gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات الجن الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حسوي I (IZD-2021-872) القرار رقم I (W-2020-14209) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الضريبي - المده النظاميه - الاجراءات النظاميه - ضريبه الاستقطاع - وغرامه التاخير - عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. الملخص: المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: (١/٥) الماده (٧١) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٤٣٠/١/٢٢ ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ٢٠١١/٠٧/٢٩ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١٥٥/٠١/٥، وتعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) واتعلياته، والموعد يثلكها بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٧٦) باريخ ١٤٤٧/٠١/٥، جلستها (٢٦٧٦) من (١٥٥/٠١/٥) وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (١٠٠) من بعد عبر الاتصال المريي والصوتي، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (١٠٠) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، قد اودعت لدي الامانه العامه للجان العربيه بالرقم اعماله ويثاريح ٢٢٠/٠٠٤/٢٢ م. والضريبه والجمارك، وينحصر اعتراضها في اربعه بنود: البند الاول: المده النظاميه للاوعوام من ديسمبر ٢٠٠٠ الي ديسمبر ٢٠٠٠ ايي ديسمبر ٢٠٠٠ ايي ديسمبر ٢٠٠٠ ايي ديسمبر ٢٠٠٠ ايي ديسمبر ٢٠٠٠ ايو خلال المده النظاميه وانه لا يحق للعدي عليهها فتح الروط خلال (٥) سنوات واستند للفقره (٨٧) من الماده (٩٩) من الناتجه التنفيذيه والفقره (ا) من الماده (٦٥) من النظام الضريبي. البند الثاني: الاجراءات النظاميه: تدعي ان خطاب التعديل لا يتوافق مع الاجراءات النظاميه باعتبار ان المدعي عليهها لم تظهرها بالتعديلات التي اجرتها علي الاقرارات، واستند الي الماده (٦٢) والمواد (٩٥) من نظام ضريبه الدخل. البند الثالث: ضريبه الاستقطاع: تعترض علي اجراء المدعي للمعاليها المتمل في ربط ضريبه الاستقطاع، وتدعي بان المدعي عليهها قد قبلت الاعتراض علي المبالغ لعام ٢٠١٣. وتدعي ان المبالغ المسدده لل'AEOوام (٢٠١١) تتطابق مع البيانات المقدمه من سجلات المدعي عليهها، ومع ذلك تم رفض الاعتراض من قبلها دون تقدم سبب، كما ذكرت انه تم تقدم شهادات بنكيه ومستندات ثبوته وان المدعي عليهها قامت برفض جميع بنود الاعتراض دون تقديم اسباب الرفض. البند الرابع: غرامه التاخير: تعترض علي اجراء المدعي عليهها المتمثل في فرض غرامات علي الاقرارات وتدعي انها قامت بتقدم الاقرارات خلال الموعد النظامي وقامت بسداد المستحقات الخاصه بها وانه يجب ان تطبق غرامات التاخير علي البنود المعترض عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها; اجابت بانه فيما يتعلق بالتقادم: قامت باحتسب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ التي دفعتها المدعيه لجهات غير مقيمه وفقا لاحكام الماده (١٨) من النظام، كما ذكرت بان spخص المقيم وهو المدينه ملزمه ومسوله عن استقطاع الضريبه من المبلغ الذي قامت بدفع لغير المقيم وملزمه بتودريها للمدعي عليهها خلال المده النظاميه، وانه فيما يتعلق بالنصوص قرارات النجان العربيه لسنه 2021 الدييه العامه للزكه والدخل، ولم تحر المديعه او من يمثلها، علي الرغم من تبلغها بموعد الجسه نظاما، وبناء عليه قرت الدايره بالاجماع شطب деوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه. فقد قرت الدايره بالاجماع شطب деوي. وفي تاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٩ م تقدمت المديعه بطلب اعاده السير في الدوي. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠١١٠٧/٢٩ م، عقدت الدايره جستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها/ ... (هويه وطنيه رقم...) بصفته وكيل، وض رها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مثل للمدعي عليها/ الهييه العامه للزکاه والدخل. وسبقال مثل المدعيه عن دعواها، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبسبال الطرفان عما اذا كان دليها اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره كما اهمت الذايره طرفي الدعوي ان هذه الدعوي شامله للاعوام ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥ عليه قدرت الذايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر المالكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الصادره بموجب قRAR وزير الماليه رقم (٢٨١) وتاريخ ٢٨١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت التكعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الضريبي (٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠-٢٠٠٠) وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه، فاله يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الام الملكي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠/٢١ ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكال. ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان tاكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وجبث نت المراquات الشرعيه علي ان: «... d'فع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، tاكم به المحكمه من تلقاء نفسها».، ولما كان من الثالث ان Cordوع العدوي سبق الفصل فيه من الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه المدعيه فيما يتعلق ببند الاجراءات النظاميه.٣-اغاء قرار المدعي عليه فيما يتعلق ببند ضربه الاستقطاع.٤-اغاء قرار المدعي عليه فيما يتعلق ببند غرامه التاخير. ولما كان من المقرر فقها وquضاع انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم الا بعد نquضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام: لما في ذلك من هدر لージيه الاحكام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلل لا نهايه له، واضعاف مكناعه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلي المترتب علي حبيه الامر المQضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي جسم بحكم قضايي نهاي، امام ايه محكمه اخري بدعوي مبدثه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللافه وحده الحصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها وبه ت-Qضي. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماء ما يلي: عدم جواز النظر الدعوي المقامه من المدعيه/شركه .... المحدوده (سجل تجاري رقم ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضربه والجمارات لسبق الفصل فيها. قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلايين يوما موجدا لتسلم نسخه القرار، ولطرف العدي علي استيناه حسب النظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للثارخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصل الله والله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.