moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٤٠١٨٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليه ايجارات اخشاب لمده ثمانيه اشهر هجريه وقيمه الاجره (٢٥,٠٧٦) خمسه وعشرون الفا وسته وسبعون ريال، بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٧٦) خمسه وعشرون الفا وسته وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١٠ه، سدد منه (٢٨,٠٥٠) ثمانيه وعشرون الفا وخمسون ريال، والمبالغ حاله السداد هي (٨,٨٤٤) ثمانيه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٩ه ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨,٨٤٤) ثمانيه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-عقد ايجار علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ١٤٣٠/٠٤/٠٦ ورقم (١٢٥٢) مذيل بتوقيع الطرفين. ٢-عدد (٤) فواتير علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع المدعي عليه بالاستلام. ٣-عدد (٤) اذن اخراج علي مطبوعات المدعيه مذيله بتوقيع المدعي عليه بالاستلام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٠ه: فيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيله المدعيه عن المبلغ الفارق بين لفواتير المرفقه في ملف القضيه وبين قيمه المطالبه حيث تبين ان الفواتير المرفقه في ملف القضيه قدرها (٧,٦٥٠) سبعه الاف وست ميه وخمسون ريالا، ومبلغ المطالبه هو (٨,٨٤٤) ثمانيه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريالا فاجابت قايله: "الاجره ساريه لحين ارجاع العميل للمواد ومبلغ المطالبه وطلبه ايفاء الفاتوره وهذا المبلغ هو ما استحق في مواجهه العميل حتي تاريخ رفع الدعوي"، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: رفع الجلسه للنطق بالحكم وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٨,٨٤٤) ثمانيه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريال. وتاسيسا علي ما سبق وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والمتضمنه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات وحصرها، فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه. وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه بالزام المدعي عليه بتسليم بالاجره المتبقيه وقدرها (٨,٨٤٤) ثمانيه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريال، وبما ان وكيل المدعيه استند في دعواه علي بينته المتمثله الفواتير الموقعه بالاستلام من المدعي عليه واذونات الخروج المذيله بتوقيع المدعي عليه والعقد بين طرفي الدعوي، واستنادا للفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام والتي نصت علي:"يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت ان الاوراق المرفوعه لا تحمل اسمه او توقيعه وما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب؛ والذي يجعل طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: الزام المدعي عليه / (...)، رقم مدني: (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والصناعه شركه شخص واحد مساهمه مقفله، رقم تجاري: (...)، مبلغا وقدره ٨,٨٤٤ ثمانيه الاف وثمان ميه واربعه واربعون ريالا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.