضي المكلف الواردين الي الهييه بالقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/٢٤٤٩) وتاريخ ١٤٣٦/٨/٢٤ه، وبالقيد رقم (١٤٣٦/٢٤/٢٥٩٥ ) وتاريخ ١٤٣٦/٩/٧ه من الناحيه الموضوعيه لعدم قبولهما من الناحيه الشكليه. وذلك وفقا للحيثيات الوارده في القرار ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده الثالثه والعشرون من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ ه من احقيه كل من المكلف والهييه في استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار؛ فانه يحق لكلا الطرفين الاعتراض علي هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. ٤/٣ وبالله التوفيق ٤/٤