moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4471111834 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برقم (4470522766) وتاريخ 1444/06/9ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثانيه) بشان المطالبه ب(تعاقد المدعي مع المدعي عليه في الدعوي الاصليه بتاريخ 1436/02/15ه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في محل مخبز خلال 7 سبعه سنوات هجريه، بثمن (198,500.00) مايه وثمانيه وتسعون الفا وخمس ميه ريال سعودي وتشمل المبايعه علي كل ما يتعلق بالمخبز وهي كالتالي : سيارتين من نوع (...) صنع عام (2014م) واربعه عمال ورخصه المحل، واتفق المدعي مع المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بينهم علي نقل السيارتين والعمال ونقل رخصه المحل الي اسم المدعي، ولكن بعد استلام المدعي للمحل اخل المدعي عليه بالتزامه وعدم تنفيذ بنود العقد وهي (نقل السيارتين وانها اجراءات نقل الرخصه ونقل العماله) الي اسم المدعي ولعدم وفاء المدعي عليه بالعقد طالب المدعي بفسخ العقد محل الدعوي واعاده المبلغ وقدره مايه وثمانيه وتسعون الف وخمسمايه (198,500)ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 4470522766 لعام 1444ه من الدايره التجاريه الثانيه في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم 4430555477 وتاريخ 7-7-1444ه والقاضي برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (4430756871) وتاريخ 1444/09/8ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-مرور خمس سنوات علي شراء المدعي وثبوت ان التاخير ليس مني يدلل علي كيديته من هذه الدعوي والضرر بي مما ادي الي (توكيل محامي للترافع بسبب عملي الخارج عن المدينه والمواعيد المرتبطه مع المرضي اثناء الجلسات). ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (17,250.00) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال سعودي. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 02/12/1444 وفيها حضر وكيل المدعي، وقد حضر الكترونيا، فيما حضر/(...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، طلب مهله فامهلته الدايره لتقديم جوابه في اول يوم عمل بعد اجازه الحج، فاستعد لذلك، ثم افهمت وكيل المدعي بالرد عليه خلال العشره الايام التاليه فاستعد لذلك، وفي جلسه 29/01/1445 حضر وكيل المدعي وحضرت وكيله المدعي عليه (...) هويه وطنيه (...) بالوكاله رقم (...) وبطلب الجواب من المدعي عليه قدم مذكره ونصها : المدعي غير مستحق للاتعاب وذلك لعده اسباب: 1- الحكم الصادر ضد المدعي عليه كان برد الدعوي بسبب فوات المده وليس بسبب ثبوت الحق للمدعي. 2- ذكر المدعي انه قام بتوكيل محامي لانه في منطقه اخري وكافه الجلسات كانت عن بعد ولم يستوجب حضور المدعي، نطلب صرف النظر عن الدعوي ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديكم ما يثبت سداد مبلغ الاتعاب للمحامي؟ فذكر ان مبلغ اتعاب المحامي سدد منه دفعه اولي بقيمه (8625) ريال دفعت عند توقيع العقد، والدفعه الثانيه (8625) ريال دفعت لكن ليس لدي تاريخ ثم سالته الدايره هل لديك ما يثبت الدفع للمحامي، فذكر انه يوجد لديه فواتير فطلبت منه الدايره تقديمها، فسالته الدايره هل لديك ما يثبت تحويل المبلغ للمحامي فذكر بانه يوجد لديه حواله فطلبت منه الدايره تقديمها فقدم فاتوره ولم يقدم حواله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه. الاسباب: حيث ان المدعي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (17,250.00) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال، عن قضيه سابقه منظوره لدي هذه الدايره؛ لذا فان الفصل فيها داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، ومن اختصاص الدايره مصدره الحكم في الدعوي الاصليه تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وعن الدعوي بما ان وكيل المدعي اورد في دعواه ان المدعي عليه سبق واقام ضد موكله دعوي وانها انتهت بحكم قطعي برفض الدعوي وان موكله قد وكل فيها محاميا للترافع عنه مما تسبب في دفع المدعي للمحامي مبلغا قدره بمبلغ قدره (17,250.00) سبعه عشر الفا وميتان وخمسون ريال وبالتالي فالمدعي يهدف الي الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ تعويضا عن اتعاب التقاضي في تلك الدعوي، وحيث دفع وكيل المدعي عليها دفعا موضوعيا بان الحكم الصادر ضد المدعي عليه كان برد الدعوي بسبب فوات المده وليس بسبب ثبوت الحق للمدعي كما ان تلك الدعوي لم تستوجب توكيل محام ليحضر عنه لان كافه الجلسات تعقد عن بعد، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، وبما ان المدعي لم يقدم ما يثبت غرمه وسداده المبلغ للمحامي وانما قدم العقد المبرم بينه وبين المحامي فقط مما تري معه الدايره عدم خلو هذه الدعوي للبينه الموصله؛ وبالتالي فان السبب الصحيح الموجب علي الدايره السير والتحقق من توافر اركان التعويض - والحال كما سبق - منعدم في هذا من الطلب، وعليه انتهت الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره ب: رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.