moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439201459 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: شركه (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ 26/ 05/ 1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عماله بثمن اجمالي قدره (487,328) اربع ميه وسبعه وثمانون الف وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال لم يسدد منه شيء،، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (487,328) اربع ميه وسبعه وثمانون الف وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: اتفاقيه محرره علي مطبوعات المدعي عليها ومبرمه بين الطرفين، وتتضمن التزامات الاطراف، ومده العقد من 21/ 01/ 2020م الي 23/ 01/ 2022م، وممهوره بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها، وامر شراء محرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (HSH\MSPO19\048) وتاريخ 22/ 02/ 2020م، يتضمن جدول يحتوي علي فيات العمال، والكميه والسعر، وممهور بتواقيع منسوبه للمدعي عليها، ومجموعه فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 07/ 11/ 1443ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات، وبسؤاله عن بيناته احال علي ما ورد بطي لايحه دعواه، وباطلاع الدايره عليها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (487,328) اربع ميه وسبعه وثمانون الف وثلاث ميه وثمانيه وعشرون ريال، وقدم في سبيل اثبات دعواه؛ اتفاقيه محرره علي مطبوعات المدعي عليها ومبرمه بين الطرفين، وتتضمن التزامات الاطراف، ومده العقد من 21/ 01/ 2020م الي 23/ 01/ 2022م، وممهوره بتوقيع وختم المدعيه والمدعي عليها، وامر شراء محرر علي مطبوعات المدعي عليها برقم (HSH\MSPO19\048) وتاريخ 22/ 02/ 2020م، يتضمن جدول يحتوي علي فيات العمال، والكميه، والسعر، وممهور بتواقيع منسوبه للمدعي عليها، ومجموعه فواتير محرره علي مطبوعات المدعيه، وممهوره بختم المدعي عليها. وبما ان المستندات المقدمه من وكيل المدعيه حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ووفقا للفقره الثانيه من الماده الثانيه والاربعون من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، وبما ان الاصل في العقود الصحه واللزوم، وبما ان المدعي عليها تغيبت عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، ولم تقدم عذرا تقبله المحكمه، مما يعد تفريطا منها للدفاع عن نفسها ونكولا منها، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، ووفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي تنص علي انه: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب". مما تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) وشريكه للمقاولات العامه والصيانه والتشغيل، سجل تجاري رقم/ (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم/ (...) مبلغا قدره (487,328) اربعمايه وسبعه وثمانون الف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال، والله الموفق.