moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٤٣٥٤٨٤ لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعي:ه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي: للمدعي عليها مواد غذاييه عدد (١,٧٠٠) الف وسبعمايه حليب مبخر، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٠١ه بثمن اجمالي قدره (٢٩,٤٣٦) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليه:ا كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالبت بالزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٤٣٦) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١-محررات عاديه متمثله في فاتورتين علي مطبوعات المدعي: بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٢م وتاريخ ٢٠٢٣/١١/٠٨م والممهوره بختم كلا الطرفين. ٢-محرر عادي متمثل في اتفاقيه فتح حساب بالاجل علي مطبوعات المدعي: والمبرم بين الطرفين والممهور بختم المدعي عليه:ا. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٨ه حضرت المدعي:ه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي:ه عن دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي ثم جري الاطلاع علي الفاتورتين الممهوره بختم المدعي عليه:ا، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعي:ه وكاله طلبها في الزام المدعي عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٢٩,٤٣٦) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا لقاء توريد المواد الغذاييه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه:ا بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه:ا بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك. واستنادا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعي:ه وكاله قدمت بينتها المثبته لحقها كما هو مثبت بالوقايع وهي عباره عن محررات عاديه متمثله في الفاتورتين علي مطبوعات المدعي: و الممهوره بختم المدعي عليه:ا ولاعتبارها حجه استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات ولما ان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه مالم يثبت خلاف ذلك واستنادا للفقره الاولي من الماده (٢) من نظام الاثبات؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه:ا/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٩,٤٣٦) تسعه وعشرون الفا واربعمايه وسته وثلاثون ريالا ؛ لما هو موضح بالاسباب .