moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670091367 لعام 1446ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكله اتفق مع المدعي عليها علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره خمسون الفا وخمسمايه ريال (50,500) ، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل تطوير واستثمار عقاري، ان لا تدفع المدعي عليها شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (65%)، ونشاط الشراكه تطوير واستثمار عقاري ، وقد بدات الشراكه في3/1/1444ه ، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب اكتمال المده المتفقه عليها 15شهر والاتفاق علي الانهاء وعدم الرغبه في الاستمرار في الشراكه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها التحويلات وكشف الحساب، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 3/1/1444ه ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- دفع راس مال مقابل الشراكه.2- ارباح من الشراكه القايمه بيننا، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره خمسون الفا وخمسمايه ريال (50,500) ، بالاضافه الي دفع ارباح في الشراكه القايمه بيننا وقدرها ثمانيه وثلاثون الفا وثلاث ميه وسته واربعون ريال (38,346) ، وارفق بصحيفه دعواه مستند تضمن: عقد الشراكه، بالاضافه الي مستند تسليم راس المال ، ثم تقدم مدير المدعي عليها بمذكره جوابيه رقم:(4610243408) جاء فيها ان راس المال المدفوع والنسبه المتفقه عليها في الارباح غير صحيحه، والصحيح ان المبلغ هو خمسون الف ريال (50.000) والارباح (15 %) للشركه و (35 %) للمدعي وهذا ثابت من كشف الحساب، ولا مانع عند الشركه من رد المتبقي من راس المال وقدره خمسون الف ريال (50.000). وختم مذكرته بطلب رد دعوي المدعي بمازدا عن راس المال المتبقي ، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، وفي هذه الجلسه انضم المدعي اصاله، كما انضم مدير المدعي عليها/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب عقد التاسيس رقم: (39728) بتاريخ 25/4/1444ه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها، وبسؤال المدعي عن دعواه حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع راس المال والبالغ قدره خمسون الف (50.000) ريال مع احتفاظه بحق المطالبه بالارباح بدعوي مستقله ، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها قرر صحه العقد المبرم مع المدعي كما قرر بانه استلم من المدعي مبلغ خمسون الف (50.000) ريال مقابل اعمال مضاربه وان الشركه مستعده بسداد المبلغ محل الدعوي ثم احال علي المذكره المقدمه عبر النظام، وبهذا قرر الاطراف الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره خمسون الف (50,000) مقابل عقد مضاربه وذلك في التطوير والاستثمار العقاري، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد مضاربه مما ينعقد اختصاص المحاكم التجاريه بنظرها وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، واما من حيث الموضوع وبما ان المدعي حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال البالغ قدره خمسون الف ريال (50.000)، وبما ان المدعي قدم لاثبات دعواه العقد المبرم بتاريخ 3/1/1444ه الموافق 1/8/2022م والممهور بتوقيع اطراف الدعوي، وبما ان مدير المدعي عليها اقر بصحه الشراكه وباستلامه للمبلغ المدعي به، واستعد بدفع راس المال للمدعي، وبما ان مده العقد خمسه عشر شهر استنادا علي الفقره الثالثه من العقد المبرم بين الطرفين والتي تضنت انه يتم استرداد راس المال بالاضافه الي الفايده خلال عام ونصف العام ما عدا شهر رمضان وعيد الاضحي...، مما يبين معه ان عقد الشراكه محل الدعوي منتهي بانتهاء المده المتفق عليها، وحيث نصت الماده الرابعه و الستون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه الفقره الاولي علي انه: (يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربه بان يرد الي رب المال نصيبه من مال المضاربه) ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ: خمسون الف (50.000) ريال للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، ، وذلك لما هو موضح بالاسباب، حكم نهايي غير قابل للاعتراض خلال المده النظاميه، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين