moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٥٢٧٨٤٤لعام١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٠٨٠٢٧٤) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٥ه والمنظوره لدي (التجاريه الرابعه عشر) وموضوعها: قامت موكلتي بتوريد حديد صناعي مشغول للمدعي عليه علي مرات متعدده وبلغ مجموع المبلغ الذي يدين به المدعي عليه الي موكلتي حسب كشوفات الحساب كما يلي: كشف الحساب الاول المصادق عليه والمرسل عبر الفاكس عن الفتره من تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٠٨م وحتي تاريخ ٢٨/٠٩/٢٠٠٩م مبلغ وقدره (٣١٦,١٢١) ثلاث مايه وسته عشر الفا ومايه وواحد وعشرون ريال (مرفق رقم ١ كشف الحساب)، كشف الحساب تم ارساله مع خطاب عن طريق الفاكس وتم مصادقته عبر الفاكس عن الفتره من تاريخ ٠٢/٠٨/٢٠٠٨م وحتي تاريخ ٢١/١٢/٢٠٠٩م مبلغ وقدره (٢٩١,١٢١) ميتان وواحد وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريال (مرفق رقم ٢ الخطاب وكشف الحساب)، كشف الحساب الثالث والذي يحتوي الفتره ما بين تاريخ ٣١/١٢/٢٠٠٨م وحتي تاريخ ٢٨/٠١/٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٣٠٧,٥٢١) ثلاث مايه وسبعه الاف وخمسميه وواحد وعشرون ريال لم يتم المصادقه عليه (مرفق رقم ٣ كشف الحساب) وعند اشعار المدعي عليه وابلاغه بالسداد قام بالامتناع عن سداد المتبقي من هذا المبلغ بدون وجه حق(مرفق رقم ٤ بلاغ الاشعار))، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ وقدره (٢٩١.١٢١) مايتان وواحد وتسعون الفا ومايه وواحد وعشرون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٢٨٣٥) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٩ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ يطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤٩,١٢٢) تسعه واربعون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي. وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: الحكم الابتدايي وحكم الاستيناف، وعقد اتعاب المحاماه، والحواله البنكيه. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله ذات الرقم (...) كما حضر المدعي عليه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: لم تنتهي الدعوي الاصليه بعد حيث قدمت طلب التماس هكذا اجاب.، وبعد الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي الاصليه رات الدايره صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (٤٩,١٢٢ ريال) والتي تكبدتها موكلته عن الدعوي السابقه والمنظوره لدي هذه الدايره، والصادر فيها حكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٢٩١.١٢١ ريال)، ولما كان النزاع يتعلق بتعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه؛ فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (٩) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه). وعن الموضوع؛ وحيث تلخصت اجابه وكيل المدعي عليه بان الدعوي الاصليه لم تنتهي لتقديمه طلب التماس علي الحكم؛ وحيث ان دفعه غير مقبول؛ اذ ان الحكم اصبح نهاييا واكتسب القطعيه، ورفعه لطلبات التماس او نقض علي الحكم لا تؤثر علي قطعيته، واما عن طلب المدعيه، وحيث ان المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، وقد استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ وحيث جاءت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي: (ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء) ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ فانها تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٢٩,١١٢) تسعه وعشرون الفا ومايه واحدا عشر ريالا ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.