moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4571203503 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاءت فيها ان موكلتها وردت للمدعي عليها معدات ورش سيارات بثمن اجمالي قدره: ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال (382,815) سددت منه مبلغا قدره: مايتان واربعون الفا ريال (240,000)، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريال (134,305)، بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: عشرون الف ريال (20,000)، وارفقت بصحيفه دعواها عددا من المستندات تضمنت عرض السعر وفواتير، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها انضمت وكيله المدعيه/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/06/1445ه، وبموجب رخصه المحاماه رقم: (...) وتاريخ 13/05/1442ه، كما انضم وكيل المدعي عليها/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ 19/10/1445ه، وبسؤاله عن صلته بالمدعي عليها اجاب بانه زوجها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قرر بانه هناك محاوله صلح بين موكلته والمدعيه، ويطلب امهاله لذلك، فامهلته الدايره وطلبت منه تقديم الصلح عبر النظام فاستعد لذلك، مما تقرر معه الدايره تاجيل نظر الدعوي، وفي الجلسه التاليه، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد، وفيها انضمت وكيله المدعيه، كما انضم وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره لتقديم وكيله المدعيه مذكره عبر النظام تضمنت الصلح بين الطرفين تضمنت ما يلي: (مقدمه: حيث انه سبق للمدعيه ان اقامت دعوي امام المحكمه التجاريه ببريده ومقيده بالرقم (4571203503) لعام 1445ه للمطالبه بالمتبقي من قيمه توريد وتركيب (معدات ورش) للمدعي عليها وذلك بموجب الفاتوره رقم (185) وتاريخ 01/04/2023م ومبلغ قدره: ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وعشره ريالات وخمسون هلله (382,010,50) والفاتوره رقم (207) وتاريخ 29/05/2023م ومبلغ قدره: ثمانمايه وخمسه ريالات (805)، وعليه يصبح اجمالي المبلغ قدره: ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثمانمايه وخمسه عشر ريال وخمسون هلله (382,815,5)، وحيث ان المدعي عليها سددت جزءا من قيمه المبيع محل الاتفاقيه مبلغ وقدره: مايتان واربعون الفا ريال (240,000) وتبقي في ذمتها مبلغا وقدره: مايه واثنان واربعون الفا وثمانمايه وخمسه عشر وخمسون هلله (142,815.50)، وحيث ان المدعي عليها قامت بارجاع بعض من المعدات المورده لها لمستودعات المدعيه وتم عمل فواتير مرتجعه للمدعي عليها بمبلغ وقدره سبعه الاف وسبعمايه وخمس ريالات (7,705) بموجب الفاتوره رقم (9) وتاريخ 18/03/2024م وفاتوره رقم (8) وتاريخ 18/03/2024م بمبلغ وقدره: ثمانمايه وخمسه ريالات (805)، وبخصم قيمه هذه الفواتير من مبلغ المديونيه المذكور بعاليه يصبح المبلغ المستحق للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره: مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريال وخمسون هلله (134,305,50)، وحيث ان الطرفان يرغبان في توثيق هذه الاتفاقيه امام فضيلتكم لتسويه مبلغ المديونيه المتقدم ذكره وفقا لشروط واحكام هذه الاتفاقيه، لذا فقد التقت اراده الطرفين وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما علي ما يلي: اولا: يعتبر التمهيد اعلاه جزء لا يتجزا من الاتفاقيه يقرا ويفسر معها. ثانيا: اقرت المدعي عليها بان المديونيه التي بذمتها لصالح المدعيه مبلغا وقدره: مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريال وخمسون هلله (134,305,5)، وتعهدت المدعي عليها بسدادها علي اربع دفعات حسب الاتي:1- الدفعه الاولي وقدرها ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله (33,577,50)، يتم سدادها بتاريخ 22/05/2024م .2- الدفعه الثانيه وقدرها: ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/06/2024م.3- الدفعه الثالثه وقدرها ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/07/2024م.4- الدفعه الرابعه وقدرها ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/08/2024م. ثالثا: تلتزم المدعي عليها، بسداد الدفعات المتفق عليها في موعدها حسب الكشف اعلاه في البند الثاني، واذا تاخرت عن سداد اي من الدفعات اعلاه عن موعدها المحدد لمده تزيد عن خمسه ايام ، تصبح جميع الدفعات غير المسدده مستحقه الدفع الفوري ويحق للمدعيه المطالبه بها كامله في حينها بالاضافه الي تحمل المدعي عليها اتعاب التقاضي وقدرها: (20,000) عشرون الف ريال.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه الصلح ووافق عليه، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعيه من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريال (134,305) مقابل قيمه توريد معدات ورش سيارات للمدعي عليها، بالاضافه الي اتعاب التقاضي وقدرها: عشرون الف ريال (20,000)، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم وبما ان طرفي الدعوي اصطلحا علي: ان المديونيه التي بذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغا وقدره: مايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وخمسه ريال وخمسون هلله (134,305,5)، وتعهدت المدعي عليها بسدادها علي اربع دفعات حسب الاتي:1- الدفعه الاولي وقدرها ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا وخمسون هلله (33,577,50)، يتم سدادها بتاريخ 22/05/2024م .2- الدفعه الثانيه وقدرها: ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/06/2024م.3- الدفعه الثالثه وقدرها ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/07/2024م.4- الدفعه الرابعه وقدرها ثلاثه وثلاثون الفا وخمسمايه وسته وسبعون ريالا (33,576) يتم سدادها بتاريخ 22/08/2024م. ثالثا: تلتزم المدعي عليها، بسداد الدفعات المتفق عليها في موعدها حسب الكشف اعلاه في البند الثاني، واذا تاخرت عن سداد اي من الدفعات اعلاه عن موعدها المحدد لمده تزيد عن خمسه ايام، تصبح جميع الدفعات غير المسدده مستحقه الدفع الفوري ويحق للمدعيه المطالبه بها كامله في حينها بالاضافه الي تحمل المدعي عليها اتعاب التقاضي وقدرها: عشرون الف ريال (20,000)، وان يكون هذا الصلح منهي للنزاع محل الدعوي، وبما ان النصوص الشرعيه من الكتاب والسنه قد حثت علي الصلح وامرت به الا صلحا احل حراما او حرم حلالا لما فيه من قطع النزاع وانهاء الخصومه، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي عن ابي هريره –رضي الله عنه- مرفوعا الي النبي –صلي الله عليه وسلم- انه قال: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وبما ان عقد الصلح من العقود اللازمه التي لا يملك احد العاقدين فسخه او الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحا منهيا للنزاع، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بثبوت اصطلاح الطرفين المدعيه / شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري رقم: (...)، والمدعي عليها / (...) حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، صاحبه مؤسسه/ (...) لخدمات السيارات، سجل تجاري رقم: (...)، علي ان تدفع المدعي عليها مبلغا وقدره: مايه واربع وثلاثون الفا و ثلاثمايه وخمس ريالات وخمسون هلله (134,305,5)، علي دفعات: الدفعه الاولي: وقدرها (33,577,5ريال) يتم سدادها بتاريخ 22/05/2024م، الدفعه الثانيه: وقدرها (33,576 ريال) يتم سدادها بتاريخ 22/06/2024م، الدفعه الثالثه: وقدرها (33,576 ريال) يتم سدادها بتاريخ 22/07/2024م، الدفعه الرابعه: وقدرها (33,576 ريال) يتم سدادها بتاريخ 22/08/2024م، كما تلتزم المدعي عليها بسداد الدفعات المتفق عليها في موعدها، واذا تاخرت عن سداد اي من الدفعات اعلاه عن موعدها المحدد لمده تزيد عن خمسه ايام، تصبح جميع الدفعات غير المسدده مستحقه الدفع الفوري ويحق للمدعيه المطالبه بها كامله في حينها بالاضافه الي تحمل المدعي عليها اتعاب التقاضي وقدرها: (20,000) عشرون الف ريال)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.