moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 629 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بدعوي ضد المدعي عليه، وباحاله هذه الدعوي الي هذه الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه باشرت الدايره النظر فيها علي النحو التالي: طلبت الدايره من المدعي او من ينوب عنه عبر الترافع الكتابي تحرير الدعوي فحررها بما نصه: [حيث سبق وان اقمت دعوي ضد المدعي عليه (...) لدي فضيلتكم و التي صدر فيها الصك رقم: 1184لعام:1439 القاضي بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 880000 ثمانمايه و ثمانون الف ريال ، و حيث تضررت من مماطله المدعي عليه في سداد المستحقات الماليه حيث لم يتم سداد المبلغ الي حد هذا التاريخ و يتمثل الضرر في توكيل محامي بمبلغ و قدره : 55000 خمسه و خمسون الف ريال ، لذا التمس من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مصروفات التقاضي و قدرها 55000 خمسه وخمسون الف ريال]، ثم عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 18/11/1442ه وفيها حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه وقد جري في هذه الجلسه الاستيضاح من وكيل المدعي عن سبب المطالبه بالمبلغ المدعي به في هذه الدعوي فقرر قايلا: ان المبلغ المدعي به وقدره خمسه وخمسون الف ريال يتمثل في اتعاب المحاماه الذي تكبدها موكلي في القضيه المنظوره سابقا من قبل هذه الدايره ذات الرقم 1184 لعام 1439ه هكذا قرر، ثم جري سؤاله عن البينه المثبته لصحه دعواه فاحال علي ما ارفق في صحيفه الدعوي من مستندات ، ثم جري من الدايره الاطلاع عليها وتامل ما جاء فيها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه كما قررت المداوله للنطق بالحكم . (الاسباب) فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان المدعي يهدف من دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلمه مبلغا قدره (خمسه وخمسون الف ريال) متمثلا في اتعاب المحاماه التي تكبدها المدعي في الدعوي السابقه المقامه منه ضد المدعي عليه، وبعد تامل الحكم الصادر في القضيه التي تطالب بمصاريفها المدعيه تبين ان الدعوي لم تكن في دين مستقر، وانما كانت في شركه مضاربه بين الطرفين، وقد وضع اهل العلم شروطا وضوابط لاستحقاق التعويض عن نفقات التقاضي واجره المحاماه، ومنها: ان يكون الدين ثانيا، وان يكون حالا، وامتناع المدين عن السداد، وترتب نفقات فعليه علي المطالبه، وغير ذلك من الشروط، ولما كانت دعوي المدعيه غير مطابقه لما سبق فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد في منطوقه (منطوق الحكم) رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين